BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر بتاريخ 19 مارس 2015، الصفحة 197

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6344 مكرر ·

عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015) الجريدة الرسمية 2043

ستفيد المتعاملون من دعم يشمل جميع المراحل انطلاقا من عملية الشراء في السوق الدولية إلى التوزيع. وبالتالي، لا يبحث هؤلاء بالضرورة عن أفضل الفرص المتاحة لتموين السوق الوطني.

يتسم هذا القطاع بتعرفة معتمدة على أساس متعاملين مستقلين عن بعضهم البعض، تحدد مقابلا عن خدمات كل متدخل بصفة منفصلة، في حين أن بعض المتعاملين اندمجوا بشكل كبير، كما أن التعرفة الجاري بها العمل لم تعد ملائمة للبنية الحالية لهذا القطاع.

ج. فيول الكهرباء

في إطار الدعم الذي يشمل تقريبا كل أثمان المواد البترولية، اختارت الحكومة منذ سنتي 2008 و2009 تدعيم مادة الفيول التي تستعمل في إنتاج الكهرباء.

ومع تفاقم الأسعار العالمية للبترول وتزايد الطلب على الكهرباء وعدم إنجاز وحدات الإنتاج الجديدة، تبين أن هذا الاختيار التقني غير ملائم نظرا لتكاليفه الإضافية التي يتعذر تحملها.

وفي سنة 2012، استهلك مبلغ الدعم للفيول ما قدره 7,2 مليار درهم، أي ما يفوق الدعم المخصص في نفس الوقت للسكر والدقيق. وفي الفترة الممتدة من سنة 2008 إلى سنة 2013 وصل مبلغ الدعم لفيول الكهرباء بصفة تراكمية ما يزيد عن 22,8 مليار درهم. ويقدر أن يفوق 54 مليار درهم فيما بين سنتي 2008 و2022 حتى على افتراض وضعية جيدة تتمثل في إنجاز الخطة الاستثمارية للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب في الآجال المقررة.

د. السكر

في سنة 2012، بلغت كلفة الدعم 5 مليارات درهم في حين عرفت انخفاضا ملموسا سنة 2013 لتصل إلى 3,6 مليار درهم؛

يستنتج من خلال توزيع كلفة الدعم بين تلك المرتبطة بواردات السكر الخام والحصة المتعلقة بالإنتاج المحلي أن المبلغ الرئيسي لدعم السكر يستفيد منه النسيج الإنتاجي الوطني

وفي سنة 2013، مثل دعم السكر المحلي نسبة 96% من القيمة الإجمالية لدعم السكر مقابل نسبة 4% للواردات علما أن الكميات المدعمة من السكر المحلي لا تمثل سوى نسبة 30% من الكميات الإجمالية المدعمة.

وخلال الفترة الممتدة من سنة 2011 إلى سنة 2012 التي اتسمت بارتفاع غر مسبوق للأسعار الدولية، استحوذ الإنتاج الوطني للسكر على 57 % من مبلغ الدعم على الرغم من كونه لا يمثل سوى 20% من الاستهلاك المحلي؛

ويتجسد هاجس تحسين الاكتفاء الذاتي للبلاد من المنتجات الغذائية في حماية الجزء الأعلى من سلسلة الإنتاج الفلاحي الاعتبارات اجتماعية، منذ العمل بعقود البرامج بين المهنيين والدولة، من خلال الرفع الملموس لأسعار النباتات السكرية ابتداء من سنة 2011 والذي تحمله صندوق المقاصة.

وبقيت أسعار الانتاج الوطني مجمدة خلال الفترة ما بين 2006 و 2011 في مستويات مرتفعة بالنسبة للأسعار المر. العالمية. غير أن النتائج المسجلة بقيت دون الطموحات المنتظرة من حيث الانتاج والمردودية. وتستفيد المنتجات الفلاحية أيضا من عدة تحفيزات يقدمها صندوق التنمية الفلاحية.

وإذا كان نظام الدعم قد عمل على تحسين مداخيل الفلاحين، فإن أثمان السكر بالنسبة للمستهلك ظلت منخفضة بل في أدنى مستوياتها بالمقارنة مع البلدان المجاورة.

وقد واكب استقرار الأثمان الموجهة إلى المستهلك منذ سنة 2006 ارتفاع للدعم الجزافي الممنوح للمتعامل الوطني الذي يتولى استيراد مجموع الحاجيات تقريبا من السكر الخام مع إحداث دعم إضافي كلما فاقت كلفة الاستيراد الثمن المستهدف الذي تحدده الإدارة.

يتم الاستمرار في دعم كل أصناف السكر سواء الصنف الأولي في شكل حبوب أو القالب أو المقروط والقطع على الرغم من ارتفاع تكلفة الاصناف الاخيرة.

وتجدر الاشارة إلى أن الآلية المعتمدة لاسترجاع جزء من الدعم من أرباب الصناعات التي تستعمل السكر وكذا المصدرين مكنت من تحصيل مبالغ جد ضئيلة.

٥. الدقيق

منذ سنة 2007، تخصص للدقيق اللين نسبة تناهز 50% من هذا الدعم، علما أنه، وعند بداية العقد السابق، كان الدقيق الوطني للقمح اللين يستفيد من غالبية الدعم بنسبة تزيد عن %80.

· فهرس العدد 6344 مكرر ·