عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015) الجريدة الرسمية 3267
‹ مخالفة عملية البناء للتشريع المتعلق بالتعمير
اعتمادا على وثائق التعمير المتعلقة بالفترة المعنية، تبين أن القطعة الأرضية كانت مخصصة حسب تصميم التهيئة لإنشاء محطة طرقية، ورغم أن هذا التصميم لم يصل مرحلة المصادقة، إلا أن ما كان مستقرا حينها هو تخصيص البقعة المعنية لإنشاء محطة طرقية، لا سيما أن البلدية كانت قد شرعت فعلا في مسطرة نزع الملكية للمنفعة العامة كما يستفاد من مشروع نزع الملكية المقيد بالرسم العقاري للقطعة الأرضية رقم 2900/15 بتاريخ 10 مارس 1983 بالمحافظة العقارية لبرشيد.
من ناحية أخرى، وخلافا لمقتضيات الفصلين 14 و15 من الظهير الشريف الصادر في 30 يونيو 1952 في شأن التعمير كما تم تغييره وتتميمه تبين أن بناء المشروع تم دون الحصول على أي رخصا
ثانيا. تدبير عقود الكراء
رغم إخلال المكترين لمحلات المركب التجاري بالالتزامات التعاقدية، فقد لوحظ أن مجموعة الجماعات لم تقم بأي إجراء من الإجراءات التي يخولها لها القانون والعقود المبرمة لتجاوز هذه الوضعية. ويتعلق الأمر بالنقط التالية:
‹ عدم أداء واجبات الكراء
حيث من المفترض أن يقوم رئيس المجموعة بتوجيه إنذار للمكتري الذي لا يؤدي ما بذمته، ثم اللجوء لإجراءات الفسخ في حالة عدم الاستجابة. إلا أن هذا لم يحصل مما أدى إلى تراكم الباقي تحصيله
‹ التنازل غير المرخص
تبين العديد من عقود التنازل المبرمة بين المكتري وأطراف أخرى أنها تمت دون الموافقة المسبقة لرئيس المجموعة دون أن يؤدي ذلك إلى إعمال بنود العقود التي تخول الفسخ.
> عدم القيام بالإجراءات القانونية عند نهاية مدة العقد
إن المجموعة لم تقم بتبليغ المكترين بنهاية العقود بشكل قانوني قصد إبرام سمسرة لكراء المحلات من جديد، بل بقيت مشغولة من طرف المستغلين في كل الحالات التي انتهت فيها مدة العقود ولم تبرم فيها عقود جديدة. وقد نتج عن ذلك عدم تمكن المجموعة من تحصيل أكرية هذه المحلات نظرا لغياب سند قانوني (عقود الكراء) التي تمكن من تحصيل هذا النوع
قيامها بالتنبيه بالإخلاء حسب الفصل 690 من قانون الالتزامات والعقود، مما جعل هذه العقود عرضة للتجديد التلقائي طبقا للفصل 689 من نفس القانون.
> سقوط مجموعة من أكرية المحلات في التقادم
لقد لوحظ عدم القيام بوضع أي ميزانية للمجموعة عن الفترة من 2004 إلى 2012 مما ينم عن تقصير في تدبير المجموعة نتجت عنه العديد من المشاكل المتعلقة باستخلاص مداخيل أكرية المحلات. وقد شكل عدم وضع الميزانيات المذكورة عائقاً أمام إصدار الأوامر بالتحصيل وأدى إلى سقوط العديد من هذه الأكرية في التقادم المدني المنصوص عليه في الفصل 391 من قانون الالتزامات والعقود.
وقد بلغ مجموع الأكرية المفترض تحصيلها والمتعلقة بستة عشر محلا تجاريا ومقهى برسم الفترة الممتدة ما بين 2004 و2012 حوالي 2.068.909 درهم منها 1.008.809 درهم طاله التقادم الخماسي
وعليه، يوصي المجلس بضرورة الإسراع بوضع الميزانية وإصدار أوامر بالتحصيل بخصوص الأكرية لتدارك الممكن منها قبل سقوطها في التقادم.
جواب رئيس مجموعة جماعات المذاكر
(نص مقتضب)
أحيطكم علما سيدي الرئيس أني تحملت هذه المسؤولية بتاريخ 12 أكتوبر 2009 لذا فإني لا أتحمل أية مسؤولية بالنسبة للنقطة الأولى حولإنجاز المشروع.
من هنا يجب على بلدية الكارة أن تفى بالتزامها و تصفي مشكل العقار المنجز فوقه المشروع.
لاوتيا معلق بالقصة الباية فيقين علم حتي عقور الكر الأكرية، الا م لم خونع القط بالادرجا الأكرية، كان عائقا أمام اللجنة التي تكونت من طرف المجلس
الذي أتر أسه في استخلاص الأكرية.