BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر بتاريخ 19 مارس 2015، الصفحة 233

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6344 مكرر ·

عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015) الجريدة الرسمية

2079

‹ ممارسة الأكاديميات لكل الصلاحيات المتعلقة بالموارد البشرية وإخراج النظام الخاص بمستخدميها إلى حيز

الوجود تطبيقا للمادة 11 من القانون رقم 07.00

الوجود تطبيقا للمادة 11 من القانون رقم 07.00

لاحظ المجلس أنه، منذ بدء عمل الأكاديميات سنة 2002، مم ستخدمي الأكاديميات لا يخضعون إلى نظام خاص وأن مجموعة من الجوانب المرتبطة بتدبيرهم ما زالت ممركزة لدى الوزارة الوصية. أفادت الوزارة انها في طور تحضير نظام جديد خاص بأطر وموظفي الأكاديميات وأن اللاتمركز لمساطر تدبير الموارد البشرية يتم بشكل تدريجي حسب قدرات

التدبيرية للأكاديميات.

التدبيرية للأكاديميات.

> توضيح تدبير الموارد البشرية بين الأكاديميات وسلطة الوصاية

كان المجلس قد لاحظ ان مديري الاكاديميات والنواب يتدخلون في مجال تدبير الموارد البشرية بتفويض من وزير التربية

الوطنية لبعض الاختصاصات.

يبقى تدبير الموارد البشرية غير واضح، ذلك أن الوزارة الوصية تقوم، بين سنة وأخرى، بتفويض وسحب بعض

الاختصاصات في هذا المجال. ويتعلق الأمر على الخصوص بما يلي: - الترخيص بمتابعة الدراسات العليا؛ - الترخيص بإعطاء الدروس بمؤسسات التعليم العالي؛ - منح السكنيات الوظيفية والسكنيات الإدارية.

ورد في جواب الوزارة أنها، في انتظار صدور نظام خاص بمستخدمي الأكاديميات، تستمر في تدبير الموارد البشرية وذلك

لأن نفقاتها تتحملها الميزانية العامة للدولة.

> التوزيع الأمثل للأساتذة نظرا لوجود أساتذة لا يشتغلون بجداول حصص مكتملة

تعرف الحركة الوطنية التي تدبرها الوزارة عدة مشاكل مرتبطة بما يلي:

تنبني حركة الانتقالات الوطنية للأساتذة على أساس الخصاص المعبر عنه بالجماعات أو المؤسسات التعليمية، وهذا ما ينتج عنه خصاص أو فائض من الأساتذة ببعض المؤسسات التعليمية؛

عدم تلاؤم نتائج الحركة الوطنية للأساتذة مع الحاجيات المعبر عنها من طرف النيابات. على سبيل المثال، برسم سنة 2012/2011، التحق بنيابة الرباط 18 أستاذا للتربية الاسلامية في حين أنها لم تعبر إلا عن خصاص من 6 أساتذة فقط. لتجاوز هذا الوضح، تعمد الأكاديميات إلى إعادة توزيع الأساتذة بين المؤسسات أو بين المواد.

أفادت الوزارة أنه في اطار الحركة الوطنية للأساتذة أنه لا يمكن تعيين أي أستاذ إلا في منصب شاغر, و أن محدودية المناصب الممنوحة مقارنة بكثرة المناصب الشاغرة، في جل الأسلاك، لا يمكن من تصريح بجميع المناصب الشاغرة

بالأكاديميات.

بالأكاديميات

> تطبيق مقتضيات دورية وزير التربية الوطنية عدد 01 بتاريخ 17 يناير 2002 واتخاذ الإجراءات اللازمة في

حق الأساتذة الذين يزاولون بمؤسسات التعليم الخصوصي دون ترخيص مسبق

أرجعت الأكاديميات هذا الوضع إلى إعادة مركزة هذا الاختصاص من طرف وزارة التربية الوطنية. كما أن مصالحها لا ستشار ولا تخبر بالأساتذة المرخصين. في حين لم يرد أي جواب للوزارة في هذا الشأن

تصفية الديون المتبقية وتقليص الباقي أداؤه. لاحظ المجلس أن مبلغ الديون في تصاعد وأن الأداء يسجل تأخرا ملحوظا يرتبط تنزيل هذه التوصية، حسب تصريح مسئولي الأكاديميات، بمبلغ الإعانات (اعتمادات الأداء) المحولة إلى الأكاديميات. ويبين الجدول التالي وضعية الإعانات الغير محولة للأكاديميات إلى حدود 2013/12/31

(الد ه)

الغرب شراردة بني

(بالدرهم )

طنجة-تطوان فاس بولمان

الرياطي نمور الشاوية ورديقة

دكالة عبدة حسن

مبالغ الإعانات غير

المحولة 322.773.814 436.227.141 514.453.743

728.638.71 730.197.600 529.846.673 المصدر: الأكاديميات

جاء في جواب الوزارة أنها، في إطار المجهودات المبذولة من طرفها، نظمت عدة اجتماعات مع وزارة الاقتصاد والمالية، خلال السداسية الأولى من سنة 2014، من أجل إيجاد حلول لديون الأكاديميات. وفي هذا الصدد التزمت هذه الأخيرة بتمكين الأكاديميات من الإعانات اللازمة لتصفية جزء من ديون الأكاديميات. كما تمت دعوة الأكاديميات إلى تحيين جدول ديونها مع تحديد أولويات الأداء باعتماد عوامل موضوعية وذلك في انتظار تمكينها من الاعتمادات الضرورية لذلك.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6344 مكرر ·