BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر بتاريخ 19 مارس 2015، الصفحة 195

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6344 مكرر ·

عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015) الجريدة الرسمية 2041

من الناحية العملية، يتحمل الخاضعون للضرائب عبء المقاصة عوض المستهلكين الذاتيين أو المهنيين.

وبصفة إجمالية، يتم تدبير نظام المقاصة من طرف الدولة، خاصة من خلال تحديد نسبة الأسعار. وبالرغم من خضوع هذا النظام لتعديلات ظرفية، إلا أنه لم يعرف إصلاحا عميقا وشاملا.

ويترتب عن ثقل تكاليف المقاصة مضاعفات تزيد من هشاشة الإطار الماكر واقتصادي وتقلص من هامش الميزانية خاصة في مجال الاستثمار. كما تشكل خطرا كبيرا على النمو الاقتصادي والتشغيل.

وهكذا، تؤدي تكاليف المقاصة إلى تفاقم عجز ميزانية الدولة والميزان التجاري والحسابات الخارجية.

وإذا كان من المفترض أن تستهدف منظومة المقاصة بشكل رئيسي الفئات المعوزة، فإن تطورها عبر السنين، أفضى إلى جعلها أداة لصرف الدعم من الميزانية لفائدة المنتجين المحليين، خاصة العاملين في قطاع النقل وإنتاج الطاقة الكهربائية والنباتات السكرية بل حتى على مستوى بعض الصناعات. ويستحوذ هؤلاء المنتجون والمهنيون على ما يناهز ثلثي تكاليف المقاصة الاجمالية في حين لا تستفيد الأسر إلا من حوالي ثلث مبالغ هذا الدعم.

وبينت الحسابات التي تم القيام بها استفادة كل أسرة لا تتوفر على سيارة من معدل سنوي قدره 2.552,00 درهم من المساعدات المباشرة عبر المقاصة برسم سنة 2012 ومبلغ 1.953,00 خلال سنة 2013. أما الأسر التي تستعمل سي واحدة، فقد استفادت من دعم سنوي قدره 5.319,00 درهم و3.970,00 درهم على التوالي.

وترجع حصة هامة من مبالغ الدعم بصفة غير مباشرة إلى الدولة والهيئات العمومية التي تستفيد من المواد المدعمة لفائا حظيرة السيارات التي تمتلكها.

وتبعا لذلك، انحرف نظام المقاصة عن وظيفته الأصلية المتعلقة باستقرار أسعار المواد الأساسية ليتحول إلى آلية للمساعدة لا تعكس واقع التكاليف وتحجب حقيقة الأسعار خاصة في قطاعات الطاقة الكهربائية والنقل.

وتتمثل مزايا نظام المقايسة لبعض المواد البترولية السائلة، الذي تم إقراره في شتنبر 2013، في التحكم في تكاليف المقاصة بالنسبة للاعتمادات المسجلة في قانون المالية دون أن يعمل هذا النظام على إيجاد الحلول لإشكالية أعباء المقاصة بل قد يسهم في استدامة الطابع البنيوي لهذه الأعباء

بيد أن من شأن الاجراءات التي اتخذتها الحكومة خلال سنتي 2013 و 2014 التخفيف من تحملات المقاصة في المستقبل وعلى ضوء ما سبق، يتبين أنه، وباستثناء الاصلاحات الهيكلية، ليس هناك ما يمكن من خفض مبالغ المقاصة إلى مستوى يمكن تحمله بواسطة المالية العامة.

وتفضي هذه الخلاصات إلى الحاجة الماسة لإصلاح يستهدف إعادة تأطير نظام المقاصة وفقا لمنطق العقلانية الاقتصادية والاستهداف الاجتماعي للفئات المعوزة.

ب. الحكامة

تتسم حكامة منظومة المقاصة بالتجزئة والانغلاق، إذ لا تعمل القطاعات الوزارية والهيئات المعنية بتدبير المقاصة على التنسيق بشكل كاف على مستوى المهام والمبادرات المتخذة حيث يعمل كل طرف في حدود اختصاصاته، الأمر الذي يوفر الظروف الكفيلة بإحداث التكامل الذي يساعد على تقنين وتدبير هذه المنظومة.

فعلى سبيل المثال، فيما يتعلق بالمواد البترولية، تتولى الوزارة المكلفة بالطاقة إعداد بنية الأسعار دون التشاور المسبق مع صندوق المقاصة ويقتصر دور هذا الأخير على أداء مبالغ الدعم استنادا على إقرارات الشركات البترولية التي تصادق عليها الوزارة المذكورة في مرحلة سابقة

ولا يتم إشراك بعض القطاعات بشكل كاف، كوزارات الفلاحة والنقل في تحديد آليات تدبير أنظمة المقاصة على الرغم من

بما يتعلق بالمعلومات الإحصائية المرتبطة بالمواد البترولية، طبقا لما تنص عليه المادة 10 من المرسوم التطبيقي بتاري ' أبريل 1973 كما تم تغييره في 1996، فإنها تبقى جد مختصرة وتقتصر على عمليات تحويل المنتجات دون تقدي تفاصيل أخرى

تخضع المواد المدعمة لنظام حرية الاستيراد الذي يستفيد منه الفاعلون في الميدان دون تدخل الدولة على مستوى طرق وشروط التموين.

ويقدم صندوق المقاصة الدعم لشراء المواد البترولية وليس للاستهلاكات الحقيقية. ولا يتوفر على نظام للمعلومات يمكن من مقارنة الكميات المستوردة مع تلك التي تم نقلها وضبط التسديدات المرجعة على الفاتورات والمتعلقة بحالات إرجاع المواد المقتناة سابقا.

· فهرس العدد 6344 مكرر ·