عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015) الجريدة الرسمية 2039
نظام النفقات الجبائية بالمغرب
النفقات الجبائية هي تدابير ذات طبيعة استثنائية على شكل إعفاءات وتخفيضات ضريبية وإسقاطات من القاعدة الضريبية. ويتم سنها لأجل تحفيز بعض القطاعات الاقتصادية والاجتماعية أو تشجيع بعض السلوكات الجديدة لدى الخاضعين للضريبة، بغية تحقيق أهداف إستراتيجية
شهدت النفقات الضريبية نموا مضطردا عبر السنوات وأصبح لها وزنا معتبرا ومهما في المالية العمومية. فقد بلغت هذه النفقات ما مجموعه 34,65 مليار درهم في سنة 2014 أي 17,1% من مجموع المداخيل الضريبية و 3,8% من الناتج الداخلي الخام. أصبح المبلغ الإجمالي للنفقات الجنائية التي خضعت للتقييم يفوق ميزانيات قطاعات وزارية مهمة كالداخلية أو التجهيز والنقل أو الصحة.
وبلغ مجموع النفقات الضريبية التي تحملتها الدولة التي خضعت للتقييم، خلال الفترة من 2005 إلى 2014، ما مجموعه 284 مليار درهم. وتخضع هذه النفقات، منذ 2005، لتقييم جزئي، بيد أن كلفتها لم يخضع قط لتقييم شامل.
وعلى الرغم من أهمية النفقات الضريبية ووزنها في منظومة المالية العمومية، فقد لوحظ غياب تأطير قانوني مناسب لها بدليل عدم وجود تعريف محدد لهذه النفقات كما أن هذا المفهوم لم يذكر ولم يحدد في أي نص قانوني. فمدونة الضرائب التي تعتبر الإطار المرجعي في هذا المجال لم تخصص لهذا المفهوم أي تعريف واقتصرت على تحديد مختلف أنواع الاستثناءات التي تتحملها الدولة لفائدة بعض القطاعات الاقتصادية.
كما لم تحظ هذه النفقات لحد الآن بنظام للحكامة والتتبع والتقييم بهدف الوصول ضبطها، علماً أن مبالغها في تزايد مستمر من سنة لأخرى. وتصبح هذه الوضعية مثار قلق أكبر إذا علمنا أن السلطات العمومية لا تتوفر على رؤية واضحة بخصوص مراجعة الاستثناءات التي لم تمكن من تحقيق الأهداف المرجوة من إحداثها أو إلغاء تلك التي أصبحت متجاوز
ويعاني خلق وإحداث النفقات الجبائية من عدم كفاية الضمانات على مستوى إقرارها وترخيصها مقارنة مع تلك المتوفرة في المساطر المتبعة في نفقات الميزانية العامة فبشأن مسطرة إحداثها، لا توجد مقتضيات قانونية تلزم الحكومة بالكشف عن مبررات لجونها لنفقات الجنائية عوض نفقات عادية، وخلال مناقشة مشروع قانون المالية تطرح الإجراءات الضريبية الاستثنائية الجديدة المقترحة على البرلمان للمصادقة عليها دون دعمها بتحليلات مقنعة وتوقعات موثوقة وتقديرات مرقمة. إن غياب إطار يحدد الأهداف السنوية والمتعددة السنوات المرجوة من النفقات الجبائية المرخصة يمكن أن يؤدي إلى غياب التناسق والترابط بين الإجراءات الجبانية الاستثنائية والنفقات العادية
وعلى مستوى الحكامة والقيادة تعاني النفقات الجبائية من غياب إطار لوضع القواعد وخاصة تحديد الأهداف السنوية وتقدير كلفة الإجراءات الجديدة ووضع منهجية لتقييم أثرها. وقد يطرح هذا الغياب مشكل عدم الشفافية وضعف المراقبة
هذا ويتجلى ضعف نظام حكامة النفقات الجبائية أساسا في عدم تمكين هذه النفقات من آليات للقيادة والتتبع والتقييم. خاصة بها، إذ يقتصر تتبعها على جمع الإحصائيات واحتساب الخسائر الحاصلة في الموارد وإعداد بعض دراسات التقييم النادرة والقليلة المرتبطة ببعض الإجراءات الجبائية الاستثنائية.
ولوحظ كذلك عدم القيام بتقييم أثر الاستثناءات الجبائية بشكل منتظم وشامل، كما أن تقييم الكلفة المالية لهذه الاستثناءات الذي يصدر سنويا، منذ 2005، في شكل تقرير يتم إرفاقه بمشروع قانون المالية يركز فقط على النفقات الجبائية التي خضعت للتقييم. والحالة هذه، ففي غياب مقتضيات تفرض القيام بتقييم شامل لهذه النفقات فإن هذا التقييم سيظل غير مكتمل، خاصة وأن عدد الإجراءات المحصاة يتم تقييمها جزئيا مما يحول دون تحقيق تقييم الأثر الحقيقي لمجموع الإجراءات الجنائية الاستثنائية، ففي 2014، على سبيل المثال، تم تقييم 300 إجراء جبائي استثنائي من مجموع 402 إجراء المحصاة وهو ما يمثل %25.
ويعتمد النظام الحالي لتقييم النفقات الجبائية أساسا على إحصائيات وصفية مبنية على الإقرارات الضريبية والمعلومات الواردة من بعض القطاعات الوزارية والادارية دون التأكد من تحقيق الأهداف المنتظرة من هذه النفقات وتأثيرها السوسيو اقتصادي.
ومن جانب اخر، لوحظ أن الإجراءات الجبائية الاستثنائية المقررة غير محددة في الزمان. فالغالبية العظمى من النفقات الجبائية يتم إحداثها دون تحديد مدة صلاحيتها مما يجعل منها نفقات دائمة. وعلى سبيل المثال فمن بين 402 إجراء جبائي تم إحصاؤه سنة 2012، تسعة (9) منها فقط كانت محددة في الزمن. وبالتالي فإن إحداث الإجراءات الجبائية الاستثنائية دون تحديدها في الزمان يؤدي الى تجديدها من سنة لأخرى بدون خضوعها لتقييم يحدد مدى وجاهتها وفعاليتها وأثرها على المستويين الاجتماعي والاقتصادي.