BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر بتاريخ 19 مارس 2015، الصفحة 205

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6344 مكرر ·

عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015) الجريدة الرسمية 2051

امة على مستوي المشاريع المهيكلة، وخاصة في مجال التطهير السائل، كتلك المتعلقة بالمصبات (émissaires .(collecteurs) والمجمعات (intercepteurs) محطات المعالجة القبلية والحصارات

وتعزى هذه الفوارق في الاستثمار، في جزء منها، إلى ضعف الرساميل الذاتية التي قامت الشركات المفوض إليها بتعبئتها، وكذا ضعف قدرات التمويل الذاتي الراجع للقرارات المتخذة من طرف هذه الشركات. ومن أهم هذه القرارات التحرير المتأخر للرأسمال، والتوزيع الاستباقي لحصص الأرباح، وتحمل تكاليف غير مبررة تتعلق بالمساعدة التقنية، والمبالغة في قيمة بعض المصاريف واللجوء المفرط إلى الاقتراض.

وفيما يتعلق بخدمات النقل الحضري بواسطة الحافلات، لم تنجز الشركات المفوض إليها برنامج الاستثمار التعاقدي إلا جزئيا، وذلك في 85 بالمائة من الحالات التي تناولها تحليل الاستمارة، مما نتج عنه حدوث اختلالات جوهرية على مستوى التوازن العام للعقود.

وقد سجلت أيضا في هذا القطاع مظاهر الاختلال التالية:

- السماح لصاحب عقد الامتياز بالشروع في استغلال المرفق باستعمال حافلات متقادمة لم تخضع لأية مراقبة

تقنية؛

- استعمال الشركات المفوض إليها لحافلات متهالكة وملوثة، وعدم احترام التزاماتها بخصوص استعمال حافلات

جديدة؛

- التوقيع على عقود ملحقة تسمح لصاحب عقد الامتياز بتقليص عدد الحافلات التي ينبغي تجديدها؛

- غياب وسائل نقل المركبات المعطلة.

وتساهم الحالة المادية للطرق والأرصفة والازدحام الذي تعرفه هذه الطرق في التأثير سلبا على جودة الخدمات، مما يؤدي إلى تقليص السرعة التجارية والرفع من مدة الانتظار. كما أن التجهيزات المرتبطة بجودة الخدمات والمنصوص عليها في دفاتر التحملات، لم يتم إنجازها بالكامل. ويتعلق الأمر أساسا بمحطات الوقوف وورشات الصيانة والمرائب والأماكن الواقية.

وتحتاج المخاطر المالية لمعالجة خاصة، لاسيما بالنسبة للحالات التي سجلت فيها الشركات المفوض إليها عجزا متفاقما وبنيويا في مجال النقل الحضري بواسطة الحافلات في أكبر حاضرتين بالمملكة. وتنطبق نفس الحالة على النموذج الاقتصادي لاستغلال شبكة النقل عبر الترامواي، والذي سجل مستويات عجز لا تتناسب والموارد المالية المتاحة للجماعات الترابية المعنية.

واعتبارا للصعوبات البنيوية التي يعرفها القطاع، فإن التحديات التي يتعين على السلطات العمومية رفعها تكمن في فتح أوراش تحديث النقل الحضري من أجل تحسين العرض وجودة الخدمات. وفي هذا الصدد، تطرح إشكالية النقل الحضري بحدة على مستوى مدينتي الرباط والدار البيضاء.

في مجال التوزيع، تقوم الشركات المفوض إليها بفوترة بعض الخدمات في غياب أي أساس تعاقدي أو قانوني، بل وأحيانا في غياب الإنجاز الفعلي للخدمات. ويتعلق الأمر، على الخصوص، بالأتاوى المعمول بها بفضاءات الأداء، وبفوترة التطهير السائل على الرغم من عدم الربط بشبكة التطهير السائل، والفوترة مع الحد الأدنى، (علما أن هذه الطريقة الأخيرة تم إلغاؤها في مارس 2011)، والواجبات المترتبة عن عمليات وضع وإزالة العدادات، إضافة إلى مصاريف الإشعار ومصاريف قطع وإعادة التزويد، وكذا تضخيم فواتير الأشغال المنجزة لحساب أصحاب التجزئات.

ومن جهتها، لا تحترم السلطات المفوضة عمليا الآجال التعاقدية المتعلقة بالمراجعات والتعديلات على مستوى التعريفة. كما أن الموازنة التي قد تمنح كمقابل عن هذه المراجعات، تتم وفق معايير تحددها الشركات المفوض إليها بشكل انفرادي ودون مقاربة تواجهية، مما يؤدي، في بعض الأحيان، إلى تحديد مبالغ غير موثوق بصحتها. وعلاوة على ذلك، فإن هذا النوع من الموازنة يتم عبر اقتطاعات من بعض الحسابات كصندوق التقاعد وصندوق الأشغال و"أتاوة المدينة".

وإنتاج بضائح قابلة لإعامة التدوير بيسل وسهولة. ويتيح هذا الصنف من الاقتصاد فرصا هامة، من احيث التشغيل والتحث

في الآثار البيئية، والتقليص من تكاليف الإنتاج.

وبالرغم من النتائج المسجلة، يواجه قطاع تدبير النفايات تحديات هامة تتجلى في استمرار استغلال 200 مطرحا عشوائيا لم تتم بعد إعادة تأهيلها، مما يشكل تهديدا واضحا للبيئة والموارد المائية وصحة كل من الساكنة المجاورة والعاملين بهذه المطارح، سيما وأن هذه المواقع تتلقى نفايات طبية وصناعية خطرة.

· فهرس العدد 6344 مكرر ·