3244 الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015)
الجماعة (الذي يبتدئ من سنة 2011) تبين أنه لم يتم تحصيل الرسم المفروض على صاحب الرخصة رقم 359 منذ الربع الثاني سنة 2006.
كما لوحظ اقتصار المصالح الجماعية المختصة على مراسلات صاحب الرخصة من أجل حثه على أداء ما بذمته اتجاه الجماعة، بالرغم من أن مجموعة من المراسلات تم إرجاعها بسبب عدم سحبها من طرف المعنيين، مما أدى إلى تعريض الديون المتعلقة بسنوات 2006 و 2007 و 2008 إلى التقادم.
← عدم تحصيل واجبات كراء البقعة الأرضية المخصصة لمحطة الربط الهاتفي النقال
قامت الجماعة بتاريخ 23 مارس 2000 بكراء بقعة أرضية بأولاد إبراهيم مساحتها 121 مترا مربعا، لشركة (إ.م) لأ إحداث محطة ربط الهاتف النقال، وقد حددت السومة الكرائية في 12.000 درهم سنويا، ومن خلال الاطلاع على عقد الكراء تبين أنه موقع فقط من طرف رئيس الجماعة دون شركة (إ.م) التي لم توقع العقد المقترح من طرفها، بالرغم من المراسلات التي وجهتها لها الجماعة، متعللة بأسباب مختلفة كل مرة (عدم توفر الجماعة على عقد الملكية لهذه البقعة متلاك الجماعة لحصة مع الشياع، غياب مصادقة المجلس على الكراء). إلا أنه وبعد إذعان الجماعة وإدلائها بالوثاء لمطلوبة لم توقع الشركة المعنية على العقد مما حال دون تحصيل مبلغ الكراء
وبالرغم من استمرار الوضع على حاله منذ وضع الشركة يدها على ملك الجماعة دون سند قانوني منذ سنة 2000، لم تقم الجماعة بأي إجراء آخر لحفظ حقوقها.
وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بالعمل على:
اتخاذ الإجراءات الضرورية لتتبع المداخيل ومسك السجلات الملائمة والمنصوص عليها بالقانون؛
تطبيق وتصفية وتحصيل الرسم على عمليات البناء طبقا لمقتضيات المواد 54 ، 53 و 55 من القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية ويؤكد علي ضرورة استخلاص المداخيل المستحقة للجماعة. اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل استخلاص الرسم على استغلال سيارات الأجرة داخل الأجل القانوني، وتطبيق الجزاءات المنصوص عليها قانونا في حق الممتنعين عن أداء هذا الرسم؛
- اتاذ الإجراءات الوري قص تحصيل الرسم على استخراج مواد المقالع والحرص على استنفاذ كافة
الإجراءات الكفيلة بحماية حقوق الجماعة.
اتخاذ التدابير اللازمة قصد تسوية الوضع القانوني لعقارات الجماعة واللجوء للمساطر التي تكفل الحفاظ على حقوق الجماعة وتفادي إنجاز مشاريع في أراض غير مصفاة قانونيا.
11. جواب رئيس المجلس الجماعي للردادنة أولاد مالك
(نص مقتضب)
(...)
أولا التدبير الاداري والمالي للجماعة
‹ التأخر في تنفيذ المخطط الجماعي للتنمية
احدتث الجماعة القروية الردادنة اولاد مالك (اقليم بنسليمان) إثر التقسيم الاداري لسنة 1992، فهي جماعة فتية ليست لها موارد مالية مهمة، حيث انها تسير ب 90% من اعانات الدولة باستثناء الفائض الذي ياتي من ميزانية التسيير والذي يتم برمجته من طرف المجلس الجماعي في المسائل ذات الصبغة الاستعجالية كترميم المسالك والممرات الجماعية والكهربة القروية ووضع الاعمدة والاسلاك واصلاح المعابر وتجهيز المكاتب الادارية بادوات المكتب الضرورية لتحسين جودة الخدمات الادارية وبناء السقايات العمومية وحفر وتجهيز الابار واصلاح قاعات العلاج بالجماعة.
فالتاخر في تنفيذ المخطط الجماعي للتنمية راجع بالاساس الى ضعف الموارد المالية للجماعة، حيث ان جل المشاريع المبرمجة تدخل في اطار شراكات مع مصالح خارجية وبالتالي توفير الموارد المالية الضرورية لانجاز هذه المشاريع. لكن رغم هذه الاكراهات، بادر المجلس القروي لجماعة الردادنة اولاد مالك الى البحث عن اعانات من جهات اخرى لتدعيم ميزانيته، حيث منحنا المجلس الاقليمي لبنسليمان مبلغ 600.000,00 درهم لاصلاح وترميم المسالك والممرات الجماعية حيث اضفنا عليها من ميزانية التجهيز مبلغ 404.582,00 درهم ليصبح المبلغ الاجمالي هو 1.004.582,00 درهم. وبالتالي، قامت الجماعة بصفقة عمومية برسم سنة 2014 تتعلق باصلاح وترميم المسالك والممرات بالجماعة.
بالنسبة للكهربة القروية، قامت الجماعة الى حد الان بكهربة جميع الدواوير الغير مستفيدة من الكهرباء. كان اخرها توقيعنا على اتفاقية شراكة مع المكتب الوطني للكهرباء من اجل كهربة دوار احلاف الذي انطلقت به الاشغال حاليا. وقمنا بوضع