عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015) الجريدة الرسمية 3219
حين تخص المادة 36 من القانون رقم 79.00 سالف الذكر المجلس الإقليمي بإنشاء وتحديد طرق تدبير المرافق العمومية في العمالة أو الإقليم ولاسيما فيما يخص مرفق النقل بين الجماعات.
لذلك يذكر المجلس الجهوي للحسابات بضرورة اللجوء إلى الطرق القانونية فيما يخص إنشاء وتفويت تدبير المرافق العمومية واحترام الاختصاصات التي حددها القانون في هذا المجال.
٢ جواب رئيس المجلس الجماعي لبرشيد
(نص مقتضب)
1. بالنسبة لغياب دراسات قبلية لتفويت تسيير النقل الحضري
كانت هناك عدة عوامل موضوعية ارتكز عليها قرار المجلس الجماعي القاضي بمنح حق استغلال مرفق النقل الحضري من طرف الخواص عن طريق الامتياز تتمثل أساسا في التطور العمراني للمدينة وتوسع مدارها الحضري، تطور النسيج الصناعي نتيجة توافد المستثمرين الصناعيين، النمو الديمغرافي المتزايد بحيث انتقل عدد سكان الجماعة من 54.718 ألف نسمة حسب إحصاء سنة 1994 إلى 89.830 ألف نسمة حسب إحصاء سنة 2004، وبالتالي فإن المجلس الجماعي وجد نفسه مطالبا - بناء على المهام المسندة إليه بالفصل الأول من الباب الرابع من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي - بتوفير وسائل النقل الحضري لتقديم الخدمات وضمان التنقل للسواد الأعظم من سكان المدينة الذين لا يتوفرون على وسائل خاصة للتنقل يوميا من مقر سكناهم إلى عملهم وخصوصا اليد العاملة بالمنطقة الصناعية التي وجدت صعوبات في التنقل بعد ما توقفت حافلات رستم للنقل الحضري، مما حدا بالسلطات الولائية كذلك على حثنا عبر مراسلة بتاريخ نونبر 2003 بإعداد دفتر للتحملات وعرضه على المصادقة دون المرور عبر دراسة جدوى لحاجيات المدينة لمثل هذا المرفق، علما أن الحاجة لهذا المرفق تفرض نفسها، وأن صاحب الإمتياز هو من يقوم بدراسة الجدوى لأنه هو من يقوم بالإستثمار وليس الجماعة التي تبحث عن حل لهذا المرفق وتجني من وراء ذلك مداخيل الإستغلال
2. حول عدم توفر البلدية على بنية إدارية مكلفة بتتبع تنفيذ عقود الإمتياز والتدبير المفوض
بهذا الخصوص نؤكد فعلا بأن التنظيم الهيكلي الحالي لإدارة بلدية برشيد لا يحدد مصلحة خاصة للإشراف على تتبع تنفيذ مثل هذا العقد، ونخبركم بأن العقود المتعلقة بالتدبير المفوض لقطاعات مثل التطهير، والنظافة والمساحات الخضراء تتم متابعتها عن طريق المصالح البلدية المختصة التي يترأسها مهندسون مختصون لأن الجماعة مطالبة بتأدية نفقات مقابل الخدمات، في حين أن قطاع النقل لايتوفر على مصلحة خاصة به نظرا لخصوصية المرفق الذي هو عبارة عن حو الامتياز وليس تدبيرا مفوضا.
هذا الامتياز الذي يدفع صاحبه أوتوماتيكيا للسهر على حسن سير هذه المرفق نظرا لاستثماراته الضخمة من جهة، والإيراداته المالية من جهة أحرى، بالإضافة إلى مطالبته بتأدية واجب استغلال خق الإمتياز للجماعة المانحة.
كما أن هناك اللجنة المحلية للسير والجولان المكونة من ممثلين عن كل من البلدية والسلطة المحلية والأمن الوطني تقوم باستمرار بتتبع سير مرفق النقل الحضري ببرشيد ومراقبته.
3. عن إخلال الشركة بالتزاماتها التعاقدية دون قيام البلدية بالإجراءات الضرورية
أود أن أتقدم إليكم بالتوضيحات التالية:
- أن البلدية راسلت مدير شركة حافلات نزار للنقل الحضري ببرشيد في مايو 2008 تحت عدد 08/987 بشأن
احترام كناش التحملات المتعلق باستغلال مرفق النقل الحضري العمومي بمدينة برشيد، وراسلته أيضا في سنة 2010 تحت عدد 2042 قصد أداء المتأخرات برسم سنوات 2007-2008-2009 و2010.(...)
أن المجلس البلدي لبرشيد سبق أن أدرج بجدول أعمال دورته العادية لشهر أبريل 2011 نقطة تتعلق بمدى احترام كناش التحملات المتعلق باستغلال مرفق النقل الحضري العمومي ببلدية برشيد، وبأن الأعضاء أثاروا خلال المناقشة عدد من المسائل التي يتجلى فيها عدم احترام مستغل مرفق النقل الحضري لبنود كناش التحملات وعقد الإمتياز، وخلصت المناقشة والاقتراحات المعبر عنها من طرف أعضاء المجلس إلى ضرورة عقد جلسة عمل مع صاحب شركة نزار للنقل الحضري ببرشيد.
أنه تم عقد اجتماع بمقر عمالة إقليم برشيد بتاريخ 03-01-2012 حول قطاع النقل الحضري بمدينة برشيد بحضور ممثل شركة حافلات نزار للنقل الحضري، تم الاتفاق خلاله على ما يلي : - عقد إجتماع على مستوى باشوية برشيد لدراسة المشاكل المتعلقة بمرفق النقل الحضري وخاصة الديون المترتبة عن عدم أداء الشركة للرسوم الجبائية منذ سنة 2007 مع تحديد مهلة لتسديدها - دراسة إمكانية إيجاد بديل لتسيير هذا المرفق في حالة عدم قدرة الشركة الإلتزام بينود دفتر التحملات - دعوة الشركة المعنية إلى تحسين الحالة الميكانيكية للحافلان تمكين مصالح المراقبة من جميع التراخيص قصد القيام بعمليات المراقبة.