BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر بتاريخ 19 مارس 2015، الصفحة 1419

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6344 مكرر ·

3266 الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015)

- التأكد من الوضعية القانونية للأملاك المزمع الاستفادة منها سواء تعلق الأمر باقتناء أو هبة وتفادي اللجوء

المفرط للحيازة الهادئة باعتباره إجراء استثنائيا لتصحيح وضعية الترامي على ملك الغير عوض التملك بالطرق القانونية.

11. جواب رئيس المجلس الجماعي لجماعة أولاد عيسى

لم يدل رئيس المجلس الجماعي بتعقيباته على الملاحظات التي تم تبليغها اليه.

مجموعة الجماعات "المذاكرة"

طبقا لقرار وزير الداخلية رقم 23 الصادر بتاريخ 26 أكتوبر 1989، تم إحداث نقابة للجماعات بين الجماعة الحضرية الكارة والجماعة القروية أولاد صباح تحمل اسم "المذاكرة"، في إطار الظهير الشريف رقم 1.76.583 بمثابة قانون يتعلق بالتنظيم الجماعي، والقانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي وذلك بغرض إنشاء مشروع مشترك عبارة عن مركب تجاري ومقهى.

وكان الاتفاق بين الجماعتين فيما يخص مساهمة كل واحدة يتمثل فيما يلي:

- بلدية الكارة: 201.990,00 درهم بالإضافة إلى البقعة الأرضية التي سيقام عليها المشروع؛

- الجماعة القروية أولاد صباح: 404.905,00 درهم.

1. ملاحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات

أسفرت مراقبة التسيير التي همت المجموعة المذكورة إلى تسجيل الملاحظات والتوصيات التالية:

أولا. إنجاز المشروع

‹إنشاء المشروع قبل تصفية الوعاء العقاري

إن القطعة الأرضية التي تم إنجاز المشروع عليها هي عبارة عن جزء من الرسم العقاري رقم 2900/15 المسجل بالمحافظة العقارية لبرشيد، والمملوك لخواص على الشياع. ورغم أن الاتفاق المبدئي بين بلدية الكارة وجماعة أولاد صباح كان يقتضي أن تقوم البلدية باقتناء البقعة وتفويتها للمجموعة ليتم البناء عليها، إلا أن هذا لم يتم فعلاً ، نظراً لتهاون بلدية الكارة في تسوية وضعية العقار من جهة، وتسرع المجموعة بقيامها بأشغال البناء قبل التفويت القانوني للعقار من جهة أخرى.

ومن أجل تسوية وضعية هذا العقار، تبين أنه تمت معاينته من طرف لجنة كما تم تحديد قيمته في 25 درهم للمتر المربع أبرمت على أساسه بلدية الكارة وعوداً بالبيع مع مالكي العقار كل حسب نصيبه، باستثناء بعض الورثة القاصرين، مما عرقل عملية التفويت حسب رأي البلدية

وقد لوحظ بهذا الخصوص تقاعس البلدية منذ ذلك الحين في حل هذا المشكل وتركه يتفاقم مع مرور الزمن وتضاعف عدد الورثة على الشياع مما يعقد عملية التسوية الحبية نظراً لكثرة عدد الأطراف الذين يجب مفاوضتهم. بالإضافة إلى ذلك فإن ثمن العقار انتقل من 25 درهما إلى ما يقارب 4.000 درهم حسب التصريحات المستقاة بعين المكان وهو الأمر الذي سيشكل لا محالة عائقا إضافياً أمام أي تسوية.

وتجدر الإشارة هنا أن مالكي العقار دخلوا في منازعة مع بلدية الكارة طالبوا فيها بالتعويض عن الاستغلال، كسبوا من خلالها الدعوى نهائيا بقرار صادر عن الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى (قرار عدد 558 بتاريخ 26 أكتوبر 2005)، مقدار التعويض عن الاستغلال في مبلغ 247.000 درهم في ذمة بلدية الكارة.

وكنتيجة لهذه الوضعية فقد قامت الجماعتان بعد إتمام بناء المركب التجاري وكراء مرافقه للخواص، بمحاولة لتصفية النقابة الجماعية، وتقسيم أملاكها فيما بينها، وهذا نظراً لأنها بإتمامها للمشروع تكون قد استنفدا الجماعيلها اتقان الماكها فها اينه الناذ نظر لأنها صيامها للمشقار تكوت ونت هذه الا وليدتها بنص القرار

وقد تمت إحالة ملف مشروع التصفية على وزارة الداخلية تحت عدد 538 بتاريخ 14 يناير 1994، إلا أنها رفضت الاستمرار في هذه العملية وإصدار قرار الإذن بالتصفية إلى حين تسوية الوضعية المعلقة للبقعة الأرضية التي أنشئ عليها المشروع.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6344 مكرر ·