2052 الجريدة الرسمية
عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015)
وعلى الرغم من انعكاساتها الاقتصادية وأهميتها الاجتماعية، تظل المردودية الاقتصادية لأنشطة الجمع غير المنظمة محدودة، من حيث الكميات المعاد تدويرها. كما أن هذه الأنشطة تشكل العديد من المخاطر، بالنظر إلى الإقصاء الاجتماعي
والشروط الصحية التي يمارس فيها هذا النوع من المهن.
ويعرف تطوير الفرز تأخرا ملحوظا، حيث إن نسبة إعادة التدوير لا تتجاوز 10 بالمائة، علما أن نسبة النفايات الممكن إعادة تدويرها تناهز 40 بالمائة. ويشار إلى أن كل الجماعات، بدون استثناء، لا تلجأ إلى عمليات الفرز من المصدر ولا إلى الجمع بصفة انتقائية. وبالإضافة الى ذلك، فإن الطمر الصحي يتم بدون أي فرز منظم، حتى في حال توفر الجماعة على مطرح خاضع للمراقبة.
مطرح خاضع للمراقبة.
كما أن أطراف العقد لا تولي الأهمية اللازمة للتواصل والتحسيس بالإشكاليات المرتبطة بالتلوث من أجل تحفيز مجموع الفاعلين على اعتماد وسائل ونهج سلوكات من شأنها تحقيق النجاعة والاقتصاد في التكاليف، والحفاظ على البيئة وتحسين
جودة ظروف عيش الساكنة.
وإذا كان نمط التدبير المفوض لمرفق التوزيع محط انتقادات، وخاصة من حيث الزيادة في الأسعار، فتجدر الإشارة إلى أن التعريفات المطبقة من طرف الشركات المفوض إليها ليست دائما في مستوى أعلى من تلك المطبقة من لدن الوكالات المستقلة، كما يتبين من خلال مقارنة التعريفة بين نمطي التدبير المفوض والتدبير عن طريق الوكالة المستقلة.
وتضم البنية التعريفية لهذا القطاع شطرا "اجتماعيا" مشتركا بين جميع الموزعين. ويمتد هذا الشطر إلى حدود المائة كيلوواط ساعة الأولى المستهلكة، بالنسبة للكهرباء، وإلى حدود الستة أمتار المكعبة الأولى، بالنسبة للماء. ويعتبر ثمن البيع المطبق بخصوص هذا الشطر في مستوى أقل من التكلفة.
المطبق بخصوص هذا الشطر في مستوى أقل من التكلفة.
ويؤدي الغموض، على مستوى التسعيرة المطبقة، في مجال النقل الحضري، إلى عدم احترام البنود التعاقدية المتعلقة بها مما ينجم عنه، في بعض الحالات، قيام الشركة المفوض إليها بالرفع من التعريفة المطبقة بشكل انفرادي
وبخصوص مرفق النظافة، تقوم الشركة المفوض إليها بفوترة الخدمات للسلطة المفوضة حسب إحدى الصيغ التالية:
أم تمن افة، ف 16 مالمائة من الحالات،
- أجرة جزافية، في 46 بالمائة من الحالات؛ - أجرة متغيرة، في 51 بالمائة من الحالات؛
أجرة مختلطة تأخذ بعين الاعتبار كميات النفايات التي يتم جمعها، مع ضمان حد أدنى، وذلك في 3 بالمائة من
الحالات.
تتضمن العقود المتعلقة بالتوزيع والنقل الحضري بنودا تمكن السلطة المفوضة من استرجاع مبالغ مالية عبر اقتسام الارباح
أو استيفاء إتاوة أو هما معا، علما أن فوترة الخدمات تتم مباشرة للمرتفقين.
لا تضمن طرق احتساب تقاسم الأرباح بين المفوض إليه والسلطة المفوضة بوثيقة مكتوبة، خلافا لمقتضيات العقد. كما حصة السلطة المفوضة لا يتم دفعها من طرف الشركات المفوض إليها، كما لا تنعكس على مستوى التعريفات. وقد لوحظ أنه، على مدى عدة سنوات، لم تدفع بعض الشركات المفوض إليها للسلطة المفوضة المبالغ المستحقة برسم تطبيق بند تقاسم الأرباح.
الأرباح.
إن المراجعة الدورية للعقود المتعلقة بخدمات التوزيع، والتي من المفروض أن تتم بعد مضي خمس سنوات كأجل أقصى لا تتم عمليا إلا بعد انصرام عشر سنوات فأكثر، بل وقد تبقى عالقة نتيجة مفاوضات غير مجدية، مما يفضي إلى الإخلال بالتوازن المالي والاقتصادي لعمليات التدبير المفوض، كما يوضح ذلك الجدول الآتي:
بأن الم لمملس القملية المقدا
تأخر المراجعات الخماسية للعقود
التاريخ المحدد للمراجعة الخماسية
الشركة المفوض إليها تاريخ سريان العقد
ليديك 1997/08/31 2002/08/30 ريضال 1999/01/01 2006/12/31 11 أمانديس- طنجة 2002/01/01 2007/01/01 أمانديس- تطوان 2002/01/01 2007/01/01
التاريخ الفعلي للمراجعة الخماسية
2009/05/11 دون مراجعة دون مراجعة دون مراجعة
وانطلاقا من العينة المعتمدة من خلال تحليل الاستمارة، يتبين أن ما يقارب 50 بالمائة من العقود لا تتضمن مقتضيات تنص على إحداث لجنة للتتبع يكون من مهامها تذليل الصعوبات الناتجة عن تنفيذ العقد. لكن هذه اللجنة، وحتى في الحالات التي
11تمت مراجعة العقد جزئيا سنة 2002، بعد دخول شركة فيوليا