BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر بتاريخ 19 مارس 2015، الصفحة 139

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6344 مكرر ·

عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015) الجريدة الرسمية 1985

وتجدر الإشارة إلى أن هذه النتائج الإيجابية تتميز بكونها تم تحقيقها في سياق عرف حدوث الأزمة الاقتصادية التي طالت الدول الشريكة للمغرب وعلى رأسها أوروبا من جهة، وعدم توفير أعداد المكونين التي حددها البرنامج الاستعجالي للتكوين المهني والمتمثلة في 157 مكون من جهة أخرى، حيث لم تتجاوز نسبة التشغيل 12 % من الأعداد المسطرة

أما فيما يخص الصادرات، فبالفعل، يتضح اليوم أن الهدف المسطر لها لم يكن واقعيا، حيث أنه ليس من المعقول أن نتوقع تطوير رقم معاملات التصدير سنويا بمعدل تطور سنوي يصل إلى 30% ومضاعفته 10 مرات على مدى 10 سنوات، في حين أنه تم استهداف معدلات نمو أكثر واقعية بالنسبة للمؤشرات الأخرى، كرقم المعاملات الإجمالي المتوقع نموه بنسبة 9% و التشغيل بنسبة %2.9.

هذا مع العلم أن المعطيات المتوفرة تبين أن 92% من رقم معاملات القطاع تحققه السوق الداخلية، و بالمقابل لا تتعدى حصة السوق الخارجية 8% بما فيها سوق السياح و التصدير. هذه الأرقام تدعمها نتائج بعض الدراسات التي أوضحت على أن الوجهة الطبيعية للمنتوج التقليدي هي السوق الداخلية.

وتجدر الإشارة إلا أن بعض العوامل الخارجة عن القطاع كالأزمة الاقتصادية العالمية، أدت إلى تفاقم وضعية صادرات الصناعة التقليدية، كونها أثرت على معظم الدول التي تشكل وجهة أساسية للصادرات المغربية.

> جاء في التقرير أن الصادرات عرفت تراجعا منذ سنة 2005 حيث حققت 762.66 مليون درهم

بناء على المعطيات المتوفرة، حققت صادرات القطاع خلال 2005، رقم معاملات يقدر ب 691.4 مليون درهم.

‹ جاء في التقرير أنه لم تتمكن أية مقاولة للصناعة التقليدية من تحقيق رقم معاملات يفوق 100 مليون درهم مع

أن الهدف حدد الوصول إلى 15 مقاولة تحقق أرقام معاملات تفوق هذه العتبة

إن هدف إبراز 15 مقاولة تحقق رقم معاملات ما بين 100 إلى 200 مليون درهم يخص الفاعلين المرجعيين الذين يتوقع تحقيقهم لهذه الأرقام في غضون 10 سنوات.

إلا أن القطاع يشتمل على مقاولات أخرى تحقق أرقام معاملات تناهز أو تفوق 100 مليون درهم، لكنها لم تستجب للإعلانات عن طلبات إبداء المنفعة التي تم القيام بها في إطار عمليتي انتقاء الفاعلين المرجعيين.

‹ جاء في التقرير أن رؤية 2015 حددت الرفع من عدد المقاولات الصغرى و المتوسطة للصناعة التقليدية من

100 إلى 300 مقاولة، في حين أن بانوراما الصناعة التقليدية لسنة 2006 يتحدث عن 310 مقاولة قبل الشروع في إنجاز رؤية 2015، ما يؤدي إل التساؤل حول دقة الأهداف المحددة

تمت الإشارة إلى أن عدد المقاولات بالقطاع هو 100 مقاولة خلال سنة 2005 و ليس سنة 2006. وقد تم إصدار هذا الرقم بناء على فرضيات و تقديرات تم القيام بها في تلك الفترة، حيث لم يكن القطاع يتوفر على إحصائيات أو معطيات موثوقة نابعة من بحوث ميدانية. وبناء على هذه الفرضية، تم تحديد هدف 300 مقاولة في أفق 2015.

و على العموم، وعلى افتراض أن الرقم المقدر أقل من الواقع، فإن الإحصائيات المتوفرة حاليا و الصادرة عن المرص الوطني للصناعة التقليدية الذي تم تفعيله سنة 2008، تشير إلى التواجد الحالي لما يقرب 760 مقاولة، وهو رقم يتجاوز بكثير الهدف المرتكز على فرضية سنة 2005.

2. إحداث لجنة قيادة الاستراتيجية و لجنة التنفيذ

نص العقد برنامج في مادته 46 على إحداث لجنة للقيادة يرأسها الوزير الأول و تشمل في أعضائها ممثلي الوزارات المكلفة بالصناعة التقليدية; السياحة و المالية والداخلية والاقتصاد الاجتماعي والتجارة والصناعة، التشغيل و التكوين المهني وفدير الية مقاولات الصناعة التقليدية وجامعة غرف الصناعة التقليدية ودار الصانع.

ووعيا منها بأهمية اجتماعات لجنة قيادة رؤية 2015 من حيث التتبع والتقييم الإستراتيجي لإنجاز مختلف الأوراش، عقدت هذه الوزارة أربع اجتماعات بالتواريخ التالية:

- لجنة 27 فبراير 2008 : ترأسها الوزير الأول؛

- لجنة 27 فبراير 2009 : ترأسها الوزير الأول؛

- لجنة 22 فبراير 2010 : ترأسها الوزير الأول؛

- لجنة 5 يوليوز 2013 : ترأسها رئيس الحكومة.

و للإشارة، فإنه لم يعقد هذا الاجتماع خلال سنتين للأسباب التالية:

2011: لم تجتمع اللجنة نظرا للسياق السياسي خلال هذه السنة (الدستور الجديد، الانتخابات السابقة لأوانها....).

2012: لم تجتمع اللجنة نظرا للظرفية المتعلقة بتعيين الحكومة الجديدة و مناقشة قانون المالية لسنة 2012 خلال سنة تنفيذه.

· فهرس العدد 6344 مكرر ·