BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر بتاريخ 19 مارس 2015، الصفحة 1405

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6344 مكرر ·

3252 الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015)

دجنبر 2011. وقد قام الأستاذ "أ.ا" محامي الجماعة بتاريخ 6 يناير 2012 بأداء مبلغ 120.832,00 درهم نيابة عنها لتجنب بيع العقار الجماعي بثمن بخس.

فرئيس المجلس قام خلال سنة 2012، دون احترام قواعد تنفيذ النفقات العمومية ولاسيما تلك المتعلقة بالأمر بصرف مبلغ 120.832,00 درهم بواسطة الحوالة عدد 210 بتاريخ 6 غشت 2012 لفائدة محامي الجماعة وليس لفائدة الدائن الحقيقي للجماعة.

وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

- احترام السقف المحدد للجوء لسندات الطلب المنصوص عليه في المادة 75 من المرسوم 2.06.388

الصادر في 5 فبراير 2007 المتعلق بالصفقات العمومية؛

احترام مقتضيات المادة 57 من دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال المنجزة لحساب الدولة والمتعلقة بإنجاز جداول للمنجزات،

احترام قواعد تنفيذ النفقات العمومية؛

- ضرورة اعتماد الصفقات على دراسات تقنية قبلية؛

دراسة جدوى المشاريع المزمع انجازها؛

- تحديد دفتر الشروط الخاصة المتعلقة بالأشغال بشكل دقيق لطبيعة المواد المستعملة،

- ضرورة تطابق مضمون الوثائق المثبتة وحقيقة النفقات.

رابعا. تدبير المداخيل

1. الرسم على استخراج مواد المقالع

> استخلاص الرسم من صاحب مقلع غير مرخص

تستغل شركة "١.!." مقلعا لاستخراج التراب المختلط منذ سنوات دون توفرها على رخصة الاستغلال. وقد اعتادت الجماعة استخلاص هذا الرسم من مستغل هذا المقلع، مما يخالف مقتضيات المادة 206 من القانون رقم 89-30 الذي يحدد بموجبه نظام للضرائب المستحقة للجماعات المحلية وهيئاتها والمادة 91 من القانون رقم 06-47 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية واللتين تنصان على أن الرسم يفرض على المستغل المرخص له.

‹ ضعف المداخيل بالنظر لعدد المقالع الموجودة بتراب الجماعة

حسب البيانات المدلى بها من طرف وكالة المداخيل، يتواجد بتراب الجماعة ثمانية عشر مقلعا. وقد تبين من خلال تفحص ملفات هذه المقالع أن سبعة منها متوقفة عن الاستغلال وأن تسعة منها صرحت عند نهاية 2012 بالكميات المستخرجة وأدت الواجبات المتعلقة بالرسم المفروض على استخراج مواد المقالع، في حين أن اثنين منها لم تصرح بالكميات المستخرجة. وقد سجل ضعف المداخيل المتعلقة بالرسم المفروض على استخراج مواد المقالع ويعزى للأسباب التالية:

- قصور على مستوى ضبط الوعاء الضريبي حيث كشفت المعاينة الميدانية عن وجود مقلعين مستغلين لم يتم

إحصاؤهما من طرف مصالح الجماعة ويتعلق الأمر بمقلع يتواجد بدوار القدامرة رأس الواد يستغل من طرف السيد أ.ه. لاستخراج الرخام وبمقلع يتواجد بدوار المشعريين يستغل من طرف السيد س.ا. لاستخراج الأحجار؛ عدم إيداع مستغلين لمقلعين (السيدين أ.ه وس.ا) لإقراراتهما السنوية، منذ سنوات، طبقا للمادة 95 من القانون رقم 47.06 المتعلق بالجبايات المحلية (المادة 208 من القانون رقم 30.89 الذي يحدد بموجبه نظام للضرائب المستحقة للجماعات المحلية وهيئاتها) وعدم أدائهما للرسم عن كل ربع سنة وفقا للمادة 96 من القانون رقم 47.06. ورغم ذلك لم تلجأ الجماعة لمسطرة فرض الرسم بصورة تلقائية كما حددتها مقتضيات المادة 158 من القانون رقم 06-47 المتعلق بالجبايات المحلية؛

- بالإضافة للمقلعين سالفي الذكر، فقد تبين أن المقلع المسمى "GS2M" لاستخراج الحصى، والمتوقف حاليا عن

الاستغلال، يتوفر على رخصة استغلال مند مايو 2007 وإلى غاية سنة 2011 كانت الجماعة تعتبره مقلعا نشيطا إلا أنها لم تتخذ في حقه الإجراءات الضرورية سالفة الذكر؛

مراقبة وتتبع الكميات المستخرجة.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6344 مكرر ·