BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر بتاريخ 19 مارس 2015، الصفحة 1418

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6344 مكرر ·

عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015) الجريدة الرسمية 3265

> عدم توفير الحماية القانونية ووسائل العمل للموظف الجماعي المكلف بالمخالفات

تم الوقوف على معاناة تقني الجماعة المكلف بمراقبة مخالفات التعمير من غياب الحماية أثناء أدائه مهامه، حيث صرح أنه تعرض عدة مرات لمضايقات أبرزها تلك التي كان وراءها بعض المستشارين الجماعيين بسبب مخالفات مسجلة في حقهم. وجب التذكير هنا أن الموظف المعني يمارس مهامه بما يكفله له القانون وفق المواد من 64 إلى 66 من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير، ويتوجب على رئيس المجلس تحمل مسؤوليته كاملة في هذا الصدد ليس فقط لحماية الموظف المذكور وإنما حماية حقوق الجماعة وفرض احترام القانون في إطار الاختصاصات التي يخولها له الميثاق الجماعي.

من جهة أخرى فرئيس الجماعة لا يضع رهن إشارة الموظف المذكور آليات العمل لتسهيل تنقله وإنجاز مهمته الرقابية، خاصة في ظل شساعة تراب الجماعة. ومن شأن هذا كله أن ينعكس سلبا على المراقبة ويؤدي إلى تنامي ظاهرة البناء العشوائي.

‹ تأخر إرسال محاضر المخالفات لمصالح النيابة العامة

بالنسبة لبعض المخالفات لوحظ طول المدة الزمنية التي تفصل تاريخ إنجاز محضر المخالفة عن تاريخ إرساله إلى النيابة العامة وفق مقتضيات المواد من 64 إلى 66 من القانون رقم 12.90 سالف الذكر وهو ما يظهر جليا من خلال لائحة المخالفات.

بناء عليه يوصي المجلس الجهوي للحسابات باحترام مقتضيات المواد 64 و65 و 66 من القانون رقم 12.90 المذكور وكذا بتسهيل مأمورية العون المكلف بمخالفات التعمير، واحترام المسطرة المنظمة لذلك خاصة إرسال الشكايات للنيابة العامة داخل الأجل القانوني.

سادسا. تدبير الممتلكات

‹ عدم تحديد مصدر بعض الممتلكات الجماعية

يتضمن سجل الممتلكات الجماعية بعض الممتلكات دون تحديد مصدرها مما يستلزم حل هذا المشكل في إطار تحيين السجل المذكور وهي المسؤولية الملقاة على عاتق رئيس الجماعة كما تشير إلى ذلك الفقرة السادسة من المادة 47 من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي كما تم تعديله وتتميمه.

‹ نقص المعلومات المتعلقة بمساحة الأرض والموقع الجغرافي

بخصوص الأرض المخصصة لتوسعة السوق والتي تم اقتناؤها في السبعينات من طرف الجماعة الأم البراكسة لاحظت اللجنة المكلفة بالمراقبة أن المصالح الجماعية لا تتوفر على المعطيات الكافية التي تمكنها من معرفة مساحة هذه الأرض وموقعها الجغرافي.

أ. أرض الخزان

قامت وزارة التربية الوطنية ببناء مدرسة فوق هذه الأرض الجماعية دون اتفاقية في الموضوع مما يشكل تراميا على الملك الجماعي بدون وجه حق. تجدر الإشارة أن الأرض المذكورة والتي تبلغ مساحتها 818,35 مترا مربعا كان قد تم بناء خزان مائي فوقها دون وجه حق من قبل الجماعة الأم البراكسة وذلك تراميا على مالكها الشرعي السيد "ل. ز" قبل أن تقوم مجلس الجماعة المذكورة بالمصادقة على اقتنائها بمبلغ 1.500,00 درهم خلال جلسته بتاريخ 20 فبراير 1981.

ب. أرض ملحقة الضاية

يتعلق الأمر بقطعة أرضية مساحتها 2000 متر مربع مستخرجة من المطلب 18/7415 كان يملكها السيد "ل ب" على الشياع و تنازل عنها لفائدة جماعة أولاد عيسى بموجب تنازل مصحح الإمضاء بتاريخ 10 غشت 1993 وكذا عقد هبة غير مؤرخ مصحح الإمضاء تحت رقم 25/96 وهي الهبة التي وافق عليها المجلس الجماعي خلال دورته العادية لشهر فبراير من سنة 1996 من أجل إحداث ملحق إداري ومقهى وقاعة للعلاج ومستودع ومنزل للسكنى وأربعة دكاك إلا أنه لوحظ أن مسطرة التمليك المترتبة عن هذه الهبة لم تكتمل بسبب وجود حجز على هذه القطعة الأرضية وذلك حسب تصريح المسؤولين الجماعيين.

بناء عليه يأخذ المجلس الجهوي للحسابات بعين الاعتبار التزام الجماعة بتصحيح وضعية بعض الممتلكات ويذكر بمقتضيات الفقرة السادسة من المادة 47 من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي كما تم تتميمه وتعديله ويوصي بم يلي:

- تجميع المعطيات الكافية الخاصة بالأملاك الجماعية والتي تمكن من معرفة مساحتها ومصدرها وموقعها

الجغرافي، الخ؛

مراعاة استغلال الاراضي الجماعية في إطار شراكات مع جهات أخرى بموجب اتفاقيات صريحة تحد لتزامات وحقوق الطرفين وإن تعلق الأمر بالمنفعة العامة:

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6344 مكرر ·