BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر بتاريخ 19 مارس 2015، الصفحة 235

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6344 مكرر ·

عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015) الجريدة الرسمية 2081

- إحالة العمليات التي قد تشكل تسييرا بحكم الواقع على المجلس إما من تلقاء نفسه أو بناء على طلب من الجهات

المخول لها ذلك قانونا

أما في مادة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، فتتمثل مهام النيابة العامة في:

- إحالة قضايا التأديب المالي على المجلس، إما من تلقاء نفسه أو استنادا إلى الطلبات المحالة عليه من إحدى

الجهات (الداخلية أو الخارجية) المخولة حق رفع هذه القضايا، وذلك بناء على الوثائق التي يتوصل بها وعلى المعلومات والوثائق الأخرى التي يمكن أن يطلبها من الجهات المختصة، وكذا اتخاذ قرارات المتابعة أو الحفظ بشأنها؛

- تتبع سير أعمال التحقيق في القضايا الرائجة أمام المجلس في هذا الميدان، ووضع مستنتجاته حول التقارير التي

يقوم بتحريرها المستشارون المقررون عند الانتهاء من التحقيق.

- وقد تميزت أنشطة النيابة العامة خلال سنة 2013 بما يلي:

1. مجال التدقيق والبت في الحسابات

لم تتلق النيابة العامة لدى المجلس خلال سنة 2013 أي إشعار بشأن المحاسبين العموميين الذين لم يقدموا أو تأخروا في تقديم الحسابات أو البيانات المحاسبية أو المستندات المثبتة إلى المجلس في الآجال المقررة. ونتيجة لذلك، لم تتقدم النيابة العامة بأي ملتمس إلى الرئيس الأول للمجلس لأجل تطبيق الغرامة المنصوص عليها في المادة 29 من مدونة المحاكم المالية.

أ. مستنتجات النيابة العامة حول التقارير المنجزة في ميدان التدقيق في حسابات المحاسبين العموميين خلال سنة 2013 وضعت النيابة العامة مستنتجاتها حول كافة التقارير الواردة عليها في مادة التدقيق والبت في الحسابات من مختلف الغرف بالمجلس، والتي بلغ مجموعها 52 تقريرا تهم 129 حسابا سنويا.

ويبين الجدول التالي عدد هذه التقارير والمستنتجات المتعلقة بها وحسابات التسيير التي تهمها بحسب الغرف المعنية بالمجلس:

الغرف المعنية التقارير الواردة على النيابة العامة الحسابات السنوية مستنتجات النيابة العامة

الغرفة الأولى 32 79 32

الغرفة الثانية 01 01 01

الغرفة الثالثة 19 49 19

المجموع 52 129 52

ب. فيما يخص التسيير بحكم الواقع

لم تتوصل النيابة العامة خلال سنة 2013 بأي ملف يهم عمليات تتطلب تحريك مسطرة التسيير بحكم الواقع.

2. ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية

تم رفع إحدى عشرة (11) قضية تهم التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية خلال سنة 2013 إلى النيابة العامة، وذلك من خلال طلبات رفع القضايا الواردة عليها من الغرف القطاعية بالمجلس عملا بالمادة 57 من مدونة المحاكم المالية. وبعد تدارس الملفات وتقارير التحقيق التي أعدها المستشارون المقررون بشأن قضايا رائجة في هذا الميدان أمام المجلس،

أ. مقررات المتابعة أو الحفظ

أصدرت النيابة العامة، في غضون سنة 2013، تسعة عشرة ( 19 ) قرارا بمتابعة أشخاص وإحالتهم على المجلس في نطاق التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، والتمست من السيد الرئيس الأول في ثمان (8) ملتمسات تعيين مستشارين مقررين للتحقيق في المخالفات المنسوبة إلى الأشخاص المتابعين في القضايا الجديدة. كما اتخذت ثلاث مقررات بحفظ ثلاث قضايا تبين من خلال دراسة التقارير المنجزة بشأنها عدم وجود أساس قانوني أو واقعي لتحريك المتابعة، بالإضافة إلى حفظ ملف يتعلق بشخص واحد (01) متابع في إطار إحدى القضايا بسبب وفاته.

· فهرس العدد 6344 مكرر ·