BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر بتاريخ 19 مارس 2015، الصفحة 1426

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6344 مكرر ·

عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015) الجريدة الرسمية 3273

- العمل على مراجعة أكرية المحلات التجارية والدور السكنية المملوكة للجماعة وفق المقتضيات القانونية السارية

المفعول؛

- احترام مقتضيات العقود وخاصة آجال الأداء وتتبع استخلاص واجبات الكراء.

وبهذا الخصوص، تم اعتماد هذه التوصيات باتخاذ المجلس الجماعي مقرر يتضمن اتخاذ الإجراءات الواردة في التوصية والشروع في إعلام وإنذار المكترين بذلك، وكذا إعداد نموذج جديد لعقد الكراء. إلا أن الأمر يتطلب من الجماعة تتبع هذه الإجراءات وقياس نتائجها.

• حول تحسين استغلال الأملاك الجماعية العامة

فيما يخص مخالفة الضوابط القانونية لشغل الملك الجماعي العام بإقامة أكشاك، أوصى المجلس الجهوي للحسابات الجماعة بالالتزام بتحديد الخصائص الفنية والتقنية للأبنية المراد إقامتها على الملك العام وبالتصدي إداريا للبنايات غير القانونية. وبهذا الصدد، قام المجلس الجماعي باتخاذ مقرر صادق بمقتضاه على كناش التحملات لتنظيم إقامة الأكشاك والإجر المصاحبة لذلك. كما قامت الجماعة بمراسلة المستفيدين لاحترام مضمون التراخيص.

وبالنسبة للإجراءات المتعلقة بالزام المستغلين بالوفاء بالديون المترتبة عن استغلال الملك العام بواسطة الأكشاك، قامت الجماعة باستخلاص جزء من المتأخرات وبإصدار الأوامر بالمداخيل بمبلغ 359.050,00 درهم وإرسالها إلى الخازن الإقليمي،

وفيما يتعلق بالإجراءات المتعلقة بتحسين مردودية الرسم المرتبط ببعض استعمالات الملك العمومي لممارسة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني، وكذا الرسم المفروض على شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا بمنقولات وعقارات ترتبط بممارسة أعمال تجارية أو صناعية أو مهنية، قامت الجماعة بتحيين الإحصاء ومراسلة جل مستغلي الملك العام للحصول على التراخيص بناء على القوانين السارية المفعول، وعلى القرار التنظيمي المتعلق بالاحتلال المؤقت للملك العام الجماعي، كما قامت بإصدار قرارات الترخيص لعدد من مستغلي الملك العام. إضافة إلى ذلك، قامت الجماعة بحملات بمعية السلطات المحلية تم من خلالها استخلاص مبالغ لفائدة الجماعة وحجز الأشياء الموضوعة بالملك العام بدون تراخيص وبدون أداء مستحقات الجماعة.

وبشأن ضبط اللوحات الإشهارية المنصوبة فوق أملاك الخواص المطلة على الملك العام الطرقي، وكذا تدبير المداخيل ذات الصلة، قامت الجماعة بتحيين إحصاء اللوحات الإشهارية فوق أملاك الخواص وإعداد الأوامر بالمداخيل وإرسالها للخازن الإقليمي من أجل استخلاصها.

وعليه وبالنظر إلى الإجراءات المتخذة، يجدد المجلس الجهوي للحسابات بفاس توصياته للجماعة بتكثيف الجهود لتحسيز مردودية استغلال الأملاك الجماعية.

> مراقبة تدبير المقالع بالجماعات التابعة لإقليم صفرو

همت التوصيات المتعلقة بمراقبة تدبير واستغلال المقالع التابعة لخمس جماعات ترابية بإقليم صفرو، والتي سبق للمجلس الأعلى للحسابات أن أدرجها في تقريره السنوي لسنة 2011، الجوانب المتعلقة بمراقبة نظام استغلال المقالع واحترام الشروط القانونية والتنظيمية والتقنية والبيئية، وكذا الجوانب المتعلقة بتدبير المداخيل ذات الصلة من خلال تتبع الكميات المستخرجة من المقالع والحد من تراكم مبالغ الباقي استخلاصه. وفي هذا الإطار، لاحظ المجلس أن الجماعات المعنية أولت اهتماما كبيرا بالجانب المتعلق بتسوية الوضعية القانونية للمقالع المستغلة، وكذا بمجال فرض واستخلاص الرسم الجبائي، حيث عملت على اتخاذ عدة إجراءات في هذا الشأن، حين لم تستطع الاستجابة للتوصيات المتعلقة بتكثيف المراقبة الكفيلة باحترام شروط الاستغلال، لكون تفعيل هذه الأخيرة لازال رهينا بصدور النص القانوني والتطب المنظمين لاستغلال المقالع.

سبق للمجلس الجهوي للحسابات أن أوصى الجماعة، في انتظار المصادقة على القانون المتعلق باستغلال المقالع، بتكثيف المراقبة الرامية إلى احترام الشروط البيئة والتنظيمية المتعلقة بالاستغلال وضمان السلامة داخل محيط المقلع، المنصوص عليها في مقتضيات منشور الوزير الأول رقم 2010/06 ودفتر التحملات المرفق به، بتنسيق وتعاون مع كل الجهات المتدخلة في القطاع. وذلك برفع تقارير قصد إشعار الجهة المسؤولة التي تملك سلطة اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المجال، في حالة اكتشاف أي استغلال دون تصريح، أو مخل بالضوابط والشروط العامة للاستغلال.

وبهذا الصدد، يعتبر المجلس أن استيفاء الشروط البيئية لاستغلال المقالع، يتم، لزاما، من خلال دراسة التأثير على البيئة التي تعتمد على البحث العمومي وإشراك الساكنة في اتخاذ القرار.

· فهرس العدد 6344 مكرر ·