BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر بتاريخ 19 مارس 2015، الصفحة 1392

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6344 مكرر ·

عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015) الجريدة الرسمية 3239

2. النفقات المنجزة عن طريق الصفقات

‹ عدم احترام مقتضيات المادة 40 من مدونة الصفقات بخصوص العروض المنخفضة بكيفية غير عادية نظرا لعدم إلمام المصلحة التقنية للجماعة بما يتعلق بتقنية الأشغال من النوع المفكك فقد تم إسناد مهمة تتبع الأشغال و الإجراءات المتعلقة بهذه الصفقة إلى المندوبية الإقليمية للتربية و التعليم ببنسليمان ابتداء من فتح الاظرفة إلى غاية التسلم النهائي للأشغال.

> عدم احترام المقتضيات القانونية المنظمة لكيفية اقتطاع الضمان و أجال تكوينه

لا يمكن للخزينة الإقليمية أن تؤدي واجبات هذه الصفقة (02/2006) دون استكمال الشروط القانونية اللازمة.

وفي إطار الصفقة رقم 03/2006 المتعلقة بإصلاح و تأهيل الوحدات المدرسية بالجماعة فيما يتعلق بهذه الملاحظة فقد تم تحديد الضمان النهائي في 3% من المبلغ الإجمالي للصفقة إلا أن هناك بعض التأخير من طرف المقاولة نظرا لعدة إكراهات منها انخفاض العرض المقدم من طرفها، و رغبة من الجماعة في إتمام المشروع وكذلك توفر الجماعة على الضمان المؤقت و الذي قيمته مرتفعة عن مبلغ الضمان النهائي و الذي هو 3 % من 463.798.74 درهم ، لذلك و تفاديا لتراجع المقاولة عن هذه الصفقة تم تقديم هذه المساعدة إلى حين تسلم الضمان النهائي و كل هذا في مصلحة الجماعة.

← غياب التتبع المنتظم للصفقات

و فيما يتعلق بمراقبة و تتبع الأشغال فإن الجماعة في تلك الفترة و إلى غاية الآن لا تتوفر على وسائل النقل والإمكانيات اللازمة لأداء هاته المهام على الوجه الأكمل و خاصة أن هناك بعض المدارس التي تبعد عن الجماعة بمسافة كبيرة جدا (...)

الجماعة القروية "الردادنة أولاد مالك"

(إقليم بنسليمان)

تقع الجماعة القروية الردادنة أولاد مالك ضمن النفوذ الترابي لإقليم بن سليمان وقد أحدثت بموجب التقسيم الاداري لسنة 1992، ويبلغ عدد سكانها 4.348 نسمة حسب إحصاء 2004، وقد بلغت ميزانيتها حوالي 3 مليون درهم خلال سنة 2012.

1. ملاحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات

أسفرت المراقبة المنجزة من طرف المجلس الجهوي للحسابات على تسجيل مجموعة من الملاحظات والتوصيات نورد أهمها فيما يلي:

أولا. التدبير الإداري والمالي للجماعة

‹ التأخر في تنفيذ المخطط الجماعي للتنمية

صادق المجلس الجماعي خلال سنة 2010 على مخطط جماعي للتنمية يشمل الفترة الممتدة من سنة 2011 إلى سنة 2016، وفي هذا الإطار فقد تم تسجيل ضعف في وتيرة تنفيذ المخطط المذكور، حيت تم انجاز ثلاثة مشاريع والشروع في انجاز ثلاثة أخرى من أصل سبعة وعشرين (27) مشروعا مبرمجا في إطار المخطط تحت مسؤولية الجماعة، مع العلم أن المشاريع المنجزة تهم ترميم الطريق وهبتين (سيارة إسعاف وسيارة النقل المدرسي) تم منحهما إلى الجماعة.

> عدم تفعيل لجن المجلس

طبقا للمادة 14 من الميثاق الجماعي، يشكل المجلس الجماعي لجانا لدراسة القضايا وتهيئ المسائل التي يجب أن تعرض على الاجتماع العام لدراستها أو التصويت عليها. غير انه من خلال تفحص محاضر الاجتماعات تبين أن اللجنة المكلفة بالتنمية البشرية والشؤون الاجتماعية والثقافية والرياضية لم يسبق لها أن اجتمعت.

> عدم مسك محاسبة المواد

لوحظ عدم مسك الجماعة محاسبة المواد كما هو منصوص عليه بالمادة 111 من المرسوم 2.09.441 (17 محرم 1431 موافق 3 يناير 2010) بسن نظام المحاسبة العمومية للجماعات المحلية. وهو ما يجعل تتبع المقتنيات من أجل معرفة مآلها مستحيلا، إذ يتعذر معرفة كيفية استعمال ما تم تسلمه مع تحديد الجهات المستفيدة والكميات وتواريخ الاستعمال.

· فهرس العدد 6344 مكرر ·