BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر بتاريخ 19 مارس 2015، الصفحة 208

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6344 مكرر ·

2054 الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015)

فهذا النموذج، والمعمول به في قطاع النقل بالترامواي، يرتقب اعتماده في مجال النقل الحضري بواسطة الحافلات. ويتعلق الأمر بتمكين شركة التنمية المحلية، كشركة ممتلكات، من البنيات التحتية والعتاد المتنقل، فيما يعهد بعمليات الاستغلال إلى شركة خاصة مفوض إليها.

ومن مزايا هذا الاختيار كونه يحدد بوضوح الوضع القانوني للسلطة المفوضة. وحسب هذا النموذج، يتم اتخاذ القرارات الإستراتيجية المتعلقة بالاستثمار والإجراءات العملياتية والمرتبطة بتدبير المداخيل من طرف هيئة عمومية يتكون جهاز التداولي من منتخبين محليين.

غير ان هذا النموذج ينطوي على بعض السلبيات المتمثلة في تعدد المتدخلين في تدبير المرافق العامة المحلية، مما يترتب عنه تباين في المعطيات، وسوء التنسيق والحكامة، وارتفاع كلفة التسيير، مع مخاطر تشتت المسؤوليات

ووفق هذا المنظور، تتولى السلطة المفوضة إنجاز الاستثمارات المهيكلة بالموازاة مع الشركات المفوض إليها، دون الاستفادة من الخبرات التقنية للمفوض إليه. وفضلا عن ذلك، فإن هذا النموذج ينطوي على مخاطر، من قبيل إهمال المستغلين لالتزاماتهم بالمحافظة وصيانة التجهيزات والمعدات لكونها لا تندرج ضمن ممتلكاته، وخاصة خلال الفترات الأخيرة للعقد، حيث تزداد الحاجة أكثر إلى هذه الصيانة.

يتعين أن يستوفي هذا النموذج الشروط الاولية التالية:

- تعزيز نظام الحكامة باللجوء إلى مجموعة الجماعات والتجمعات الحضرية، كسلطة مفوضة، وتمكينها من وسائل

التسيير اللازمة؛

- توسيع دائرة النمط المتعدد الخدمات، بالنسبة لقطاع التوزيع، واعتماد النظام المتعدد الأنماط، بالنسبة للنقل

الحضري؛

- إجراء بعض التعديلات على التعريفة لضمان التوازن المالي؛

- ضمان مواكبة الدولة لتمويل البنيات التحتية المتعلقة بالمعالجة في مجال التطهير السائل؛

- تصفية متأخرات الأداء التي تقع على كاهل الإدارات والجماعات الترابية إزاء الفاعلين؛

- وضع وتنفيذ خطة عمل في مجال محاربة الربط غير القانوني بالشبكة، ومحاربة النقل غير المنظم والمطارح

غير الخاضعة للمراقبة

وإذا كان من إيجابيات الإطار المؤسساتي الحالي كونه يعهد للشركة المفوض إليها بمجمل أوجه التدبير، سواء في مجال الاستثمار أو الاستغلال، فإن النموذج المرتقب، والهادف إلى خلق شركات ممتلكات لتدبير الاستثمارات، يوحي بالعودة إلى التدبير العمومي.

وساهمت عدة ثغرات ذات طابع قانوني في الحد من الآثار الإيجابية للتدبير المفوض. وقد طالت هذه الثغرات، على الخصوص، النصوص التطبيقية لقانون التدبير المفوض ومساطر إبرام العقود، وكذا الغموض الذي يطبع طرق التفويض الفائدة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.

كما أغفل الإطار المؤسساتي والتعاقدي المقتضيات الكفيلة بضمان الانتقال السهل والسلس والكفيل بضمان استمرارية المرفق العام في ظروف عادية، وذلك في حالات انسحاب المساهم المرجعي للشركة المفوض إليها قبل نهاية العقد. وقد نتجت عن هذا الإغفال عدة صعوبات تتعلق بتوقيف العقد، كما وقع في قطاع النقل الحضري بواسطة الحافلات بالرباط. ويحتمل وقوع ذلك أيضا في مرافق التوزيع بالرباط وطنجة وتطوان.

وتفتقد بعض بنود العقود للوضوح والدقة والشمولية. فعلى سبيل المثال، لا يحدد البرنامج التوقعي للاستثمار الفرضيات المعتمدة بخصوص التصميم العمراني للمدينة ونمو الطلب والمناطق الحضرية الجديدة، كما لا يحدد شروط مراجعة الع المعتمدة بخصوص التصميم العمراني للمدينة ونمو الطلب والمناطق الحضرية الجديدة، كما لا يحدد شروط مراجعة العقد في حالة عدم تحقق التوقعات.

لا تنص العقود على تأطير كاف لالتزامات الشركة المفوض إليها في مجال نقل المهارات والتكنولوجيا وطرق التدبير. ومن مخاطر هذه الوضعية أن تجد السلطة المفوضة نفسها، عند نهاية العقد، غير قادرة على ضمان استمرارية المرفق العام. وفضلا عن ذلك، فإن البنود المتعلقة بالحالات التي يمكن أن تؤدي إلى عقوبات أو سقوط الحق أو فسخ العقد، تتم صياغتها بشكل غير دقيق، مما يعيق تفعيلها على أرض الواقع. ويتعلق الأمر بفارق الاستثمار وأجرة المتعاقدين والخطأ الجس وشروط المراجعات التعريفية.

· فهرس العدد 6344 مكرر ·