عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015) الجريدة الرسمية 3275
- اللجوء إلى آليات مادية، تعتمد على المساعدة التقنية الخارجية المتخصصة، مع نهج المقاربة العلمية
الصحيحة برسم معالم المقلع في بداية ونهاية السنة، واتخاذ الكمية كمعيار لتلقي تصريحات المستغلين في السنة المقبلة ومعرفة مدى مطابقتها للكمية المصرح باستخراجها سنويا؛
اللجوء إلى آليات تنظيمية، ولاسيما منها تلك التي جاء بها منشور الوزير الأول رقم 06/10 بتاريخ 14 يونيو 2010، والتي نصت على الاعتماد على التصاميم الطبوغرافية التي تنجز كل ربع سنة على نفقة المستغل.
وفي هذا الصدد، قامت جماعة "كندر سيدي خيار" بإجراءات تتمثل في حمل الملزمين على الإدلاء بوصل الزبون، وكذا تصحيح الإقرارات، مما أسفر عن نتائج مهمة، بحيث قامت الجماعة المذكورة، خلال سنة 2013، بعملية لتصحيح الكميات المصرح بها في الإقرارات همت ثمانية ملزمين، معتمدة في ذلك على نتيجة المعاينة الميدانية التي وقف عليها المجلس الجهوي للحسابات خلال مهمته الرقابية. وقد ارتفعت على إثر هذه العملية المداخيل المستخلصة من 1.527.828,80 درهم سنة 2012 إلى 2.962.815,82 درهم سنة 2013، أي بنسبة زيادة وصلت 94%. وجدير بالذكر أن هذه العملية لم تكلف الجماعة أي عبئ مالي إضافي. ونفس الأمر ينطبق على جماعة "رأس تبودة" التي سلكت نفس المسلك، حيث قامت بإجراء مسحين طبوغرافيين مضادين للمقلعين المتواجدين بدواري "الزاوية" و"آيت عمر وشعو" لتحديد المساحة المستغلة والكميات المستخرجة، أسفرت عن تحصيل مبلغ قدره 63.150,00 درهم، يمثل الفارق الموجود بين الكمية المصرح بها والكمية المستخرجة.
أما فيما يخص كلا من جماعتي "العنوصر" وا"تازوطة"، فإن إجراءات حمل الملزمين على اعتماد وصل الزبون وتصحيح الإقرارات لازال دون المستوى المطلوب.
وعلى العموم، وأخذا بعين الاعتبار الموارد البشرية والإمكانيات المالية المحدودة المؤهلة لتنفيذ هذه التوصية، فإن المجلس يعتبر أن وصل الزبون المنصوص عليه في المادة 95 من القانون المتعلق بالجبايات المحلية هو الوسيلة المثلى لتتبع ومراقبة الكميات المستخرجة من المقالع.
• حول استخلاص الرسم المفروض على استخراج المواد من المقالع
سبق للمجلس الجهوي للحسابات بفاس أن أوصى بحث المستغلين على دفع الرسم لدى صندوق وكيل المداخيل، وفق ما هو منصوص عليه في المادة 96 من القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية، وفي غياب ذلك، يتعين إصدار الأوامر بالاستخلاص مباشرة بعد انصرام أجل الأداء القانوني، وقد لوحظ في هذا الإطار أن جماعة "رأس تبودة" المعنية بالملاحظة عملت على تطبيق هذه التوصية.
كما سبق للمجلس الجهوي للحسابات أن أوصى الجماعات المعنية، فيما يخص الباقي استخلاصه المتعلق بالرسم المفروض على استخراج المواد من المقالع، بالعمل على إلغاء الديون التي صدرت أحكام نهائية بشأنها، والتعاون مع القابض من أجل استخلاص الباقى استخلاصه. وفى هذا الإطار، قامت جماعة 'ك
باتخاذ مجموعة من التدابير أسفرت بما قدره 60%، والذي انتقل من 7.833.378,15 درهم عند نهاية سنة 2010 إلى 3.122.224,15 درهم عند نهاية سنة 2011، أي بفارق قدره 4.711.154,00 درهم، كنتيجة لإلغاء الديون الصادرة بشأنها أحكام نهائية بالإلغاء. أما باقي الديون، فلازال تحصيلها على عاتق القابض الجماعي. وفيما يخص جماعة "تازوطة"، فالباقي استخلاصه الذي تقلص إلى 72.301,17 درهم، يوجد حاليا موضوع دعوى الإلغاء أمام المحكمة المختصة.
• حول تدبير المنازعات القضائية بشأن الكميات المستخرجة
سبق للمجلس الجهوي للحسابات بفاس أن أوصى بالتعاطي الجاد والفعال مع ملفات المنازعات القضائية المرفوعة بخصوص كميات المواد المستخرجة من المقالع، بعد أن لاحظ ارتفاع عدد المنازعات خاصة بالنسبة لجماعة "كندر سيدي خيار" التي لا تولي الاهتمام اللازم لتتبع القضايا المعروضة على المحاكم في هذا الشأن، والتي يبلغ عددها 22 قضية سواء أكانت فيها طرفا مدعى أم مدعى عليها. وفي هذا الصدد، لاحظ المجلس الجهوي للحسابات عدم بروز أي منازعة قضائية جديدة بهذه الجماعة في شأن كميات الرمال المستخرجة من المقالع.
* المجلس الجهوي للحسابات بمراكش
لال السنة المالية 2011، انجز المجلس الجهوي للحسابات بمراكش ثلاث مهمات لمراقبة التسيير، همت الجماء الحضرية لبني ملال والجماعة الحضرية للصويرة، بالإضافة إلى الجماعة القروية "الويدان"، تم نشر ملخصات عن الملاحظات، التي تمت إثارتها في التقارير الخاصة بها، في التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم السنة المالية 2011. وقد عملت الأجهزة المذكورة، بشكل كلي أو جزئي، على اتخاذ مجموعة من التدابير التي تتوخى تطبيق توصيات المجلس الجهوي للحسابات بهذا الخصوص. ويبين الجدول التالي وضعية تتبع تنفيذ التوصيات المذكورة: