3242 الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015)
وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بالعمل على:
- تكوين الملفات القانونية والتقنية للممتلكات الجماعية،
اتخاذ الإجراءات القانونية من أجل تسوية الوضعية القانونية للعقارات الجماعية والعمل على تحفيظها لحمايتها من أية نزاعات محتملة.
رابعا. تدبير النفقات الجماعية
‹ إشهاد الرئيس وبعض النواب على إنجاز الخد
الوحظ قيام الرئيس بالإشهاد على إنجاز الخدمة عوض رئيس المصلحة المختصة خلافا لمقتضيات المادة 53 من المرسوم رقم 2.09.441 بتاريخ 3 يناير 2010 بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية، والتي تنص على أن الإشهاد على إنجاز الخدمة يجب أن يتم من طرف رئيس المصلحة المختصة.
كما لوحظ في بعض الحالات الأخرى، الإشهاد على إنجاز الخدمة من طرف بعض المستشارين الجماعيين من : أعضاء خارج المكتب الجماعي والذي ليس من حقهم المشاركة في تسيير الجماعة طبقا للمادة 23 من القانون 78.00 تم تعديله و تتميمه، و التي تنص على أنه يمنع منعا كليا على كل عضو من المجلس الجماعي باستثناء الرئيس و النواب، أن يزاول خارج دوره التداولي داخل المجلس أو اللجان التابعة له، المهام الإدارية للجماعة أو أن يوقع على الوثائق الإدارية، أو يدير أو يتدخل في شؤون المصالح الجماعية، وذلك تحت طائلة العزل الذي يتم الإعلان عنه وفق الشكليات المنصوص عليها بالمادة 21 من الميثاق الجماعي ودون الإخلال بالمتابعة القضائية بسبب مزاولة مهام منظمة بدون صفة قانونية.
> اقتناء مجموعة من العتاد المعلوماتي دون الاستفادة منها
استنادا إلى سند الطلب رقم 06، قامت الجماعة باقتناء آلة ناسخة من نوع (L X 340)، بتاريخ 8 يوليوز 2009، بمبلغ 12.402 درهم. وبمعاينة الآلة الناسخة تبين بأنها معطلة منذ 2010، وقد برر عدم إصلاحها والتخلي عن استعمالها بعد سنة واحدة على اقتنائها، بكون خراطيش الحبر (toner) مرتفعة الثمن ومن الصعب العثور عليها بالسو
كما قامت الجماعة بتاريخ 16 نونبر 2010 باقتناء آلتين للطباعة من نوع (L X 4650)، بواسطة سند الطلب رقم 12 بمبلغ 4.320 درهم للطابعة الواحدة. بالإضافة لكلفة الاقتناء المرتفعة، لوحظ بأن الطابعتين غير مشغلتين، حيث أنه، حسد تصريح موظفي المصلحة التقنية، تم التخلي عن استعمالهما بعد استنفاذ خراطيش الحبر، نظرا لارتفاع تكلفة تشغيلهما.
‹ تجاوز سقف سندات الطلب عند إنجاز نفقات تهيئة وصيانة المسال
من خلال سندات الطلب رقم 2012/01 و2012/02 و2012/10 (مكرر) المتعلق بتهيئة وصيانة المسالك، لوحظ عدم احترام السقف المسموح به عند اللجوء إلى سندات الطلب (200.000 درهم)، حيث إن هاته السندات تهم نفس الأشغا وقامت بتنفيذها نفس الشركة (T. M SARL) و بمبلغ إجمالي قدره 377.820 درهم، مما يعتبر تجزيئًا للصفقات، وخرقا لمقتضيات المادة 75 من مرسوم رقم 2.06.388 (5 فبراير 2007) بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة.
> عدم احترام شروط تنفيذ نفقات اقتناء المحروقات والزيوت
ويتعلق الأمر بنفقات اقتناء الوقود حيث قامت الجماعة بالإشهاد على التسلم وأداء نفقات تتعلق بتوريد كميات مهمة من الوقود خلال الأشهر الأولى من كل سنة (ما عدا سندي الطلب رقم 20 لسنتي 2011 و2012)، بالرغم من عدم توفرها علي خزان للوقود. كما أبانت التحريات بأن الجماعة لا تتسلم كل الكميات الواردة في سندات الطلب وإنما يتم التزود حسب الحاجة حتى استنفاذ الكمية التي سبق أداؤها، وهو ما يعني أداء نفقات قبل التسلم الكامل للتوريدات مما يعتبر خرقا لمقتضيات الفصل 67 من المرسوم 2.09.441 بتاريخ 17 محرم 1431 (3 يناير 2010) بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها؛
← غياب آليات تتبع استهلاك الوقود والزيوت
لوحظ، بأن سيارات وآليات الجماعة لا تتوفر على دفاتر لتتبع استهلاك الوقود لاسيما أن استهلاك المحروقات عرف ارتفاعا مهما خلال سنتي 2011 (275 بالمائة) و475) 2012 بالمائة) مقارنة مع السنوات السابقة، على الرغم من أن حظيرة السيارات بالجماعة لم تعرف سوى اقتناء سيارة واحدة بتاريخ 21 شتنبر 2011 والاستفادة من سيارة إسعاف خلال سنة 2011.
وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بالعمل على:
- اتخاذ الإجراءات الكفيلة باحترام المقتضيات القانونية المتعلقة بالإشهاد على إنجاز الخدمة من طرف رئيس
المصلحة المختص؛
- إعتماد شروط الجودة والتكلفة المناسبة عند القيام بالاقتناء واللجوء للمنافسة قصد ضمان أفضل هذه
الشروط؛