BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر بتاريخ 19 مارس 2015، الصفحة 194

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6344 مكرر ·

2040 الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015)

وبالإضافة إلى ذلك، فإن أغلب النفقات الجبائية تم إحداثها دون تحديد سقف لها. فالمبلغ الإجمالي التقديري لهذه النفقات لا يتم اقراره في القانون المالي السنوي ولا يخضع لنفس سياق التأطير الميزانياتي الذي تخضع له النفقات والمداخيل، مما يحول دون التأكد من أن هذه الإجراءات الجبائية الاستثنائية لا تؤثر على توازن الميزانية العامة للدولة وحسن تنفيذها. ولمساعدة السلطات العمومية على تقوية الإطار المنظم للنفقات الجبائية وتحسين حكامتها وتقييمها، يوصي المجلس الأعلى للحسابات بما يلي:

- فيما يخص التأطير القانوني: إعطاء مفهوم محدد للنفقات الجبانية ووضع مسطرة واضحة لإقرارها

واحداثها؛

- فيما يخص الكلفة المالية المرتفعة للنفقات الجبانية: اللجوء للمراجعة الدورية للائحة النفقات الجبانية في

أفق التحكم في كلفتها خصوصا بالنسبة للمراكز الأكثر كلفة،

- فيما يخص حكامة وقيادة النفقات الجبائية:

- إدماج اللائحة الكاملة لمجموع النفقات الضريبية المرخصة بمبالغها التقديرية في القانون المالي

السنوي؛

وضع نظام تأطير خاص وتحديدا ما يتعلق بمبدأ التصويت السنوي بشأن المبلغ التقديري الإجمالي لهذه النفقات من طرف البرلمان؛

تبني وإقرار مبدأ السقف بالنسبة للنفقات الجبانية؛

- إقرار مدة صلاحية محددة لكل الاستثناءات الجبائية المحدث

- خلق بنية إدارية خاصة للقيادة والتتبع والتقييم؛

فيما يخص نظام التقييم:

- مواصلة مجهود التقييم للنفقات الجبائية السارية المفعول والتوجه أكثر نحو تقييم الأثر السوسيو

اقتصادي ؛

- تحسين محتوى التقرير حول النفقات الجبائية بهدف تحقيق دراسات تقييم معمقة حول ملائمة وفعالية

وجدوى الاستثناءات الجبائية المقررة؛

- قياس الأثر السوسيو اقتصادي للنفقات الجبائية وذلك بتبني أهداف ومؤشرات أداء قابلة للقياس.

منظومة المقاصة بالمغرب

التشخيص ومقترحات الإصلاح

بناءً على رسالة السيد رئيس مجلس النواب بتاريخ 18 يوليوز 2013 والتي يطلب فيها من الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات القيام بمهمة تقييم لمنظومة المقاصة بالمغرب وذلك طبقا للمادة 148 من الدستور والمادة 224 من النظام الداخلي لمجلس النواب، قام المجلس الأعلى للحسابات بإنجاز مهمة تقييم لمنظومة المقاصة بالمغرب.

وقد حاول هذا التقييم تشخيص وضعية منظومة المقاصة المعمول بها حاليا بالمغرب، بالنسبة لمجموع المواد المدعمة، من خلال إبراز الاختلالات الأساسية التي يتسم بها، وذلك بهدف تقديم مجموعة من التوصيات ومقترحات الإصلاح.

أولا. خلاصات التشخيص

1. منظومة المقاصة

أ. المرتكزات

تمثل المواد المدعمة رهانا ماليا ضخما، إذ فاقت قيمتها سنة 2013 مبلغ 115 مليار درهما، أغلبها عن طريق الاستيراد وتعادل ما يقارب 13% من الناتج الداخلي الخام. لذلك، يتعين أن تكون مبادرة الدولة في هذا المجال في مستوى هذا الرهان.

وتحتير لللب بالتاي تحتيق المو الانقص التضخم ودعم تناضسية المقاولات وكوسيلة للحفاظ على القرة الشرانية للساكنة.

بيد أنه، وبالمقابل، يترتب عن المقاصة انحرافات وسلوكات غير اقتصادية، كما هو الشأن بالنسبة لتبذير الموارد وعدم شجيع على استغلال الطاقات المتجددة وتحقيق الفعالية الطاقية وعدم التحفيز للحث على التقليص في التكاليف، فضلا عن الآثار السيئة الناجمة عن اختلال التوازن الاقتصادي.

· فهرس العدد 6344 مكرر ·