BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر بتاريخ 19 مارس 2015، الصفحة 210

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6344 مكرر ·

2056 الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015)

وقصد تسريع وتيرة إنجاز البرنامج الوطني للنفايات المنزلية والمماثلة، يتعين وضع خريطة للمواقع المحتملة للمطارح ومراكز التحويل، بالإضافة إلى برمجة الوعاء العقاري اللازم لإحداث هذه الوحدات. ويتعين أيضا إعادة تأهيل أو إغلاق المطارح غير الخاضعة للمراقبة، وذلك بوضع هذه العمليات على رأس الأولويات ووفق برنامج مكثف يستهدف المائتي موقع التي سبق تحديدها عبر كافة الجماعات. وفي مجال تثمين النفايات المنزلية، وتماشيا مع أهداف البرنامج الوطني للنفايات المنزلية والمماثلة، يجب على الجماعات الترابية، بشراكة مع القطاع الخاص، اتخاذ المبادرات الضرورية لإعداد وإنجاز العديد من المشاريع المحدثة لفرص الشغل والمساهمة في التنمية المستدامة.

فقد مكنت التجارب الدولية في مجال تدبير النفايات من إبراز عدة خيارات حسب المستويات الاقتصادية والاجتماعية لكل بلد، كما هو مبين في الرسم أسفله:

الخيارات الأكثر فعالية واستدامة

الوقاية

تقليص حجم النفايات من المصدر

إعادة استعمال وتدوير المواد غير

القابلة للتحلل

استخراج السماد من الجزء القابل

للتحلل

استرجاع مواد طاقية

طرح النفايات

الخيارات الأقل فعالية واستدامة

سلسل خيارات تدي النايات

يتعين على الدولة وضع برنامج استعجالي يتماشى مع الوضع الاقتصادي والاجتماعي ويقوم على الإدماج بين مختلف الخيارات الأكثر فعالية والأكثر استدامة.

وعلى صعيد الحكامة، أصبح من الضروري إرساء هيئة وطنية مستقلة تمارس وظائف اليقظة وتحرص على ض الجودة، وتشكل مركز خبرة لاعتماد وإصدار المعايير، وتشكل أرضية للتنسيق والتتبع. في قطاع النقل الحضري، تبرز الحاجة أيضا إلى هيئة مستقلة جهوية أو محلية. ويمكن لهذه الهيئة إشراك المرتفقين وكل المتدخلين في كافة أنماط النقل. كما يجب العمل على تحقيق الاندماج على مستوى إشكاليات الحركية والتنقل والنقل. كما يتعين إسناد اختصاص المرفق العام المحلي إلى مجموعة جماعات ترابية أو مجموعة تجمعات حضرية، في إطار تخطيط يتجاوز المستوى الجماعي. ومن شأن صفة المؤسسة العامة التي تكتسبها هذه المجموعة والشخصية المعنوية وكذا الاستقلال المالي، أن يتيح للسلطة المفوضة ممارسة كامل صلاحياتها واختصاصاتها القانونية والتعاقدية. كما يجب تحديد دور الإدارات المكلفة بالوصاية من أجل توضيح صلاحيات ومسؤوليات السلطات المفوضة وتوحيد صفة المخاطبين إزاء الشركات المفوض إليها.

وفضلا عن ذلك، يتعين التحكم في التوسع غير المضبوط لشركات التنمية المحلية التي تتولى خدمات عمومية محلية، وذلك عبر وضع آليات قانونية مماثلة أو شبيهة بتلك المتعلقة بإحداث أو اتخاذ مساهمات عمومية للدولة. كما يجب ألا يتم اللجوء

· فهرس العدد 6344 مكرر ·