عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015) الجريدة الرسمية 3223
> عدم قيام الجماعة بالإجراءات الضرورية للتأكد من حقيقة تصريحات الملزمين
يتعلق الأمر بمجموعة من المقالع التي صرح أصحابها خلال سنوات 2010-2012 بكميات أقل من تلك المرخص بها، و يتعلق الأمر خصوصا بمقالع: "ب.ع"، "شركة S" ، "شركة ر"، "شركة B" ، "خ.ن"، "ا.ج"، "شركة ش ك". ورغم اعتبارها أن الكميات المصرح بها من طرف مجموعة من الملزمين لا تعكس حقيقة الكميات المستخرجة، لم تقم الجماعة بكافة الإجراءات الضرورية لاستخلاص الرسم الخاص باستغلال المقالع، إذ لم تلجأ إلى ممارسة حقها في المراقبة ( المادة 149 من القانون رقم 47.06 المتعلق بالجبايات المحلية) حيث تنص هذه المادة على أن الإدارة تراقب الإقرارات والوثان المعتمدة لإصدار مجموعة من الرسوم من بينها الرسم على استخراج مواد المقالع كما لم تلجأ إلى المسطرة العادية لتصحيح الرسوم المنصوص عليها بالمادة 155 من القانون رقم 47.06.
وتجدر الإشارة أن دفتر التحملات ينص على أن المستغل ملزم بمسك سجل خاص بالمقلع مؤشر عليه من طرف المديرية الإقليمية للتجهيز وذلك لتتبع حالة المقلع وسير عمليات الاستغلال ويوضع السجل رهن إشارة المصالح الإدارية المتدخلة في عملية المراقبة مرفوقا بتصميم طبوغرافي يوضح التطور الحاصل على الطبيعة الأصلية للقطعة الأرضية نتيجة الاستغلال وتحيينه كل ثلاثة أشهر. كما أنه من واجبات الملزمين -كما تقتضي ذلك المادة 95 من القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية-أن يسلموا لكل زبون وصلا مرقما وتابعا لسلسلة متواصلة ومعدا وفق مطبوع نموذجي تعده الإدارة عن الكمية التي يقتنيها، الشيء الذي من شأنه أن يسهل عملية المراقبة على المصلحة المختصة بالجماعة. لذلك، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
- توفير الكفاءات التقنية لمراقبة وتتبع الكميات المستخرجة من المقالع؛
تنسيق العمل مع المديرية الجهوية للتجهيز من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة في حق المستغلين الممتنعين عن مسك السجلات الخاصة بالمقلع والتصميم الطبوغرافي المنصوص عليها في دفتر التحملات. 2. الرسم على النقل العمومي للمسافرين والرسم المفروض على وقوف العربات المعدة للنقل العام للمسافرين ‹ عدم ضبط وعاء الرسم على النقل العمومي للمسافرين والرسم المفروض على وقوف العربات
بموجب التقسيم الإداري لسنة 2008، تم إدماج جماعتي عين الضربان ولحلاف امزاب في جماعة عين الضربان- لحلاف، كما تم إلحاق جزء من تراب جماعة عين الضربان إلى نفوذ جماعتي ابن أحمد وسيدي عبد الكريم.
غير أن الجماعة الجديدة عين الضربان-لحلاف لم تتخذ الإجراءات الضرورية من أجل إعادة توزيع 15 سيارة أجرة التي كانت تابعة لجماعة عين الضربان. وقد نتج عن هذه الوضعية غموض فيمن هي الجماعة المختصة لاستخلاص هذين الرسمين. في هذا الصدد، قام وكيل المداخيل باستخلاص مبلغ 10.340,00 درهم برسم السنتين 2010 و 2011، غير أنه توقف عن الاستخلاص، ابتداء من سنة 2012، إلى حين توضيح هذه الوضعية.
في هذا الإطار، يوصي المجلس الجهوي للحسابات باتخاذ الإجراءات الضرورية، بتنسيق مع الجماعات المعنية وسلطة الوصاية، من أجل الحاق مستغلي سيارات الأجرة اللذين كانوا يخضعون للجماعة القديمة لإحدى الجماعات المعنية بالتقسيم الإداري لسنة 2008.
3. الرسم على عمليات البناء
‹ أخطاء في التصفية
أظهرت المقارنة بين المساحات المغطاة المرخصة حسب التصاميم والمساحات المغطاة المحتسبة لتصفية الرسم على عمليات البناء عدم دقة عملية التصفية. وقد بررت الجماعة هذه الوضعية باعتمادها على وصولات الدفع المسلمة من طرف الوكالة الحضرية لسطات، التي تتعلق بمدخول "مقابل الخدمات المؤداة عند دراسة الملفات". في هذا الصدد، تجدر الإشارة إلى أن الجماعة هي المكلفة بتصفية واستخلاص الرسم على عمليات البناء، وبالتالي لا يجب أن تعتمد على التصفية المنجزة من طرف إدارات أخرى.
47.00 المتعق بجبيت الجماعات المحاية. بالعمل على تصفية هذا الرسم طبقا لمقتضيات المادة 53 من القاتون رقم
رابعا. تدبير النفقات
1. النفقات المنجزة بواسطة سندات الطلب
أسفرت مراقبة تدبير النفقات المنجزة بواسطة سندات الطلب عن تسجيل الملاحظات التالية: