BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر بتاريخ 19 مارس 2015، الصفحة 234

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6344 مكرر ·

2080 الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015)

‹ وضع نظام معلوماتي محاسباتي فعال.

كان المجلس قد لاحظ أن الأكاديميات لا تتوفر على نظام معلوماتي فعال للمحاسبة يمكنها من إخراج المعلومات المحاسبية ومن تتبع الاعتمادات المفوضة وذلك في احترام لمقتضيات قرار الوزير المكلف بالمالية الخاص بالنظام المالي والمحاسباتي للأكاديميات. اكدت الوزارة في جوابها أنها في طريق وضع برنامج معلوماتي مندمج (مسار مسير تفتيش)، كما أنها تتوفر على برنامج للمعلومات الإحصائية للتكوين يغطي التعليم الأولي والابتدائي والإعدادي والتأهيلي والتعليم العالي وتكوين ألأطر.

من أجل تنزيل هذه التوصية، أعطت وزارة التربية الوطنية تعليماتها للأكاديميات من أجل تنظيم طلبي عروض على مستوى كل أكاديمية، الأول تتعلق بإرساء المحاسبة العامة والبدء في وضع محاسبة تحليلية، والثاني يتعلق بشراء برنا خاص بالمحاسبة. إلا أن وضع هدا النظام المعلوماتي عاقته عدة مشاكل مرتبطة بغياب الرؤية والتي تجسدت فيما يا

- عدم وضوح بنود طلب العروض المعد من طرف وزارة التربية الوطنية مما نتج عنه تأخر كبير في التنفيذ،

أمر وزارة التربية الوطنية بالغاء طلبات العروض المتعلقة بشراء برامج خاصة بالمحاسبة من طرف الأكاديميات وذلك بعد تحديد نائلي الصفقات،

أفادت الوزارة أن تنفيذ الصفقة المتعلقة بإرساء قواعد المحاسبة الخاصة والمحاسبة التحليلية في مرحلتها الثالثة اما بخصوص الغاء طلبات العروض الخاصة بالبرنامج الخاص بالمحاسبة الخاصة فيندرج في إطار تجميع المشتريات المنصوص عليها في مدونة الصفقات العمومية.

فيما يخص تدبير الممتلكات، أنصت التوصيات على ما يلي:

‹ إخراج الترسانة القانونية من أجل تطبيق مقتضيات المادة 7 من المرسوم 2.02.1016 بتاريخ 29 يونيو

2001 المتعلق بتطبيق القانون رقم 07.00 فيما يخص تفويت الملك الخاص للدولة للأكاديميات

إلى حدود تاريخ إنجاز هذه المهمة، لم يتم تفويت هذه الممتلكات للأكاديميات. ورد في جواب الوزارة أن عمليات التنسيق مع وزارة الاقتصاد والمالية أفضت إلى توقيع دورية مشتركة موجهة إلى المصالح الجهوية للوزارتين من أجل تحديد طريقة العمل وتعيين اللجان التي ستتكلف بتتبع ومراقبة لوائح جرد العقارات بكل أكاديمية، وذلك من أجل تطبيق مقتضيات القانون رقم 00-07 المحدث للأكاديميات، وخاصة المادة 13 منه المتعلقة بوضع رهن تصرف الأكاديميات مجانا المنقولات والعقارات التابعة لملك الدولة الخاص.

> تطبيق النصوص المنظمة للصفقات العمومية وذلك باللجوء للمنافسة والشفافية والفعالية في إبرام الصفقات في هذا الإطار، كانت وزارة التربية الوطنية سنة 2010 قد حولت للأكاديميات الإذن الذي حصلت عليه من رئيس الحكومة، لإبرام صفقات تفاوضية من أجل إنجاز الدراسات القبلية المتعلقة بمشاريع بناء المؤسسات التعليمية. اعتمد الترخيص الممنوح لوزارة التربية الوطنية على الطابع الاستعجالي القاضي بفتح المؤسسات التعليمية خلال الدخول المدرسي شتنبر 2011. بعد زيارة الأكاديميات، تبين أن أشغال إنجاز هذه المؤسسات سجل تأخرا واضحا وأن بعضها لم يشرع بعد في تنفيذها وذلك إلى حدود تاريخ إنجاز هده المهمة. جاء في جواب الوزارة أن اعتماد المسطرة التفاوضية لإبرام بعض الصفقات، اعتمادا على ترخيص رئيس الحكومة، كان بهدف تحقيق الأهداف المسطرة في البرنامج الاستعجالي وكذا الاستجابة لإكراهات الدخول المدرسي. أما فيما يخص التأخر الذي عرفته بعض المشاريع فإنه لا يرج دائما إلى الأكاديميات وإنما إلى تعقد المساطر المتعلقة بالتراخيص والمشاكل المرتبطة بالوعاء العقاري.

الفصل الثالث: الأنشطة القضائية للمجلس الأعلى للحسابات

أولا - أنشطة النيابة العامة

طبقا للمادة 14 من القانون رقم 99-62 المتعلق بمدونة المحاكم المالية، يمارس مهام النيابة العامة لدى المجلس الأعلى للحسابات الوكيل العام للملك في المسائل القضائية المسند النظر فيها إلى المجلس. هكذا وفيما يتعلق بمادة التدقيق والبت في الحسابات، يقوم الوكيل العام للملك بما يلي:

- اتجا علية العمل الس بم الي الة لي ال كا الم ق الات

المستندات المثبتة في الأجال المقررة، والغرامة التهديدية عن كل شهر من التأخير عند الاقتضاء؛

- وضع مستنتجاته حول تقارير تدقيق الحسابات، من أجل إعداد القرارات التمهيدية أو النهائية، والتي يتوصل بها

من طرف المستشارين المراجعين؛

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6344 مكرر ·