1984 الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015)
في ضوء الملاحظات السالفة، يوصي المجلس الأعلى للحسابات دار الصانع بما يلي:
- أداء كامل المهام المسندة إلى المؤسسة، ومن ضمنها المساهمة في الإعلام التجاري، وكذا التكوين والبحث،
مع تمييز أنشطة المؤسسة عن أنشطة باقي المتدخلين المؤسساتيين؛
- العمل مع الشركاء المعنيين على الانعقاد المنتظم لاجتماعات مجلس إدارة ولجنة تسيير المؤسسة وكذا لجنة
قيادة "رؤية 2015" ولجنة تنفيذها؛
- اعتماد تخطيط محكم مقترن بأهداف محددة بدقة بناء على النتائج المتوخاة، والحرص على إجراء تقييم
للنتائج المحصل عليها؛
تدارك التأخر الحاصل في مجال التعاون مع المكتب الوطني المغربي للسياحة وتجسيد هذا التعاون بتوقيع اتفاقية شراكة تمكن من الاستفادة من تضافر الجهود بين قطاعي الصناعة التقليدية والسياحة؛
مراجعة نظام المراقبة الداخلية لتصحيح الاختلالات المسجلة في تنفيذ بعض النفقات
- ترشيد نفقات التسويق بالخارج، عن طريق اختيارات مبنية على معرفة معمقة بالأسواق المستهدفة
وبعروض المنافسين، والحرص على تقييم دوري لعائدات الاستثمار في أنشطة التسويق، خاصة ما يتعلق منها برقم المعاملات على مستوى الصادرات؛
- ترشيد نفقات التسويق والتواصل على المستوى الوطني عن طريق ضبط التكاليف والعمل قدر الإمكان على
تفعيل المنافسة، خاصة فيما يتعلق بخدمات التواصل وتنظيم التظاهرات؛
- احترام قواعد المساواة والشفافية عند انتقاء العارضين وكذا عند منح الإعانات للجمعيات.
11. جواب وزيرة الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني
(نص الجواب كما ورد)
1. تقييم مدى تحقيق أهداف رؤية 2015
> جاء في التقرير أنه باستثناء رقم المعاملات الإجمالي للقطاع و التشغيل، فإن كافة الإنجازات لم ترق إلى
مستوى الأهداف المسطرة في إطار رؤية 2015، خاصة فيما يخص إنعاش الصادرات
في البداية، لا بد من الإشارة إلى أنه بالرغم من أن إستراتيجية الصناعة التقليدية التي تمتد على مدى عشر سنوات تسمى "رؤية 2015"، إلا أن العقد- برنامج الخاص بها لم يتم التوقيع عليه إلا سنة 2007، حيث تم من خلاله تحديد الأهداف و الإجراءات التي يجب اتخاذها.
ومع ذلك، و باستثناء الصادرات، فإن باقي الأهداف التي حددتها رؤية 2015 تم تجاوزها أو تم تحقيقها أو تسير نحو التحقيق بوثيرة مرضية:
- بالفعل، تم تجاوز الهدف المتعلق بالقيمة المضافة للقطاع بنسبة 40%، حيث أنه إلى حدود 2013، تم تحقيق زيادة
بقيمة 5.6 مليار درهم، في حين أن الإستراتيجية استهدفت زيادة 4 مليار درهم في القيمة المضيفة.
كما تم تجاوز الهدف الخاص بالمقاولات الصغرى و المتوسطة و الذي نص على بلوغ 300 مقاولة، من بينها 15 إلى 20 فاعل مرجعي، حيث أن عدد المقاولات الصغرى و المتوسطة بلغ 760 وحدة إلى حدود نهاية 2013، بما فيها 16 فاعل مرجعي تم انتقاؤهم على دفعتين: 7 فاعلين خلال عملية الانتقاء الأولى و 9 فاعلين خلال العملية الثانية. هذه الأرقام تشد إلى أن الهدف المسطر تم تجاوزه.
تم إنجاز برامج لم تكن مسطرة في إطار رؤية 2015 على غرار محو الأمية الوظيفية التي استفاد منها حوالي 30.000 صانع و صانعة عبر برنامج تحدي الألفية، كما تم تعميم مخططات التنمية الجهوية للصناعة التقليدية على مجموع التراب الوطني، لتصل بذلك إلى 16 مخططا عوض الست مخططات التي نصت عليها الإستراتيجية
- فيما يخص الهدف المتعلق بالتكوين المستمر، فقد تم تحقيقه، حيث أن الحصيلة في هذا المجال على مدى سبع
سنوات من تنفيذ رؤية 2015، توضح أنه تم تكوين 70.000 شخص/يوم، أي 10.000 شخص/يوم كمعدل سنوي.
- بالمقابل، وعلى بعد سنتين من تاريخ انتهاء رؤية 2015، فإن أهدافا أخرى كرقم المعاملات الإجمالي والتشغيل و
التكوين المهني تسير نحو الإنجاز.
فإلى حدود نهاية 2013، بلغ رقم المعاملات 20.2 مليار درهم و تم خلق 53.000 منصب شغل، كما تم تكوين 21.000 متخرج من منظومة التكوين المهني بالقطاع.