عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015) الجريدة الرسمية 2045
كما يتعين على الدولة القيام بمراقبة قبلية للواردات من المواد المدعمة بشكل يمكن من تحفيز الفاعلين المعنيين للقيام بالاقتناءات خلال فترات انخفاض الأسعار الدولية، الأمر الذي سيمكن من وضع مخطط لتحملات المقاصة في أفق متعدد السنوات.
كذلك، يتعين توسيع اختصاصات صندوق المقاصة حتى لا يقتصر دوره على مجرد جهاز مؤد لتكاليف الدعم بل يمتد إلى جعل الصندوق ملاحظا فعليا بشأن المواد المدعمة والإسهام فى اليقظة الدائمة تجاه المخاطر المالية التى يواجهها المغر وبالتالي، يتعين أن يتوفر الصندوق على بنك للمعلومات متطور حول الأسواق العالمية.
ويجب أن يتوفر الصندوق أيضا على سلطات رقابية حقيقية وواسعة تمكنه بشكل خاص من التوفر على حق واسع في الحصول على المعلومات لدى مموني المواد المدعمة
وتستحق وضعية الدائنية التي عرفها الصندوق تجاه الفاعلين للمرة الأولى في سنة 2013 التوضيح من خلال إطار قانوني مناسب.
يتعين مراجعة المعادلات المحددة لبنية الأثمان وتكاليف المواد المدعمة على أساس دراسات تستهدف الشفافية والتبسيط والبحث عن عائدات الانتاجية.
كما يمكن الحصول على تخفيضات نوعية على بنية أثمان الاقتناء، وكذا على مستوى أثمنة البيع بفضل آليات تتعلق بالجزافية والاستثناء من الرسوم شبه الضريبية ومراجعة عائدات التخزين وهوامش التوزيع.
ويتعين تحسين مقرونية المعلومات المالية والمحاسبية والميزانياتية المتعلقة بالمقاصة على الخصوص من خلال: - تفريد تحملات المقاصة التي تشكل البند الثاني للنفقات العادية للدولة بعد كتلة الأجور من خلال تبويب مستقل في
قانون المالية بدل الاستمرار في ادماجها في فصل التحملات المشتركة؛
- ربط تحملات المقاصة بالسنة المالية المتعلقة بها؛
- تسجيل الاعتمادات الكافية في الميزانية لتغطية التحمل الحقيقي للمقاصة وتفادي متأخرات جديدة على مستوى
الأداء ؛
- نشر تكاليف اجراءات المواكبة والتسعير: كلفة تغطية تقلبات أسعار البترول ومبلغ المساعدات المقدمة لمختلف
القطاعات ومبلغ النفقات الاجتماعية والضريبية الموجهة للتخفيف من مراجعة الأسعار... الخ.
أما فيما يخص النظام الجديد للتسعير، يوصى بتحسينه بشكل يمكن من التخفيض التدريجي للاعتمادات المخصصة للمقاصة.
ومن بين الامكانيات التي يمكن اعتمادها، يجدر التفكير في نظام تسعير متغير يعمل كالتالي:
- في اتجاه الزيادة بمجرد ما تتجاوز أثمنة البترول تلك التي اعتمدت في فرضيات إعداد قانون المالية، مما سيمكن
من التخفيف من تأثير الارتفاع العالي والمفاجئ للأثمان؛
- وفي اتجاه التخفيض في حدود ثمن محدد يساوي السعر الجاري به العمل قبل تفعيل نظام التسعير الجديد، مما
سيمكن من التخفيف من تأثير الزيادات اللاحقة للأثمان في حالة الارتفاع المهول للأسعار، خاصة وأن احتمال قيام الشركات والمهنيين الذين قاموا بالزيادة في أسعار موادهم وخدماتهم بخفضها يظل محدودا.
يجب أن يتفادى النظام الجديد للتسعير الاجراءات التعويضية برسم استهلاكات المواد لفائدة أصناف القطاعات على أساس مخاطر الانحراف المرتبطة بها.
ما العقة الأقية مخزاق الواد التروية والسكر والرية، مواعدى بلاستعامة بأحلات الشركات المتخصوصة. ويمطيق على فيما يتعلق بمراقبة مخزون المواد البترولية والسكر والدقيق، يوصى بالاستعانة بخدمات الشركات المتخصصة.ويتعين على
هذا المجال وحقيقة الاقرارات المقدمة من طرف المتعاملين، وذلك على أساس دفتر للتحملات محدد سلفا.
وبشأن المادة الضريبية، يوصى بما يلي:
- التنصيص قانونا على استثناء المساعدات المقدمة من طرف صندوق المقاصة من مجال تطبيق الضريبة على
القيمة المضافة؛
استثناء تحمل صندوق المقاصة من الفرق المترتب عن ارتفاع نسبة الضريبة على القيمة المضافة على المواد البترولية التي يجب أن تتحملها الوحدات المعنية؛
- النص على الإعفاء الرسوم شبه الضريبية على الاستيراد فيما يتعلق بالمواد الخاضعة للمقاصة وبالتالي إعادة
النظر في بنية الأثمان؛