عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015) الجريدة الرسمية 3253
2. الرسم على محال بيع المشروبات
مكن تدقيق المداخيل المتعلقة بهذا الرسم من تسجيل عدم ضبط الوعاء الضريبي الخاص به حيث تمت معاينة أربعة محلات لا تتوفر وكالة المداخيل على أية ملفات تخصها، كما لم يسبق لأي من أصحابها أن أدلوا بإقراراتهم حول مواردهم كل ثلاثة أشهر كما نصت على ذلك مقتضيات المادة 67 من القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية.
كما لوحظ عدم لجوء الجماعة لمسطرة فرض الرسم بصورة تلقائية في حقهم كما حددتها مقتضيات المادة 158 من القانون رقم 47.06 المتعلق بالجبايات المحلية من أجل استخلاص الرسم المذكور.
3. مداخيل السوقين الأسبوعيين
يتواجد بتراب الجماعة سوقان أسبوعيان هما سوق ثلاثاء الزيايدة وسوق أربعاء بنسليمان. وقد مكنت مراقبة عملية تدبير واستخلاص واجبات مرافق السوقين الأسبوعيين من الوقوف على الملاحظات التالية:
> التأخر في القيام بالإجراءات الضرورية لاستخلاص مداخيل السوق الأسبوعي أربعاء بنسليمان
قامت الجماعة بكراء السوق الأسبوعي سنة 2008 للسيد س. ب. بمبلغ سنوي بلغ 2.510.000,00 درهم وسنة 2009 لشركة خ.ت.ب.١. بمبلغ سنوي بلغ 2.680.000,00 درهم. إلا أنهما خلفا على التوالي ديونا بقيمة 627.498,00 درهم و1.480.000,00 درهم رغم أن دفتري التحملات أوجبا على نائل العقد أداء ضمانة مالية بصفة نهائية إلى القابض تقدر على التوالي بمبلغ كراء السوق لمدة ستة أشهر من مدة الكراء وبمبلغ كراء مرفق السوق لمدة 3 أشهر ورغم أن دفتري التحملات نصا على الأداء بصفة منتظمة مسبقا خلال الخمسة أيام الأولى من كل شهر دون أي تأخير. فرغم تقاعس المستغل فالجماعة لجأت إلى فسخ العقدين بشكل متأخر مما تسبب في تراكم الديون واللجوء فيما بعد للقضاء.
>عدم احترام مقتضيات القرار الجبائي
لوحظ أن نائل صفقة كراء مرافق سوق أربعاء ابن سليمان يطبق تسعيرة خمسة دراهم على أصحاب السيارات مقابل وقوف سياراتهم بمحيط السوق، الشيء الذي يخالف مقتضيات الفصل 18 من القرار الجبائي رقم 01/2008 بتاريخ 15 أبريل 2008، والذي ينص على أن الواجب تأديته لا يتجاوز 1,5 در
4. مدخول كراء المحلات التجارية
مكن تدقيق تدبير كراء المحلات التجارية بسوق ثلاثاء الزيايدة من الوقوف على عدم عرض 5 محلات تجارية بالسوق المذكور على السمسرة العمومية من أجل كرائها من جديد حيث تم التنازل عنها أو فسخ العلاقة الكرائية بخصوصها منذ مدة. كما سجل ضعف قيمة كراء المحلات التجارية وعدم مراجعتها منذ قيام العلاقة الكرائية.
بناء على ما سلف، يوصي المجلس الجهوي للحسابات الجماعة بما يلي:
ضبط الوعاء الضريبي للرسم على استخراج مواد المقالع والحرص على مراقبة وتتبع الكميات المصرح بها، وذلك بإعمال حق المراقبة التي تتيحها المادتان 149 و 151 من القانون رقم 47-06، تصحيح الإقرارات المدلى بها عند الاقتضاء؛
إعمال مقتضيات المادة 50 من الميثاق الجماعي المتعلقة باختصاصات الشرطة الإدارية لرئيس المجلس الجماعي ولا سيما في مجال تنظيم استغلال المقالع؛
إحصاء الملزمين بأداء الرسم على محال بيع المشروبات وبتطبيق فرض الرسم بصورة تلقائية كما حددتها قتضيات المادة 158 من القانون رقم 06-47 المتعلق بالجبايات المحلية؛
التقيد بمقتضيات دفتر التحملات الخاص بكراء السوق الأسبوعي، وإن اقتضى الحال فسخ العقد تلافيا لتراكم الديون، وبضرورة مراقبة احترام مقتضيات القرار الجبائي من قبل مكتري مرافق السوق الأسبوعي؛ اتخاذ الإجراءات الضرورية لتثمين المحلات الفارغة المتواجدة بالسوق الأسبوعي ثلاثاء الزيايدة وبمراجعة السومة الكرائية للمحلات التجارية كل ثلاث سنوات.
خامسا. التعمير
قامت الجماعة بالترخيص للسيد "حش" لإقامة تجزئة حاجيبة بتاريخ 17 يوليوز 2006 على شكل أربعة أشطر. إلا أن الجماعة لم تحرص على تطبيق الفصل الرابع من القانون رقم 25.90 المتعلق بالأحكام الخاصة بالتجزئات التي تنجز على شكل أقساط وخاصة المادة 38 منه. فملف صاحب التجزئة لم يتضمن برنامجا يحتوي على بيان تقسيط الأشغال مع تقدير تكلفتها وتعيين البقع الأرضية التي سيطلب أن يؤذن له في بيعها أو إيجارها فور انتهاء كل قسط من أقساط الأشغال، ولا تصريحا مصادقا على إمضائه يتضمن جميع المعلومات المتعلقة بطريقة تمويل أقساط الأشغال والضمانات المقدمة لتأمين ذلك من كفالات شخصية أو بنكية أو رهون.
كما لوحظ كذلك أن التسلم الموقت للشطر الأول للتجزئة تم بتاريخ 19 يناير 2010 بناء على محضر التسلم المؤقت المؤرخ ي 28 دجنبر 2009 الذي يشهد بانتهاء أشغال تجهيزات الطرق والتطهير والربط بشبكات الماء والكهرباء والهاتف ومطابقتها لدفتر التحملات وذلك رغم أن تقنيي الجماعة لم يقوموا بتتبع إنجاز هذه الأشغال.