عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015) الجريدة الرسمية 3231
> استغلال مقالع بالنفوذ الترابي للجماعة في غياب لرخص الاستغلال
تبين وجود ثلاثة مقالع عشوائية داخل النفوذ الترابي للجماعة بدوار أولاد الجيلالي ودوار الدربالة ودوار أولاد حميدة مما من شأنه أن يؤثر سلبا على البيئة، والبنية التحتية وصحة وسلامة السكان. وتجدر الإشارة إلى أن الممونين الذين يزودون الجماعة بالأتربة يقومون باقتنائها غالبا من أحد المقالع المذكورة، وكمثال على ذلك الصفقة رقم 21/2012 المتعلقة بتهيئة المسالك الطرقية بالجماعة والتي تم تزويدها من المقلع الأول.
سايها الون الخاز المبارة والسيق مع المصاح الأحادى القد العا اليمية للجهز الإساطة المخاونية ) يحدم
الجماعة من مداخيل إضافية.
> تقصير في استخلاص واجبات كراء السوق الأسبوعي
تقوم الجماعة سنويا بكراء السوق الأسبوعي عن طريق طلب عروض. وبالرغم من أن عقد الكراء يفرض على المكتري أداء واجب الكراء في متم كل شهر وبصفة منتظمة دون أي تأخير، فقد لوحظ أن هاته المقتضيات لا يتم الانضباط لها، فالمكترون خلال سنوات 2008 و 2011 و2012 قاموا بأداء مبلغ الضمان أثناء نيلهم الصفقة قبل أن ينقطعوا عن الأداء العدة شهور (أربعة أشهر خلال سنة 2008 وخمسة أشهر في سنة 2011 وعشرة أشهر بالنسبة لسنة 2012) قبل استئناف الأداء.
كما لوحظ بأن تقصير الجماعة في استخلاص الواجبات الكرائية وعدم حرصها على التقيد ببنود العقود المبرمة مع مستغلي السوق وكذلك بالمقتضيات المنصوص عليها في دفتر التحملات الخاصة بكراء السوق الأسبوعي، جعلها لم تستخلص مبلغ 81.250 درهم خلال سنة 2012، علما بأنها لم تستكمل استخلاص مبلغ 88.000,00 درهم والمتعلق بجزء من واجب كراء السوق لسنة 2005 إلا بعد مرور سبع سنوات
‹ تقصير في تدبير كراء المحلات التجارية والدور السكنية
غياب كناش التحملات الذي ينظم عملية كراء المحلات حيث إن جل المحلات مكتراة بعقود تم إبرامها بطريقة مباشرة ما بين رئيس المجلس الجماعي والمكترين دون اللجوء إلى طلبات العروض؛
- عدم تسجيل الدكان رقم 29 في سجل المحلات المكتراة، وعدم استخلاص واجبات كرائه بالرغم من أن المعاينة
الميدانية أبانت بأن الدكان يستغله السيد ا.ق. (هاتف عمومي وكاتب عمومي) منذ عدة سنوات في غياب لعقد الكراء؛
- التقصير في تحصيل أكرية المحلات التجارية والدور السكنية حيث بلغت الديون المتراكمة خلال الفترة الممتدة
من 2004 إلى غاية ابريل 2013 ما يناهز 55.877,00 درهم بالنسبة للمحلات التجارية و14.132,00 درهم بالنسبة للدور السكنية، في حين أن المصالح الجماعية اكتفت بمراسلة المعنيين بالأمر تسوية ما بذمتهم دون سلك باقي المساطر القانونية، أو إصدار أوامر التحصيل من أجل تكليف القابض الجماعي بتحملها وتحصيلها عند الاقتضاء.
وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بالعمل على:
- اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل استخلاص الرسم على استغلال سيارات الأجرة داخل الأجل القانوني
وتطبيق الجزاءات المنصوص عليها قانونا في حق الممتنعين عن أداء هذا الرسم؛
- اتخاد الإجراءات الضرورية قصد تحصيل الرسم على استخراج مواد المقالع والحرص على استنفاذ كافة
الإجراءات الكفيلة بحماية حقوق الجماعة؛
- الزام المتعاقدين مع الجماعة باحترام الالتزامات التعاقدية تجاهها لتفادي تعريض مالية الجماعة للمخاطر،
والحرص على احترام آجال الأداء واتخاذ الإجراءات الضرورية في حق المتقاعسين؛
- تتبع استخلاص واجبات الكراء والمحافظة على الحقوق المالية للجماعة قصد تحسين مداخيلها.
سادسا. تدبير النفقات
1. النفقات المنجزة عن طريق سندات الطلب
ك عدم تحديد سندات الطلب لمواصفات ومحتوى الأعمال والتوريدات
خلافا لما هو منصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة 75 من المرسوم رقم 2.06.388 صادر في 5 فبراير 2007 بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة، لوحظ بأن الجماعة قامت بإصدار مجموعة من سندات الطلب دون تحديد مواصفات ومحتوى الأعمال المراد تلبيتها بالمواد المقتناة، مما أدى إلى عدم تمكن تقنيي الجماعة من التعرف على موقع الأشغال المنجزة في غياب جداول للأشغال المنجزة. ويتعلق الأمر بنفقات اقتناء الإسمنت وقطع لبناء جانب الرصيف