3222 الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015)
ثانيا. تدبير الأملاك الجماعية العقارية
> غياب مسؤول عن تدبير الأملاك الجماعية
في غياب لمصلحة متخصصة في تدبير الأملاك الجماعية، يتم تدبير ملفات الممتلكات بشكل مشترك بين تقني الجماعة والكاتب العام للجماعة، وذلك خلافا لمقتضيات دورية وزير الداخلية رقم 0248 م.ع.ج.م/مم.ج.م بتاريخ 20 أبريل 1993 التي تلزم الجماعة بتعيين مسؤول يشرف على مصلحة الممتلكات، يتوفر على تكوين قانوني وقدرة ودراية في دراسة الملفات العقارية وتتبعها.
> عدم إرسال سجل الممتلكات الجماعية إلى سلطات الوصاية
لا يتم ارسال هذا السجل بكيفية منتظمة للقيام بمراقبة مدى ملاءمة التقييدات الموجودة بالسجل مع المقتضيات المنصوص عليها وذلك مرتين في السنة، الأولى في الأسبوع الأول من شهر يناير والثانية في الأسبوع الأول من شهر يوليوز وذلك وفقا لمقتضيات دورية وزير الداخلية سالفة الذكر.
> بناء مقر جديد للجماعة بتراب بلدية ابن أحمد دون تسوية الوضعية القانونية للعقار المقام عليه
تتوفر الجماعة على مقر بترابها بني على الأرض السلالية الحواضرة، ويتعلق بالقطعة الأرضية المسماة أجموع مدونة بسجل محتويات الأملاك الجماعية تحت رقم 2 مساحتها هكتاران تحتوي على بناية متكونة من ستة مكاتب وقاعة للاجتماعات إضافة إلى مركز اجتماعي وخدماتي. إلا أنه بدل استغلال هذا المركب الإداري، اختارت الجماعة كمقر لها البناية المتواجدة بتراب بلدية ابن أحمد والمسجلة بسجل محتويات الأملاك تحت عدد 3، وهي جزء من الملك المخزني موضوع الرسم العقاري رقم 2137 س، وتبلغ مساحتها 286 متر مربع. ونظرا للحالة المهترئة لهذه البناية، قامت الجماعة بإسناد صفقة لأحد المقاولين بمبلغ 888.968,00 درهم لإصلاحها وتوسعتها وذلك بإزالة سقف البناية وإضافة طابق علوي.
ولاقتناء هذه القطعة الأرضية المتعلقة بالمقر الجديد استندت الجماعة على مقتضيات الظهير رقم 1.62.308 الذي ينص على الإذن بالتخلي للجماعات القروية، بدون عوض، عن قطع أرضية تابعة للأملاك المخزنية من أجل بناء مقراتها. إلا أن الجماعة لم تكمل المسطرة، حيث أنه ليس هناك أية موافقة صريحة من إدارة الأملاك المخزنية على هذا التفويت، ومع ذلك فإن الجماعة تواصل أشغال البناء دون تسوية الوضعية القانونية للعقار.
وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
- إحداث مصلحة خاصة بتدبير الممتلكات والمنازعات القضائية، وتعيين مسؤول للإشراف عليها؛
إرسال سجل الممتلكات إلى سلطات الوصاية قصد المراقبة مرتين في السنة طبقا لمقتضيات دورية وزير الداخلية عدد 0248 بتاريخ 20 أبريل 1993؛
- استكمال الإجراءات اللازمة لتسوية الوضعية القانونية للوعاء العقاري المقام عليه المقر الجديد للجماعة.
ثالثا. تدبير المداخيل
1. الرسم المفروض على استخراج مواد المقالع
يوجد بتراب الجماعة 29 مقلعا (7 منها متوقفة حسب وكالة المداخيل و7 انتهت مدة الترخيص بخصوصها) وأغلبها مستغل في استخراج الصخور لأغراض صناعية ماعدا مقلعين يستغلان لاستخراج الرخام. وقد أسفرت مراقبة التسيير بخصوص هذا الرسم عن تسجيل الملاحظات التالية:
> استخلاص الرسم من أصحاب مقالع انتهت مدة الترخيص بخصوصهم
تقوم الجماعة باستخلاص هذا الرسم بخصوص 7 مقالع انتهت مدة الترخص باستغلالها، إذ تم خلال سنة 2012 تحصيل ما مجموعه 44.100,00 درهم، خلافا لمقتضيات المادة 91 من القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية والتي تنص على أن الرسم يفرض على المستغل المرخص له.
وتجدر الإشارة أن مقتضيات المادة 50 من الميثاق الجماعي تحمل رئيس مجلس الجماعة مسؤولية ممارسة اختصاصات الشرطة الإدارية بالإذن أو الأمر أو المنع في عدة مجالات منها تنظيم استغلال المقالع في حدود المقتضيات التشريعية والتنظيمية المعمول بها. كما أن مقتضيات المادة 40 من الميثاق الجماعي تعطي المجلس الجماعي صلاحية السهر على ضمان الوقاية الصحية والنظافة وحماية البيئة والتداول في ميدان محاربة جميع أشكال التلوث والإخلال بالبيئة والتوازن الطبيعي.
> عدم توفر الجماعة على الكفاءات التقنية لمراقبة وتتبع الكميات المستخرجة
لا تتوفر الجماعة على الكفاءات المؤهلة لقراءة الكشوفات الطبوغرافية التي تمكن من مراقبة تصريحات مستغلي المقالع.