BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر بتاريخ 19 مارس 2015، الصفحة 1373

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6344 مكرر ·

3220 الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015)

- وبناء على هذا الإجتماع طالب السيد باشا مدينة برشيد من مدير شركة حافلات نزار للنقل الحضري بواسطة

رسالة مؤرخة في يناير 2012 تحت رقم:149 ب ب/ش ق ج- موجهة إلى مدير الشركة المذكورة تحت إشراف رئاسة المجلس البلدي- القيام: بتسوية الديون، احترام كناش التحملات، تقديم التراخيص المتوفرة لدى الشركة، توفير مستودع خاص بتوقف الحافلات وعدم التوقف بالشارع العام.

أن الإدارة الجماعية قامت بتاريخ2012/02/17 بإثارة انتباه مدير شركة حافلات نزار للنقل الحضري ببرشيد بواسطة الرسالة عدد 310 إلى ضرورة احترام المقتضيات التنظيمية، التقنية، المالية والمقتضيات المتعلقة بالمراقبة والعقوبات المنصوص عليها بكناش التحملات المتعلق باستغلال مرفق النقل الحضري العمومي ببلدية برشيد، كما طالبته بتاريخ: 22 يناير 2013 بأداء الواجبات المترتبة عن إستغلال حق الإمتياز النقل الحضري بمدينة برشيد منذ 2007 إلى غاية دجنبر 2012، بل وجهت له البلدية إنذارا بهذا الخصوص.

- أن البلدية التمست بتاريخ 26 يوليو 2013 تحت عدد 2044 من السيد والي جهة الشاوية ورديغة التدخل لإلز

الشركة بأداء ما بذمتها من ديون لفائدة الجماعة الحضرية برشيد تحت طائلة سحب الرخصة، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية والقضائية لضمان استخلاص هذه الديون.

ونشير في هذا الباب إلى أن المجلس الجماعي تعامل بمرونة في تعاطيه مع هذا المرفق الحيوي نظرا للحاجة الماسة إليه من طرف ساكنة المدينة عامة والطلبة والطبقة العاملة على الخصوص، علما أن قطاع النقل الحضري يعاني عدة إكراهات حتى على مستوى المدن الكبرى بدليل أنه لا يثير رغبة المستثمرين، بحيث أن طلبات العروض السابقة لم يتقدم لها أي مشارك، علما أن المجلس الجماعي سبق له أن قام بإقالة شركة رستم للنقل الحضري وإسقاط حقها في امتياز النقل الحضري لبرشيد بتاريخ 4 غشت 2000، الشيء الذي ترك المدينة بدون خدمات النقل الحضري لمدة تفوق عن أربع سنوات، كما أن هذه المرونة التي نهجها المجلس لم تكن على حساب مداخيل الجماعة التي نطالب بها دائما. (...)

4. استغلال قطعة أرضية تابعة لبلدية برشيد من طرف صاحب الامتياز بدون سند قانوني

نرى من الضروري التوضيح هنا بأن المجلس البلدي سبق له أن صادق على الثمن الذي حددته اللجنة الإدارية للخبرة والتقييم في حدود 25.000,00 درهم للشهر، وهي السومة التي رفضت من طرف مستغل حق الإمتياز الذي اعتبرها مكلفة نظرا لطبيعة الإستغلال، مما حدا بالمجلس إلى مطالبة اللجنة الإدارية للخبرة والتقييم بإعادة النظر في السومة حيث حددتها في 3000,00 درهم شهريا، الشيء الذي لم يحصل على موافقة المجلس، وبالتالي إعتمد المجلس سندا قانونيا آخر يتمثل في السعر المحدد بالقرار الجبائي عن شغل مساحات كبيرة من الملك الجماعي مؤقتا في 10,00 دراهم للمتر المربع لكل ثلاثة أشهر، مما رفع من واجبات إحتلال الملك العمومي من 3000,00 درهم شهريا حسب لجنة الخبرة والتقييم إلى 18600,00 درهم لكل ثلاثة أشهر حسب القرار الجبائي الجماعي.

5. إنشاء وتحديد طريقة تدبير مرفق النقل بين الجماعات بشكل غير قانوني

بخصوص مرفق النقل بين الجماعات فإن الجماعة لم ترخص لإنشاء هذه الخطوط للشركة المعنية لكون هذه الأخيرة ثم الترخيص لها مباشرة من طرف السيد والي جهة الشاوية ورديغة وذلك كما جاء في رسالتكم وبالتالي فإن الإدارة الجماعية غير معنية بهذه الترخيصات.

تعليق وزارة الداخلية حول مراقبة تدبير مرفق النقل الجماعي الحضري بواسطة الحافلات بمدينتي مكناس وبرشيد

(نص التعليق كما ورد )

بجب الإشارة في البداية إلى أن وزارة الداخلية واعية بكل الاختلالات والنواقص التي يعرفها قطاع النقل الجماعي الحضري، وخاصة منها ما هو تنظيمي ومؤسساتي واقتصادي واجتماعي.

ولتجاوز هذه النواقص، تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات تهم عدة مستويات، تهدف بالأساس إلى ضمان استمرارية وجودة خدمات هذا المرفق العمومي الحيوي، والحفاظ على القوة الشرائية للمرتفقين.

أما على المستوى المؤسساتي، فقد تم القيام بإصلاح يهدف إلى تجويد حكامة هذا القطاع، وذلك بتعميم خلق مجموعات التجمعات الحضرية المتمتعة بالشخصية المعنوية والقانونية والتي تعهد إليها صلاحيات الجماعات الترابية في مجال النقل لحضري. ويهدف هذا الإصلاح أيضا، إلى تحديد مسؤوليات كل المتدخلين في القطاع، وذلك بالفصل بين الاستثم والاستغلال، بحيث تتحمل الجماعات الترابية والدولة المخاطر التجارية، بينما يتحمل الفاعلون المخاطر الصناعية فقط.

· فهرس العدد 6344 مكرر ·