BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر بتاريخ 19 مارس 2015، الصفحة 202

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6344 مكرر ·

2048 الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015)

- تقوية نظام مراقبة الأسعار والهوامش مقارنة مع المعايير التنظيمية بهدف تمكين الساكنة المستهدفة من الاستفادة

القصوى من الدعم الذي تتحمله الدولة والحيلولة دون تحويل الجزء الأكبر من هذا الدعم لصالح باقي المتدخلين والوسطاء،

التدبير المفوض للمرافق العامة المحلية

قام المجلس الأعلى والمجالس الجهوية للحسابات بدراسة تقييمية للتدبير المفوض للمرافق العامة التابعة للجماعات الترابية والمتعلقة بقطاعات توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل والنقل العمومي الحضري عبر الحافلات والنظافة

ويتوخى هذا التقييم على الخصوص:

- تشخيص التدبير المفوض من حيث الفعالية السوسيو اقتصادية بالنسبة للمواطن، وجودة الخدمات المقدمة

للمرتفقين ونجاعة الاختيارات العمومية بالنسبة للملزمين؛

- استخلاص الاستنتاجات المتعلقة بتجربة التدبير المفوض من خلال تتبع وفحص عينة من أهم العقود؛

- اقتراح مسالك الإصلاح وبعض سبل تحسين الخدمات العمومية.

وترتكز المنهجية المعتمدة لإنجاز هذا العمل على:

- تقارير المراقبة المنجزة من قبل المجالس الجهوية للحسابات في الموضوع؛

- نتائج الاستمارة حول تدبير المرفق العام المحلي، والتي سبق توجيهها لكافة الجماعات الحضرية والقروية؛ - الخلاصات الصادرة عن جلسات العمل مع أهم المتدخلين في مجال التدبير المفوض، من رؤساء مجالس جماعية

مسؤولين بوزارة الداخلية ووزارة المالية والوزارة المكلفة بالبيئة، وكذا مسؤولين عن المكتب الوطني للكهرب والماء الصالح للشرب وبعض مدراء شركات التدبير المفوض؛

- المعلومات المستقاة لدى خبراء في مجال التدبير المفوض؛

- التقارير والدراسات الصادرة عن مؤسسات وطنية ودولية في الموضوع، وكذا التجارب المقارنة والممارسات

الناجحة

أولا. الخصائص العامة للتدبير المفوضر

أدى التطور العمراني المتسارع الذي عرفه المغرب إلى تزايد الحاجيات في مجال البنيات التحتية والتجهيزات الجماعية وكذا الخدمات العمومية الأساسية. ويهدف التدبير المفوض، من خلال خلق شراكة مع القطاع الخاص، إلى رفع التحديات المتمثلة في الاستجابة للحاجيات المتنامية والملحة في هذا المجال.

وتتجلى هذه المتطلبات، بصفة بارزة، في مجال تمويل البنيات التحتية الضرورية لتعميم وضمان استمرارية الخدمات العمومية، واعتماد التعريفة الملائمة، وضمان أفضل تناسبية بين الجودة والكلفة ومراعاة الجوانب المرتبطة بحماية البيئة. ويشكل الإطار المؤسساتي للتدبير المفوض، والذي دخل حيز التنفيذ منذ سنة 2006، أرضية قانونية دقيقة وملائمة نسبيا لتأطير العقود المبرمة من قبل الجماعات الترابية. وقد ساهم هذا الإطار في إرساء المزيد من الشفافية في عمليات العقود، خاصة عبر تعميم الإعلان عن المنافسة

وبصفة عامة، وفرت الشركات الخاصة المفوض إليها، برسم سنة 2013، مجموعة من الخدمات في مجالات التوزيع والنظافة والنقل الحضري عبر الحافلات لفائدة ما يزيد عن 13,5 مليون نسمة، وحققت رقم معاملات سنوي يناهز 15 مليار درهم، كما أنجزت استثمارات متراكمة بمبلغ إجمالي يقارب 42 مليار درهم. وقد بلغ عدد المستخدمين لدى هذه الشركات حوالي 35.000، بالإضافة إلى عدد كبير من العاملين بصفة مباشرة أو غير مباشرة.

وفي مجال التوزيع، مكنت الشركات المفوض إليها بموجب العقود الأربعة المبرمة مع شركات ليديك وريضال وأمانديس- طنجة وأمانديس- تطوان، من تغطية 46 جماعة وجلب رساميل بقيمة 2.000 مليون درهم وإنجاز استثمارات بحوالي 32.321 مليون درهم منذ بداية سريان العقود المذكورة وحتى متم سنة 2013. كما سجلت هذه الشركات رقم معاملات إجمالي يصل إلى 10.822 مليون درهم سنة 2013 (أي ما يمثل ثلث إجمالي رقم المعاملات لقطاع توزيع الماء وربع رقم المعاملات لقطاع الكهرباء)، وتشغل 7.270 إطارا وعونا، ضمنهم 4.965 من مستخدمي الوكالات المستقلة الجماعية للتوزيع سابقا

· فهرس العدد 6344 مكرر ·