2042 الجريدة الرسمية عد 6344 مكر - 28 جمادي الأولى 1476 (19 مارس 2015)
لا يتوفر صندوق المقاصة على سلطة النظر في اختيار الممونين وفي أثمان الشراء. كما لا يقوم بشكل كاف بعمليات المراقبة على الفاعلين المستفيدين من هذه الاعانات.
مراقيات ناجية ونع النظرا الى وح لا صاط الطلام الطوترة صاحل ماموعة الشركات المتامير تطوير تقتيات لإعمال
وتقاريفر ماقي الحسالت لاعلة المتعاملين رلم رده التحت على مستوى المعلومات المالية الأساسية كالحسابات السنوية.
لا يوجد إطار قانوني يتضمن مقتضيات واضحة تجيز للصندوق تحصيل ديونه في الحالات التي يصبح فيها الصندوق مدينا إزاء المتعاملين معه.
ج. الجوانب الضريبية
تزيد الضرائب المفروضة على المواد المدعمة من ثقل أعباء المقاصة التي تتحملها الدولة.
تتضمن المساعدات التي تتحملها الدولة لفائدة المواد البترولية والسكر الضريبة على القيمة المضافة التي تقدر ب 6,4 مليار درهم برسم سنة 2012 و 5,2 مليار درهم خلال سنة 2013.
تمول المقاصة بشكل غير مباشر الجماعات الترابية بواسطة نسبة من الضريبة على القيمة المضافة التي تحول إلى ميزانياتها ويقدر هذا التمويل في سنة 2012 بمبلغ 1,9 مليار درهم.
2. المواد المدعمة
أ. المواد البترولية السائلة
يستهلك الغازوال ما يزيد عن 40% من تكاليف المقاصة الموجهة للمنتجات البترولية. وهو أحد المحروقات التي تدعم بنسبة عالية، إذ بلغ الدعم للوحدة من هذه المادة خلال السنيين الأخيرة مستويات جد مرتفعة (نسبة 55% سنة 2011 و 49% في 2012 و38% خلال سنة 2013).
يستهاك الغازوال بصفة رئيسية في قطاع النقل (43%) والفلاحة (21%) والصناعة (17%) ومن طرف الأسر (%19). فيما يخص البنزين، فيتم استهلاكه أساسا من طرف الأسر (76%). ويستفيد من أقل حصة من الدعم. ويفترض أن ينتج مداخيل للموازنة بين الأسعار تستعمل لتمويل وحدة غاز البوطان.
يواجه تطوير ظروف تموين السوق الوطنية من المنتجات البترولية عدة إكراهات بسبب الإمكانيات المحدودة للاستقبال والتخزين.
وهكذا، لم يعرف تكوين المخزونات، التي تبقى دون المعايير التي تحددها النصوص التنظيمية، تحسنا ملموسا على الرغم من الاجراءات المتخذة سابقا لتجاوز هذه الوضعية.
ليس من شأن نظام تحديد الأسعار الجاري به العمل منذ 1995 على أساس مستويات أسعار السوق الدولية في "روتردام" توفير أفضل الظروف لعمليات الشراء وذلك لانعدام المنافسة بين المتعاملين.
وتتسم بنيات أسعار المواد البترولية بتعددها وتعقيداتها كما تتضمن عناصر للتكاليف غير مرتبطة بحقيقة التكلفة التي يفترض أن تتحملها. ولم تخضع هذه البنيات للمراجعة قصد مراعاة التطورات التقنية وظروف السوق.
بالنسبة للكازوال والبنزين، تعتمد تركيبات تحديد أثمنة المواد البترولية على سوق "روتردام" بالنسبة للمواد التي تحتوي على 10 أجزاء من المليون من الكبريت، في حين أن المواد المسوقة بالمغرب تحتوي على 50 جزء من المليون من الكبريت.
وعلى اعتبار أن المواد التي تتضمن 10 أجزاء من المليون من الكبريت أعلى جودة من تلك التي تحتوي على 50 جزء من المليون من الكبريت، فإن أثمان الأولى تكون مرتفعة، مما ينتج عنه ارتفاع في الأثمان وزيادة في تحملات المقاصة المرتبطة بها.
ب. غاز البوطان
يتوزع استهلاك غاز البوطان أساسا بين الأسر (59%) والفلاحة (39%) وتتم تغطيته بنسبة 92% عن طريق الاستيراد. ستفيد هذا المنتوج من أكبر حصة من الدعم حيث إن المساهمة للوحدة من هذه المادة بلغت نسبة 224% سنة 2012 بالنظر إلى ثمنه، يعرف دعم الغاز انحرافا كبيرا عن وظيفته الاجتماعية الأصلية نحو استعمالات صناعية ومهنية تستف من أثمانه المنخفضة.