BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر بتاريخ 19 مارس 2015، الصفحة 1382

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6344 مكرر ·

عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015) الجريدة الرسمية 3229

ثانيا. تنظيم المصالح الجماعية

‹ عدم مصادقة سلطة الوصاية على الهيكل التنظيمي

لوحظ أن الهيكل التنظيمي للجماعة غير مصادق عليه من طرف سلطة الوصاية طبقا للمادة 54 مكرر من الميثاق الجماعي التي تنص على أن رئيس المجلس القروي ينظم مصالح الجماعة بقرار يؤشر عليه الوالي أو العامل.

> غياب مقررات تعيين رؤساء المصالح والمكاتب

تبين غياب مقررات تعيين رؤساء المصالح والمكاتب تطبيقا للفصل 15 من المرسوم رقم 2.77.738 المتعلق بالنظام الأساسي للموظفين الجماعيين، الذي يشير إلى أن التعيين في مهام رئيس مصلحة يباشر بمقرر يصدره رئيس المجلس الجماعي بعد موافقة وزير الداخلية.

‹ ممارسة وكيل المصاريف لمهام متنافية

تبين أن حيسوبي الجماعة يقوم، بالإضافة إلى مهام وكالة المصاريف، بمهام أخرى لا تدخل ضمن اختصاصات هذه الأخيرة كتتبع الأشغال ومراقبة المخالفات في مجال التعمير.

ثالثا. تدبير الموارد البشرية

‹ تصفية التعويضات عن التنقل على أساس معدلات تعويض مخالفة للنصوص التنظيميا

قامت الجماعة بتصفية التعويضات عن التنقل للموظفين "م.أ" و "ح.ش" المرتبين في السلم 10 على أساس معدلات تعويض تبلغ 80 درهما عوض مبلغ 60 درهما، مخالفة لما هو منصوص عليه في القرار الوزيري بتاريخ 20 شتنب 1931، المتعلق بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والمهام للموظفين في مهمة والمرسوم رقم 2.73.722 الا ذي الحجة 1393 (31 دجنبر 1973) بتحديد سلالم ترتيب موظفي الدولة وتسلسل المناصب العليا بالإدارات العمومية، و قرار وزير الشؤون الإدارية الكاتب العام للحكومة رقم 75-453 صادر في 30 شتنبر 1975، بتحديد مجموع التعويض اليومي لمصاريف المهمة .

> منح تعويضات جزافية عن الأشغال الإضافية

قامت الجماعة باحتساب التعويضات عن الساعات الإضافية بالنسبة لجميع الموظفين بطريقة جزافية وخلال جميع أشهر السنة بالرغم من استفادة جميعهم من الإجازة السنوية، خلافا لمنطوق الفقرة الثالثة من المادة الرابعة من المرسوم رقم 2.86.349 صادر في 2 ديسمبر 1986، بصرف تعويضات عن ساعات العمل الإضافية والقيام بأداء أعمال شاقة وملوثة ومنح ملابس لبعض الموظفين والمستخدمين العاملين بالجماعات المحلية وهيئات

‹ تجاوز السقف القانوني لعدد الساعات الإضافية المسموح به شهريا

الوحظ تجاوز السقف المسموح به قانونيا لعدد الساعات الإضافية خلال سنة 2010 لمجموعة من الموظفين. حيث تم احتساب 600 ساعة إضافية أي ما يعادل خمسين ساعة شهريا لثمانية موظفين، في حين أن العدد المسموح به قانونيا هو أربعين ساعة شهريا حسب المادة الثانية من قرار وزير الداخلية رقم 1190.03 صادر في 25 يونيو 2003 والمتعلق بصرف التعويض عن الساعات الإضافية لفائدة موظفي وأعوان الجماعات المحلية وهيئاتها.

وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بالعمل على

وضع تنظيم هيكلي وفق الضوابط المنصوص عليها قانونا، مع تحديد اختصاصات ومهام كل مصلحة بشكل يمكن من تحديد المسؤوليات؛

- التقيد بالمقتضيات القانونية المتعلقة بمنح التعويضات عن التنقل للموظفين؛

- احتساب الساعات الإضافية الفعلية واحترام المقتضيات القانونية الجاري بها العمل.

رابعا. تدبير الممتلكات الجماعية

1. التدبير الإداري لممتلكات الجماعة

الوحظ عدم تكوين الملفات القانونية والتقنية الخاصة بالعقارات المملوكة من طرف الجماعة مما يخالف مقتضيات مرسوم 195 بتحديد طرق تدبير املاك الجماعات القروية و دورية وزير الداخلية رقم 248 م.ع.ج. م/ م. م.ج.م المتعلقة بتدبي ممتلكات الجماعية؛ بالإضافة إلى عدم تسوية الوضعية القانونية لجميع الممتلكات المقامة على العقار ذي الرسم رق 28178 س، المسجل باسم الدولة (الملك العام) الموضوع تحت تصرف الجماعة.

كما سجل المجلس الجهوي السماح للخواص ببناء كشكين فوق الملك الجماعي دون سلك الإجراءات القانونية والتنظيمية حيث تبين عدم سلك مسطرة طلب العروض عند إسناد الكشكين وعدم فرض واجبات استغلال الملك العمومي المنصوص عليها في القرار الجبائي.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6344 مكرر ·