عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015) الجريدة الرسمية 2053
نسبة تقل عن 18 بالمائة من مجموع العينة المعتمدة توزيع وعشر حقود تتعلق بقطاع الفعر وتعلى ال حصوا تسبة بل عن لاا بعمانة من مجا ع العية المتعود تهم قطاع
وتودية لتل الأجلة ترى يراكم القرورات التى تقانات لبيع موقتة او استثائي إن قراراتها تتخذ بتوافق اعضائي
وتستند قرارات لجنة التتبع إلى المعطيات المقدمة من طرف الشركات المفوض إليها، دون التأكد من مدى صحتها، بما في ذلك المتعلقة بالاستثمارات والميزانيات أو حتى تلك التي تمس المراجعات والتعديلات التي قد تطال التعريفة. كما أن هذه اللجنة لا تمارس كامل صلاحياتها، وخاصة فيما يتعلق بدراسة مشاريع الصفقات والعقود والاتفاقيات المزمع إبرامها مع المجموعة التي تراقب الشركة المفوض إليها.
تتولى المصلحة الدائمة مهام المراقبة الاقتصادية والمالية والتقنية وتدبير المرافق المفوضة. غير أن هذه المصلحة لا تتمتع بالاستقلالية الكافية عن الشركة المفوض إليها، ذلك أن هذه الأخيرة هي التي تقرر في شأن الموارد البشرية والمادية التي توضع رهن إشارة المصلحة المذكورة.
وغالبا ما تفتقر مصالح المراقبة إلى الموارد البشرية والمادية الضرورية لأداء المهام المنوطة بها على الوجه الأكمل ونادرا ما تطبق التوصيات الصادرة عن المدققين، بسبب البطء وانعدام الفعالية في عملية الحوار بين طرفي العقد. لقد أفضت عمليات المراقبة إلى تطبيق غرامات في حق المفوض إليهم، بلغ مجموعها، عند نهاية 2012، ما يقارب 446 مليون درهم. إلا أن هذه الغرامات تخضع لمسلسل طويل وصعب من المفاوضات، مما يعيق عملية استخلاصها. وفي إطار مراقبة العمليات المفوضة إلى المؤسسات البنكية، قام مكتب الصرف بتتبع التحويلات المتعلقة بالمساعدة التقنية الخارجية المقدمة من طرف بعض الشركات المفوض إليها. وقد أسفرت عمليات المراقبة عن تسجيل مخالفات للمقتضي القانونية لنظام الصرف.
وقد خضعت الشركات العاملة في مجال التوزيع لمراقبات جبائية تمخض عنها أداء هذه الشركات لضرائب تكميلية ناه مبلغها الإجمالي مليار درهم. ويتعلق هذا المبلغ، على الخصوص، بالضريبة على الشركات، والضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة.
ويتبين أن ضعف الموارد البشرية لدى السلطة المفوضة، إن على المستوى النوعي أو العددي، يعيق بشكل كبير عملية التدبير المفوض في جميع مراحلها، بدءا بمرحلة إعداد العقود إلى مرحلتي التتبع والمراقبة.
فقد كشفت عمليتا التفاوض وإبرام عقود التدبير المفوض عن ضعف الموارد البشرية المؤهلة وغياب التقنيات المطلوب توفرها لدى السلطات المفوضة إزاء الشركات المفوض إليها القوية بخبرتها والمهارات المتوفرة لديها.
كما أن نظام التوظيف والأجور وتدبير المسارات المهنية لا يتيح للسلطات المفوضة إمكانية تعبئة كفاءات من شأنها أن تؤدي وظيفة المخاطب إزاء الشركات المفوض إليها. ومما يزيد الوضع تفاقما، ضعف منظومة تكوين وتأهيل الموارد البشرية.
وتواجه عملية تنفيذ العقود عدة أنواع من الصعوبات، يمكن تلخيص أهمها كما يلي:
- قصور في ممارسة المراقبة بسبب عدم ملاءمة الوسائل البشرية واللوجستية؛
- عدم إدلاء الشركات المفوض إليها بالمعلومات المتعاقد بشأنها؛
- تعدد المتدخلين؛
- أجرة الشركة المفوض إليها؛
- تعبئة العقارات والتعقيدات الإدارية المتعلقة بالاستثمار؛
- نمط اتخاذ القرار وصفة التمثيلية داخل لجنة التتبع؛
- الخلافات المرتبطة بتأويل البنود التعاقدية.
بدف النموذج المؤسساتي المرتقب لقطاع التوزيع إلى إحداث مجموعة تجمعات حضرية كسلطة مفوضة، وخلق شرك متلكات تأخذ شكل شركة للتنمية المحلية، تتكفل بصندوق الأشغال وميزانيات المصالح الجماعية المكلفة بالمراقب وموجودات السلطة المفوضة وكذا أصول وممتلكات المرفق المفوض.