عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015) الجريدة الرسمية 3243
- مراعاة مقتضيات المادة 75 من المرسوم رقم 2.06.388 ( فبراير 2007) بتحديد شروط و أشكال إبرام
صفقات الدولة عند إصدار سندات الطلب؛
- احترام قواعد تنفيذ النفقات المرتبطة بعمليات التزود بالوقود وضبط المصاريف المتعلقة باستهلاك الوقود
ووضع آلية لتتبع استهلاكه.
خامسا. تدبير المداخيل الجماعية
← عدم مسك سجلات المحاسبة الإدارية لتتبع تنفيذ المداخيل
خلافا لمقتضيات المادة 117 من المرسوم رقم 2.09.441 الصادر في 8 فبراير 2010 بسن نظام للمحاسبة العمومية
المداخيل، فقد تبين بأن شسيع المداخيل يمسك فقط دفتر المخالصات (livre quittanciers) والذي يتم دفعه إلي القابض بعد ملئه، مما لا يمكن من تتبع ما تم استخلاصه وكذا الباقي استخلاصه حسب نوع المداخيل وتاريخ استخلاص الرسوم، واسم المدين، والمبلغ المؤدى، نظرا لعدم وجود دفتر الحسابات حسب نوعية المداخيل.
‹ نقائص في تدبير شساعة المداخيل
همت الملاحظات المتعلقة بتدبير شساعة المداخيل النقاط التالية:
- عدم تطبيق مقتضيات الفصلين 3 و 31 من تعليمة وزير المالية بتاريخ 26 مارس 1969 والمتعلقة بتسيير
وكالات المصاريف والمداخيل والتي تنص على تعيين نائب لوكيل المداخيل؛
- عدم إبرام وكيل المداخيل لعقد تأمين طبقا لمقتضيات المادة 9 من قانون رقم 61.99 المتعلق بتحديد مسؤولية
الآمرين بالصرف والمراقبين والمحاسبين العمومييز
- -عدم احترام مقتضيات الفصل 35 من مرسوم رقم 2.76.576 المتعلق بنظام محاسبة الجماعات المحلية
وهيئاتها الذي ينص على انه " يجب أن يدفع مبلغ استخلاصات وكيل المداخيل ومأموريه إلى صندوق القابض كل خمسة أيام على الأقل وكلما بلغ القدر المحدد في مقرر التعيين"؛
- نقل وكيل المداخيل أموال الجماعة من وإلى قباضة بن سليمان بواسطة سيارات النقل العمومي مع ما يشكله ذلك
من مخاطر على تلك الأموال.
> نقائص في تصفية واستخلاص الرسم على عملية البناء
لوحظ عدم تحصيل الرسم المفروض على عمليات البناء بالنسبة للرخص رقم 01/2008 و 02/2008 و 03/2008 و04/2008 مما حرم مالية الجماعة من مبلغ 21.840 درهم؛
كما تبين من خلال تفحص ملفات الرخص تصفية الرسم على عمليات البناء بشكل خاطئ بالنسبة للرخص رقم 2008 و 02/2009 و 02/2011، حيث تم تصفية الرسم بناء على مساحات تقل عن المساحة المغطاة المحددة في تصميم ورخص البناء.
> عدم استخلاص الرسم على استخراج مواد المقالع
تبين عدم تحصيل الجماعة للرسم المترتب عن استغلال مقلع الحجارة (رخصة استغلال رقم 173/64) المتواجد بدوار المعزيين وذلك منذ سنة 2000. وقد قدرت المصالح الجماعية الواجب أداؤه في مبلغ 30.342 درهم بناء على الإقرارات المدلى بها للجماعة.
كما تبين بعد الإطلاع على الوثائق المتضمنة في الملف، بأن المستغل يقوم بتقديم إقراراته المتعلقة بكميات المواد المستخرجة من المقلع خلال كل سنة دون أداء ما بذمته، كما أن المصالح الجماعية تقوم بمراسلة المعني بالأمر (عن طريق عن طريق البريد المضمون) من أجل حثه على الأداء في غياب ما يثبت تبليغ المعني بالأمر، مما
يعرض الديون المتعلقة بالسنوات ما بين 2000 و 2008 للتقادم؛
كما لوحظ عدم مراقبة وضبط الكمية الحقيقية التي يستخرجها المستغل سنويا. حيث تقوم الجماعة بمراسلة المعني بالأمر من أجل إخباره بأن الكمية المصرح بها تقل عن الكمية المستخرجة فعليا، دون ممارسة سلطتها في المراقبة والاطلاع المنصوص عليهما على التوالي في المادتين 149 و 151 من القانون رقم 06-47 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية.
> تقصير في إجراءات تحصيل الرسم على النقل العمومي للمسافرين
لوحظ عدم توفر الجماعة على أية وثيقة محاسبية أو إدارية تمكن من حصر حقوق الجماعة وتحديد مجموع المداخيل المحصلة والباقي تحصيله لدى الملزمين بدفع الرسم المفروض على استغلال رخص سيارات الأجرة عن الفترة قبل سنة 2011؛ كما أنه من خلال تفحص ملفات الرخص (المراسلات والأوامر بالمداخيل) ودفتر المخالصات الموجود لدى