BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر بتاريخ 19 مارس 2015، الصفحة 1393

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6344 مكرر ·

3240 الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015)

‹ عدم تثبيت أرقام الجرد على الممتلكات المنقولة

لوحظ عدم تثبيت أرقام الجرد على الممتلكات المنقولة كما تنص على ذلك الدورية رقم 416 بتاريخ 28 غشت 1916.

> تفويض بعض مهام الكاتب العام لنائب الرئيس

لوحظ إصدار رئيس المجلس الجماعي القرار عدد 59 بتاريخ 21 نونبر 2011، القاضي بتفويضه لنائبه الثاني ليقوم مقامه ويشارك معه في المهام الإدارية المتعلقة بمصلحة الموظفين والمراسلات الإدارية بما فيها الإمضاء والتأشير على الحوالات والقرارات الخاصة بنفقات الموظفين. ويعتبر هذا التفويض باطلا لمخالفته مقتضيات المادتين 51 و 55 من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي التي لا تجيز التفويض إلى النواب في المهام الإدارية المخولة قانونا للكاتب العام للجماعة بمقتضى المادة 45 مكرر من الميثاق الجماعي.

> عدم حصر مجالات التفويض الممنوحة للنواب

تبين بأن قراري التفويض رقم 58 و59 لم يحددا القطاعات المفوضة بشكل دقيق، حيث يقضي القرار رقم 58 بتفويض مهام المصلحة التقنية، في حين أن القرار رقم 59 ينص على تفويض بعض مهام الرئيس للنائب الثاني؛ مما يخالف مقتضيات المادة 55 من الميثاق الجماعي كما تم تعديله والتي تنص على أنه: يجوز لرئيس المجلس الجماعي أن يفوض بقرار بعض مهامه إلى نوابه شريطة أن ينحصر التفويض في قطاع محدد لكل نائب باستثناء التفويض المتعلق بالتسيير الإداري، وأن قرارات التفويض المتخذة خلافا لهذه المادة تعتبر باطلة.

‹ استمرار ممارسة الرئيس لمجموعة من المهام التي قام بتفويضها دون سحب التفويض

يتعلق الأمر بمنحه لمجموعة من رخص البناء وبإصداره لمجموعة من الأوامر بالمداخيل التي سبق له أن فوضها لنوابه حسب قرارات التفويض رقم 58 و59 بتاريخ 21 نونبر 2011، مما يشكل إخلالا بالنصوص القانونية والتنظيمية في مجال التفويض.

وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بالعمل على:

- تفعيل المخطط الجماعي؛

- تفعيل مختلف اللجان المنبثقة عن المجلس الجماعي لتمكينها من تحقيق الأهداف المنوطة بها؛

ضبط عمليات دخول مختلف المقتنيات إلى المخزن وخروجها منه من خلال تسجيل تواريخها وإخضاع عمليات تزويد مصالح الجماعة بالمخزون لمسطرة تضمن ترشيد وحسن تدبير استغلال مختلف المواد؛ - القيام بجرد الممتلكات الجماعية المنقولة من خلال ترقيمها وبيان المصالح والمكاتب التي تستفيد منها؛ - التقيد بالمقتضيات القانونية المؤطرة لعملية التفويض طبقا للميثاق الجماعي كما تم تعديله وتتميمه.

ثانيا. تدبير الموارد البشرية

> غياب هيكل تنظيمي خاص بالجماعة مؤشر علي

لا تتوفر الجماعة على هيكل تنظيمي صادر بمقتضى قرار لرئيس المجلس الجماعي ومؤشر عليه من لدن عامل إقليم بن سليمان كما هو منصوص عليه في المادة 54 من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي كما تم تتميمه وتغييره بالقانون رقم 01.03 وبالقانون رقم17.08؛

‹ وضع موظفة تابعة للجماعة رهن إشارة مصالح غير جماعية

الوحظ وضع الجماعة موظفة رهن إشارة مصالح غير تابعة لها في غياب المرسوم الذي ينظم وضعية رهن الإشارة كما ورد بالقانون رقم 50.05. وبذلك فإن الجماعة تتحمل نفقات تصل 41.544,72 درهم سنويا دون الاستفادة من خدما الموظفة المعنية؛

‹ أخطاء في تصفية التعويضات عن التنق

تقوم الجماعة بتصفية التعويضات عن التنقل على أساس معدلات تعويض مخالفة لما هو منصوص عليه في القرار الوزيري بتاريخ 20 شتنبر 1931، بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والمهام للموظفين في مهمة والمرسوم رقم 2.73.722 الصادر في 6 ذي الحجة 1393 (31 دجنبر 1973) بتحديد سلالم ترتيب موظفي الدولة وتسلسل المناصب العليا بالإدارات العمومية، وقرار وزير الشؤون الإدارية الكاتب العام للحكومة رقم 75-453 صادر في 30 شتنبر 1975، بتحديد مجموع التعويض اليومي لمصاريف المهمة، حيث لوحظ تطبيق معدلات تعويض بقيمة 100 درهم عوض معدل 60 درهما بالنسبة للموظف (ع. م) المرتب في السلم العاشر، ومعدل تعويض عن التنقل بقيمة 60 درهما بدل معدل 40 درهما بالنسبة للموظف (م. د) المرتب في السلم السادس.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6344 مكرر ·