BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر بتاريخ 19 مارس 2015، الصفحة 1427

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6344 مكرر ·

3274 الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015)

كما أوصى المجلس الجهوي للحسابات باحترام الشروط التنظيمية والتقنية التي تشمل ما يلي:

- احترام المسطرة الإدارية المتعلقة بفتح المقالع، والتي تتمثل في تقديم تصريح إلى المديرية الإقليمية

للتجهيز؛

- احترام الشروط المتعلقة بضمان السلامة داخل محيط المقلع، والتي تتمثل في التشوير والتسييج، بحيث

لاحظ المجلس عدم الالتزام بالشروط المنصوص عليها في الدورية الوزارية عدد 84 بتاريخ 08 يونيو 1994 المتعلقة باستغلال المقالع ومراقبتها؛

احترام القواعد التقنية للاستغلال على شكل مدرجات بالنسبة لمقالع الرمال؛

عدم تجاوز المدة المحددة، في خمس سنوات، في منشور الوزير الأول رقم 2010/06؛

تهيئة مواقع الاستخراج المتوقفة نهائيا لإعادتها إلى حالتها الطبيعية.

وفي هذا الإطار، أولت الجماعات الترابية المعنية اهتماما كبيرا بالجانب المتعلق باحترام المسطرة المعمول بها في التصريح بفتح المقالع. حيث أضحت هذه المقالع في وضعية قانونية سليمة، كما أن جميع الملفات الممسوكة بالمصلحة المختصة تعتبر تامة العناصر من الناحية الإدارية، باستثناء مقلع واحد تابع للجماعة القروية "رأس تبودة"، ويوجد على منعرج خطير، والذي لازال يشتغل دون توفره على الشروط القانونية، ولا تحترم فيه شروط السلامة المنصوص عليها في دفتر التحملات.

وفيما يتعلق بتهيئة مواقع الاستخراج المتوقفة نهائيا وإعادتها إلى حالتها الطبيعية، فقد لوحظ أن مقلعا واحدا، فقط، تمت تهيئته من بين عشرة مقالع، كانت موضوع توصيات من طرف المجلس الجهوي للحسابات. ويتعلق الأمر بمقلع يتواجد بجماعة "اولاد مكودو".

أما بالنسبة للجانب المتعلق بالمراقبة الميدانية المنتظمة لاستغلال المقالع، وإلزام المستغلين باحترام الشروط التنظيمية الرامية إلى حماية البيئة وضمان السلامة داخل محيط المقلع (التسييج والتشوير)، وكذا احترام الشروط التقنية كالاستغلال على شكل مدرجات بالنسبة لمقالع الرمال، فقد اعتبرت الجماعات المعنية هذه التوصية صعبة التطبيق، وعزت، ذلك، إلى الاعتبارات التالية:

- رفض المستغلين التوقيع على دفتر التحملات الجديد المحدد لشروط الاستغلال، المرفق بمنشور الوزير الأول رقم

2010/06، على الرغم من اللقاءات التحسيسية التي عقدت، قصد حث المستغلين على التوقيع على الدفتر المذكور والالتزام بمقتضياته؛

صعوبة الولوج إلى المقالع وخصوصا منها المقالع العشوائية التي تستغل في أوقات سرية، نظرا لعدم تمتيع الجماعات الترابية بالسلطة الواضحة والضمانات القانونية في هذا المجال؛

- غياب التنسيق مع المتدخلين في القطاع.

وفي هذا الإطار يعتبر المجلس الجهوي للحسابات أن هذا الجانب يتطلب المزيد من التنسيق والتعاون بين الجهات المتدخلة في المراقبة، وخاصة منها اللجنة الإقليمية للمتابعة التي يتعين عليها ممارسة اختصاصاتها الكاملة في هذا الشأن، وذلك في انتظار تعزيز الإطار القانوني بصدور القانون والنصوص التنظيمية المتعلقة باستغلال المقالع، والتي من المفروض أن تحدد طرق ومسطرة المراقبة والمواكبة واعتماد مسطرة واضحة لضبط المخالفات وزجرها.

• حول تتبع ومراقبة الكميات من المواد المستخرجة وتصحيح مبالغ الرس

بق للمجلس الجهوي للحسابات بفاس أن أوصى الجماعات المعنية بالحرص على إيداع الإقرارات المتضمنة للكميات المستخرجة لدى المصلحة المختصة، والالتزام بمسطرة تصحيح مبلغ الرسم، المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 13 من القانون رقم 30.89 المحدد بموجبه نظام الضرائب المستحقة للجماعات المحلية وهيئاتها، وفي المادة 149 من القانون رقم 47.06 المتعلق بالجباية المحلية.

وفيما يخص الإجراءات المتعلقة برصد الموارد البشرية والتقنية واللوجيستيكية الكافية للإدارة الجبائية للاضطلاع بالمسؤوليات المرتبطة بحصر الوعاء الجبائي وتصفية الرسم واستيفائه، والتنقل إلى المقالع لممارسة حقها في الاطلاع والمراقبة، عند الاقتضاء، لم تقم الجماعات في هذا الشأن بما يلزم.

فيما يتعلق بتتبع ومراقبة الكميات من المواد المستخرجة من المقالع، وتصحيح الكميات المصرح بها؛ حيث سبق لمجلس الجهوي للحسابات أن أوصى الجماعة في هذا الشأن بما يلي:

اللجوء إلى اليات قانونية، تتمثل في ممارسة حق المراقبة والاطلاع المنصوص عليه في القانون رق

47.0المتعلق بجبايات الجماعات المحلية

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6344 مكرر ·