BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر بتاريخ 19 مارس 2015، الصفحة 203

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6344 مكرر ·

عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015) الجريدة الرسمية 2049

وفي مجال النقل الحضري بواسطة الحافلات، يصل عدد العقود قيد التنفيذ إلى 40، منها 17 عقدا أبرمت منذ سنة 2006. وتغطي مجموع هذه العقود 260 جماعة. وقد حققت الشركات المفوض إليها، برسم سنة 2013، رقم معاملات إجمالي قدره 1.790 مليون درهم، وبلغ عدد مستخدميها 12.950. كما التزمت بإنجاز استثمارات تعاقدية بمبلغ 5.680 مليون درهم. خلال سنة 2013، شمل التدبير المفوض لخدمات جمع النفايات والتنظيف 147 جماعة، مقابل 109 سنة 2012، وبلغ عدد العقود 101 مقابل 33 قبل سنة 2006. وقد حققت الشركات الخمسة عشر المفوض إليها رقم معاملات إجمالي قدره 18 مليون درهم خلال سنة 2013، كما قامت بتشغيل ما يناهز 15.000 أجير. وقد أنجزت هذه الشركات استثمارات إجمالية بلغت 3.033 مليون درهم منذ دخول العقود المذكورة حيز التنفيذ إلى متم سنة 2013، وتمكنت من توفير خدماتها لفائدة 13,5 مليون نسمة، أي ما يعادل 74 بالمائة من الساكنة الحضرية، مقابل 8,5 مليون نسمة خلال سنة 2006.

وقد شمل التدبير المفوض للمطارح العمومية الخاضعة للمراقبة 66 جماعة سنة 2013، منها 58 أبرمت عقودا بعد دخول القانون 54.05 حيز التنفيذ. ويصل حاليا عدد العقود قيد التنفيذ 15، منها 5 أبرمت قبل 2006. وتتولى تدبير هذا المرفق 12 شركة مفوض إليها، حققت رقم معاملات إجمالي يصل إلى 268 مليون درهم سنة 2013، وشغلت ما يقارب 150 مستخدما بصفة دائمة، يضاف إليهم عدد كبير من العاملين بصفة مباشرة أو غير مباشرة. كما أنجزت استثمارات تصل إلى 1.184 مليون درهم، منذ الشروع في عقود التدبير المفوض وإلى غاية 2013. وتغطي خدمات الشركات الخاصة في هذا المجال ساكنة تقدر بما يزيد عن 11 مليون نسمة سنة 2013، مقابل 2,9 مليون نسمة سنة 2006.

نظرا للحجم المتزايد للنفايات بالوسط الحضري، والذي يبلغ حاليا 5,5 مليون طن، والذي يرتقب أن يصل إلى 6,2 مليون طن سنة 2020، أصبح تثمين النفايات يشكل رهانا حقيقيا لبلادنا، على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

منذ إيرام أول عقد سنة 1997 مع شركة ليديك بالدار البيضاء، عرف قطاع التوزيع، بفضل نمط التدبير المفوض، مسارا تصاعديا، مما دفع بالوكالات المستقلة للتوزيع إلى تحديث أنظمتها التدبيرية وتحسين سياساتها التجارية والرفع من مردودية شبكاتها.

كما مكن التدبير المفوض من التخلي عن نظام التعريفة الموحدة في مجال الكهرباء والماء والتطهير السائل. وقد تم استبدال هذا النظام، الذي تديره الدولة، بنظام تقنين التعريفة بموجب عقد التدبير المفوض، مما أتاح إمكانية ملاءمة السعر للمجال الجغرافي وطبيعة الساكنة المستفيدة.

كما مكنت المرونة، على مستوى التعريفات المعتمدة في عقود التدبير المفوض، من الزيادة في قدرات التمويل الذاتي لشركات التدبير المفوض، وبالتالي توسيع هامش تمويل الاستثمارات المتعلقة بتجديد المعدات والصيانة وتوسيع المساحات المجهزة. ومن شأن هذه الاستثمارات توفير مداخيل إضافية تساهم في الرفع من القدرات المالية لصندوق الأشغال المخصص بدوره لعمليات الاستثمار.

منذ بدء العمل بعقود التدبير المفوض وإلى غاية سنة 2013، قامت الشركات المفوض إليها بتحصيل مبلغ 8.940 مليون درهم لحساب صندوق الأشغال، منها 4.696 مليون درهم من طرف شركة ليديك، و1.783 مليون درهم من طرف شركة ريضال، و 2.461 مليون درهم من طرف شركتي أمانديس- - طنجة وأمانديس- تطوان. وبفضل هذه العائدات يمثل صندوق الأشغال 40 بالمائة من الاستثمارات المنجزة خلال هذه الفترة.

وقد مكن التدبير المفوض من تدارك نسبي للتأخير على مستوى الاستثمارات، وخاصة في مجال التطهير السائل، وذلك بإنجاز محطات للمعالجة الاولية للمياه العادمة بالتجمعات الحضرية الكبرى (الدار البيضاء والرباط وطنجة وتطوان)، وإنشاء مصبات للمياه نحو البحر، وإقامة مراكز كبرى لتحويل الطاقة الكهربائية، وكذا الرفع من الطاقة الاستيعابية لخزانات الماء الصالح للشرب.

في مجال النقل الحضري بواسطة الحافلات، تمكنت الشركات المفوض إليها من تأمين استمرارية المرفق العمومي، ود الخصاص الذي خلفه توقف أنشطة الوكالات المستقلة السابقة. كما عملت على توسيع نطاق الخدمات لتشمل مناطق حضر أخرى والمناطق المجاورة لها. وعلاوة على ذلك، أتاح التدبير المفوض في هذا القطاع الانتقال من نظام عقد الامتياز حسب خطوط النقل إلى نظام تفويض مجال جغرافي بكامله لفاعل وحيد، مما أدى إلى الرفع من مستوى فعالية الخدمات وجاذبية القطاع إزاء مهنيي النقل.

وفي قطاع النظافة، ساهمت الشركات المفوض إليها في الرفع من مستوى الخدمات في المدن في مجالات التنظيف وجمه النفايات وتدبير المطارح العمومية، مما جعل هذا النشاط يسجل تطورا واحترافية ساعدا على ظهور قطاع خاص أكثر دينامية وفعالية، مما جلب اهتمام فاعلين من مستوى عالمي.

وقد أدخل المفوض إليهم أساليب التدبير المعمول بها في القطاع الخاص، وذلك بتبسيط المساطر وتكوين المستخدمين، ونقل المهارات، وتحديث الأدوات والنظم المعلوماتية للتدبير، وتأهيل آليات المراقبة الداخلية. كما عملوا على الرفع من مردودية

· فهرس العدد 6344 مكرر ·