عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015) الجريدة الرسمية 2057
إلى هذا الصنف من الشركات بغرض تفادي إعمال مبدإ المنافسة لاختيار الشركة المفوض إليها، مع الحرص على ألا تستعمل هذه الصيغة إلا في حالة تعذر المبادرة الخاصة.
وعلى مستوى الإطار المؤسساتي، ينبغي تسريع إخراج القرارات المحددة للعقود والملفات النموذجية الخاصة بكل مرفق من المرافق العامة، واعتماد آليات مبسطة للعقود الصغرى، ووضع نظام استثنائي يؤطر الحالات التي تستدعي تفويض هذه المرافق لمؤسسات عامة كالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، متى اقتضت ذلك متطلبات المصلحة العامة. ويتعين أيضا إحداث مراقبة مالية مواكبة تمارسها الدولة، وتكون ملائمة للتدبير المفوض للمرافق العامة المحلية. ويجب أن تستهدف هذه المراقبة الأموال العمومية والصناديق التابعة للسلطة المفوضة والتي تقوم بتدبيرها الشركات المفوض إليها. ولتفادي الآثار السلبية لحل الشركات المفوض إليها، على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، بسبب إنهاء العقد قبل الأوان أو تفويته، يتعين خلق آليات قانونية تسمح للسلطة المفوضة أو للشركة الجديدة المفوض إليها بالحلول محل الفاعل المنسحب، وذلك فقط عن طريق تحويل الأسهم.
وتحتاج الأطراف المتعاقدة إلى ضبط بعض مفاهيم العقد وتوضيحها بدقة، كطرق الحفاظ على التوازن المالي للعقا المنصوص عليه في القانون، وتحديد التبعية المادية للأملاك التي تعود للسلطة المفوضة، ونوعية المشاريع المبرمجة مع آجال تنفيذها.
كما يتعين وجوبا أن تلحق مخططات الأعمال بالعقد الأصلي، مع تحيينها بمناسبة كل مراجعة للعقد. وتشكل هذه المخططات الوثيقة المرجعية الدائمة لتتبع التوازن المالي للعقد.
وفي حالات العقود ذات الخصائص المتميزة، يجب إبداع صيغ مبتكرة للمساطر وملفات طلب العروض، استنادا إلى المعايير والممارسات الدولية في مجال إبرام العقود والشراكة بين القطاعين العام والخاص. ويتعلق الأمر، على سبيل المثال، بالتقييم المسبق والحوار التنافسي وربط الأجور بنجاعة الأداء.
تحتاج العمليات الخاصة بالتعاقدات عن طريق المناولة والتعامل مع الفروع والأتعاب المتعلقة بالمساعدة التقنية إلى تأطير أكثر دقة من خلال العقود. كما أن الالتزامات بتحقيق النجاعة والفعالية التقنية والمالية وجودة الخدمات تتطلب توضيح أكثر
كما يجب أن تتضمن العقود ضمانات كافية لانتقال التكنولوجيا والخبرات والمهارات، حتى يتسنى للسلطة المفوضة الحفاظ على استمرارية الرأسمال غير المادي والمعارف المكتسبة وتكوين منظومة تسمح لهذه السلطة باستقلالية دائمة وعملياتية على مستوى التدبير في المرحلة الموالية لانتهاء العقد.
يتحتم تحسين مراقبة وتتبع العقود عبر تأسيس وتفعيل اللجان والمصالح الدائمة التابعة للسلطة المفوضة، وعبر توفير منظومة مشتركة للمعلومات تسهل الحصول على المعطيات وتتيح تقديم الحسابات وفق أحسن المعايير. كما يستحد اللجوء إلى مكاتب الخبرة والاستشارة الخارجية قصد ضمان الفعالية والسرعة اللازمتين.
يتعين على طرفي العقد احترام المواعيد الدورية للمراجعة، وذلك بالالتزام بالمراجعة التعاقدية الخماسية للعقود قصد الحفاظ، بصفة دائمة، على التوازن المالي وضمان استمرارية المرفق العام.
ينبغي مد الجماعات الترابية بموارد بشرية فاعلة، سواء من حيث العدد أو المؤهلات، كي تتمكن من الاضطلاع، على أحسن وجه، بالمهام المرتبطة بالتدبير المفوض، والتي تبدأ بتحديد الحاجيات وإعداد ملفات الإعلان عن المنافسة، وتنتهي بالتتبع والمراقبة والتقييم البعدي للعقود. كما يجب أن تتوفر الإدارة الجماعية على الوسائل اللوجستية المناسبة وعلى منظومة معلوماتية متكاملة.
وحتى يتسنى للجماعات الترابية مواجهة الأعباء الإضافية الناتجة عن تطور التدبير المفوض، والذي يعتبر ضروريا لجودة ونجاعة المرفق العام، تبقى تعبئة الإمكانات الجبائية ومواصلة إصلاح الجبايات المحلية من العوامل الحاسمة للارتقاء بالخدمات العمومية المنوطة بالجماعات، وذلك بالموازاة مع الموارد التي تحولها الدولة لفائدة هذه الجماعات.
المفوض الها، واقاصها لا مال وتطيرها باتفائية طر توص الزامات الاطراف المة وتتصمن اليات التيج
والافتحاص من قبل مهنيين مستقلين.