2050 الجريدة الرسمية عد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015
الشبكات والزيادة في نسبة التغطية. وفضلا عن ذلك، ساهمت الشركات المفوض إليها في التحسين النسبي لجودة الخدمات، لكن دون أن ترقى هذه الأخيرة إلى تطلعات الساكنة.
ثانيا. العناصر الرئيسية للتشخيص
لم يتم استثمار كل الإمكانيات والمؤهلات التي يتيحها نمط التدبير المفوض، وذلك بسبب اختلالات في التخطيط وفي تحديد الحاجيات من طرف السلطة المفوضة، وغياب هيئة مستقلة تكلف بمهام الخبرة والتنسيق والتتبع واليقظة. ومن معيقات التدبير المفوض أيضا، ضعف الإدارة الجماعية من حيث المؤهلات والكفاءات القادرة على الاضطلاع بالالتزامات المنصوص عليها في عقد التدبير المفوض، وخاصة مهام التتبع والمراقبة.
إن غياب هيئة مستقلة لم يساعد على توفير مناخ يتيح تضافر جهود مختلف المتدخلين في مجال الخدمات العمومية المحلية، إذ من شأن هذه الهيئة أن تساهم في مد صانعي القرار السياسي بآليات تمكنهم من التوفيق بين الأهداف الاجتماعية ومتطلبات التدبير الجيد.
كما يعرف التدبير المفوض معيقات أخرى ناتجة عن نظرة محلية لا تأخذ بعين الاعتبار، بصفة كافية، البعد البين جماعاتي والجهوي.
ويتم إعداد عقود التدبير المفوض في غياب المخططات المديرية للكهرباء والماء والتطهير السائل بالنسبة لقطاع التوزيع، وفي غياب تصاميم التنقلات المرتبطة بالنقل الحضري وكذا في غياب المخططات المديرية الجماعية وتلك الخاصة بالعمالات والأقاليم بالنسبة لقطاع النظافة، وذلك بخصوص جمع النفايات المنزلية والمماثلة وفرزها ونقلها وإيداعها بالمطارح ومعالجتها.
تتعيل معامات الوراية السطات بكل الررة وتتفيذها ومراقبتها بطرق غير موحدة تختلف من حالة إلى أخرى،
وتعتبر صفة الموقع على عقد التدبير المفوض، فيما يخص السلطة المفوضة، مصدرا لبعض الاختلالات، ذلك أنه، على المستوى العملي، توقع الجماعات عقود التدبير المفوض بشكل منفرد وليس في إطار المجموعة المنصوص عليها قانونا لتدبير المرفق العام. وهكذا، فإن تنفيذ العقد لا يتيح للجماعات الترابية ممارسة كامل صلاحياتها كسلطة مفوضة.
في ظل هذا الوضع، تبقى الجماعات الموقعة مفتقدة للشخصية المعنوية، وبالتالي عاجزة عن تدبير الحسابات التي تستفر ن الموارد المستخلصة من طرف الشركات المفوض إليها، كصندوق الأشغال والحسابات الخصوصية وحساب السلط المفوضة. وتنتج عن هذه الوضعية انعكاسات سلبية على الموارد المالية التي من المفترض أن تعود للجماعات وكذا على قرارات استعمالها.
ويعرف تدبير صندوق الأشغال عدة اختلالات، ذلك أن المساهمات التي تقوم الشركات المفوض إليها بتحصيلها لا يتم دائما إيداعها بالكامل لحساب الصندوق. كما أن إيداع المبالغ المحصلة غالبا ما يأتي متأخرا عن الآجال التعاقدية.
وتلجأ أطراف العقد أحيانا إلى استعمال هذه الأموال خارج الضوابط المحددة لذلك، كأداء متأخرات المساهمات الخاصة بنظام التقاعد إثر تحويله إلى جهة خارجة عن المؤسسة، أو تغطية مصاريف تسيير المصلحة الدائمة للمراقبة، أو أداء أتعاب مكاتب الاستشارة عن خدماتها لفائدة السلطة المفوضة، أو أداء الديون الضريبية التي كانت في ذمة الوكالات المستقلة السابقة.
وخلافا للمقتضيات التعاقدية، يتم الالتزام بنفقات ويتم سحب أموال من هذه الحسابات من طرف الشركات المفوض إليها دون الحصول على إذن مسبق من طرف السلطة المفوضة
إن العقود الجارية في قطاع التوزيع، والسابقة لدخول القانون 54.05 حيز التنفيذ، تم إبرامها عن طريق الإسناد المباشر، باستثناء عقدي أمانديس- طنجة وأمانديس- تطوان اللذين تم إبرامهما عن طريق الإعلان عن إبداء الاهتمام. وبعد صدور القانون المذكور، أصبح اللجوء إلى مسطرة الاتفاق المباشر استثنائيا بالنسبة لجميع القطاعات.
وفيما يخص إعداد دفاتر التحملات، يبقى اللجوء إلى المساعدة التقنية لمكاتب الدراسات محدودا (30% بالنسبة لقطاع النظافة و 15% بالنسبة لقطاع النقل الحضري). أما بخصوص التوزيع، فإن العقود الأربعة تم الإعداد لها من طرف الوصاية التقنية
وقد أبانت عمليات تنفيذ العقود عن اختلالات ونقائص، وخاصة على مستوى الالتزامات المتعلقة بالاستثمارات والتعريفة وجودة الخدمات.
كما بينت إحدى الدراسات التقييمية، على مدى العشر سنوات السابقة، أن الاستثمارات المنجزة من طرف الشركات المفوض إليها لم تحقق بصفة كاملة الأهداف المحددة فيما يخص حجم المشاريع وآجال التنفيذ، ذلك أنه تم تسجيل فوارق