BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر بتاريخ 19 مارس 2015، الصفحة 1383

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6344 مكرر ·

3230 الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015)

2. استغلال الملك الجماعي

> منح رخصة غير قانونية ودون اللجوء إلى مسطرة طلب العروض

قام رئيس المجلس الجماعي بتاريخ 2005/09/12 بالترخيص للسيد (م.ا) باستغلال مؤقت لبقعة جماعية وإقامة كشك من أجل بيع مواد البناء دون سلك مسطرة طلب العروض ودون أن تبرم أي عقد مع المستغل للملك الجماعي. ومن خلال الاطلاع على الرخصة المذكورة تبين أنها لا تتضمن مجموعة من المعلومات الضرورية كالمساحة المستغلة ورقم البقعة كما أنها تنص على ترخيص باستغلال مؤقت لبقعة (ملك خاص) بينما الاستغلال المؤقت يتعلق باحتلال الملك العام.

كما تبين من خلال المعاينة الميدانية لمكان وجود الكشك المرخص له والموجود على بعد بضع أمتار من مقر الجماعة، أن المستغل قام ببناء كشكين إضافيين بجوار الكشك المرخص له، تقدر مساحتهما على التوالي ب 19,80 متر مربع للأول و12 متر مربع بالنسبة للثاني. كما يقوم باستغلال تسع بقع من التجزئة الجماعية لإيداع مواد البناء. (أربع بقع مساحتها 95 مترا مربعا للواحدة وخمس بقع من 105 أمتار مربعة).

‹ منح منفعة غير مبررة وربط مصلحة غير قانونية مع الجماعة

لوحظ سماح الجماعة باستغلال ممتلكاتها (بقع بالتجزئة الجماعية) دون مقابل بالرغم من أن المعني بالأمر يستغل هاته الأملاك لأغراض تجارية ومهنية.

كما تبين من خلال تفحص الوثائق المدلى بها من طرف المكتب الوطني للكهرباء أن العداد رقم 8030371 المسجل باسم الجماعة والمؤدى من طرفها يهم استهلاك الكهرباء بالكشك المشار إليه أعلاه.

وتجدر الإشارة إلى أن الأكشاك المذكورة تستغل منذ تاريخ 17 أبريل 2009 من طرف ابن رئيس المجلس (ط. ب) كما يفيد بذلك عقد التنازل الموقع ما بين السيد "م.ا" وابن رئيس المجلس الجماعي، وذلك خلافا لمقتضيات المادة 22 من الميثاق الجماعي.

3. التجزئة الجماعية

> عدم احترام المقتضيات القانونية المتعلقة بالترخيص للتجزئات

قامت الجماعة بمنح الترخيص لإقامة تجزئة جماعية من 31 بقعة دون مراعاة توفرها على ملكية جزء من العقار المزمع تسخيره كوعاء للمشروع. فقد لوحظ أن سبع بقع (بمساحة 1040 متر مربع) تم إنجازها على العقار ذي الرسم 28178 س في الملك العام للدولة، وهو ما أدى إلى عرقلة المشروع (حوالي 15 سنة مرت منذ استلام أشغال التجهيز). حيث لم تستجب الأملاك المخزنية لمطالب الجماعة بتفويتها العقار الذي أقيمت فوقه البقع السبع، مما أدى إلى إهدار ما يناهز 00, 606.494 درهم مقابل تجهيز البقع السبع المتنازع بشأنها والتي تنازلت عنها الجماعة. هذا الوضع أدى إلى تدهور تجهيزات التجزئة بسبب عدم استغلالها لمدة طويلة، وحال دون الشروع في بيع البقع ورهن تنمية مالية الجماعة بسبب تجميد مداخيل البيع، حيث إن المداخيل المحتملة عن بيع أربع وعشرين بقعة وباعتماد الثمن الافتتاحي المحدد من طرف لجنة التقويم تصل حوالي 885.500 درهم.

‹ عدم أداء الرسم على عمليات التجزئة

لم تقم الجماعة بأداء الرسم على عمليات تجزيئ الأراضي خلافا لما نص عليه القانون رقم 89-30 المحدد بموجبه نظام الضرائب المستحقة للجماعات المحلية وهيئاتها الساري المفعول آنذاك حيث حدد الرسم في 5% (حد أقصى) من كلفة الأشغال.

وعليه يوصي المجلس الجهوي للحسابات بالعمل على:

- تكوين الملفات القانونية والتقنية للعقارات المملوكة من طرف الجماعة وتتبعها بشكل دقيق؛

القيام بالإجراءات الضرورية من أجل تسوية الوضعية العقارية لممتلكات الجماعة؛

- سلك المساطر القانونية لاستغلال الملك الجماعي العام والخاص؛

- اتخاذ الإجراءات الضرورية لتسوية الوضعية القانونية للتجزئة الجماعية.

خامسا. تدبير المداخيل

‹ تقصير في إجراءات تحصيل الرسمين على النقل العمومي للمسافرين ووقوف العربات المعدة للنقل العام

للمسافرين

لوحظ عدم قيام المصالح الجماعية بالإجراءات الضرورية لتحصيل الرسم على النقل العمومي للمسافرين والرسم المفروض على وقوف العربات المعدة للنقل العام للمسافرين لمستغلي الرخص عدد 24 و83 و 71 و384. حيث تبين اقتصار المصالح الجماعية المختصة على البريد المضمون من أجل تبليغ الملزمين بوجوب أداء ما بذمتهم اتجاه الجماعة، بالرغم من أن مجموعة من المراسلات تم إرجاعها بسبب ، عدم سحبها من طرف المعنيين، مما أدى إلى تعريض الديون متعلقة بسنوات 2008 ،2007 إلى التقادم والتي بلغت 32.300,00 درهم.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6344 مكرر ·