BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر بتاريخ 19 مارس 2015، الصفحة 198

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6344 مكرر ·

2044 الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر - 28 جمادي الأولى 1436 (19 مارس 2015)

وتبرز المعطيات المتعلقة بدعم الدقيق الوطني للقمح اللين والدقيق الممتاز للقمح اللين أن مبالغ المقاصة تراجعت نظرا للانخفاض الطفيف الذي عرفته حصص كميات الدعم الموزعة على الجماعات المعنية. غير أن الدعم الممنوح للقمح اللين شهد ارتفاعا ملحوظا مرده أساسا إلى تحمل الدولة للانعكاسات الناجمة عن تفاقم الأسعار العالمية بواسطة عدة برامج. لم تعرف الأسعار الرسمية للدقيق الوطني للقمح الطري أي تغيير منذ ما يزيد عن عقدين. وقد انعكست وضعية تجميد الأسعار عند الاستهلاك بصفة سلبية على تكاليف المقاصة نظرا لتحمل الدولة، من خلال المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني، لعدة عناصر ضمن بنية الأثمان.

كما أكدت دراسة أنجزت لفائدة الهيئة المهنية المعنية وجود عدة اختلالات على مستوى الأثمان. وقد خلصت هذه الدراسة إلى أن ثمن الدقيق الوطني للقمح اللين المطبق فعليا يتراوح ما بين 2,60 درهم و 3 دراهم للكيلو غرام عوض السعر الرسه المحدد في 2 دراهم للكيلو غرام.

ويتسم النظام الحالي للدعم بعدة اختلالات، إذ لم تكن للإمدادات التي استفاد منها القطاع آثار ملموسة على تحسين المردودية الفلاحية. وبالتالي، لم تتقلص التبعية الغذائية، ذلك أن واردات القمح اللين تغطي ما بين 30% و80% من حاجيات البلد. كما تتجلى هذه الاختلالات أيضا في دعم أصناف الدقيق الحر، من خلال دعم القمح اللين، المستعملة جزئيا في صناعة منتجات ذات قيمة مضافة مرتفعة ويتم تسويقها بأثمان عالية (حلويات وخبز من صنف ممتار

ثانيا. مقترحات الإصلاح

1. التوجهات الاستراتيجية

تستوجب عقلنة نظام المقاصة تحديد استراتيجية حقيقية في إطار مخطط مندمج للسياسات العمومية وبرامج إعادة الهيكلة تندرج وفق رؤية تكرس الطابع الاجتماعي لهذه السياسة.

وتتمثل المحاور الكبرى لهذه الاستراتيجية التي يجب تطبيقها بشكل مندمج وتدريجي ومتناسق في:

- التقليص التدريجي والمركز لمجال المقاصة في المواد الأساسية الموجهة إلى استهلاك الأسر، كما هو الشأن

النسبة لغاز البوتان والدقيق والسكر ؛

- رفع الدعم تدريجيا عن المواد البترولية السائلة وتعويضه بمساعدات على الاستثمار خاصة لفائدة قطاع النقل من

أجل تحديث حظيرة السيارات واقتناء السيارات ذات الاستهلاك المحدود للطاقة؛

- مواكبة قرار رفع الدعم عن الفيول الصناعي المتخذ في يناير 2014 بإجراءات لدعم الاستثمار بالنسبة للصناعات

المستعملة عمل هذه المادة، وذلك من اجل الحفاظ على تنافسيتها والحك على تحولها فيما يخص مصادر الطاقة

- وضع حد لدعم الفيول المستعمل من طرف المكتب وتعويضه بآليات مناسبة، كإعادة رسملته لتغطية الاستثمارات

وتحسين تمويله الذاتي في إطار عقد برنامج مع الدولة؛

تسريع برنامج الاستثمار المعتمد من طرف المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب من أجل انتاج الطاقة الكهربائية بهدف التخلي عن العنفات الغازية التي تتميز بتكلفة انتاج جد مرتفعة؛

- ترشيد تكاليف المواد البترولية المدعمة من خلال إنجاز بنيات تحتية جديدة وبناء وحدات جديدة للتخزين في إطار

سياسة تستهدف تكوين احتياطات استراتيجية، خاصة بالنسبة للمواد الطاقية والغذائية؛

- إنعاش الفعالية الطاقية وإنتاج الطاقات المتجددة من أجل خفض استهلاك غاز البوتان من خلال برامج كبيرة

محددة بشكل جيد؛

- استهداف مستوى معين من تكاليف المقاصة يمكن تحمله بالنظر لمتطلبات استدامة الإطار الماكر واقتصادي. 2. الحكامة

من المائم تطوير التفاعل الايجابي بين مختلف الأجهزة المتدخلة في نظام المقاصة. في هذا الإطار، يوصى بإحداث لجنة

المكفة بالمالة واه الا الية والصاعة والملاة ال الوكف و العات الميني ط المعن متلين عن الوزارات

وتتجلى المهمة الأساسية لهذه اللجنة في تقديم الاستشارة للحكومة حول الاستراتيجيات والآليات الواجب وضعها من أجل عقلنة نظام المقاصة. كما يتعين عليها ضمان يقظة فاعلة ودائمة على مستوى الأسواق العالمية للمواد المعنية والإخبار عن المخاطر المهمة المتعلقة بملاءمة وتأمين التموين برسم المواد المدعمة واقتراح الاجراءات الكفيلة بتجاوز هذه المخاطر

· فهرس العدد 6344 مكرر ·