BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر بتاريخ 19 مارس 2015، الصفحة 238

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6344 مكرر ·

2084 الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015)

ومن الملاحظ، في هذا الإطار، أن كل طلبات رفع القضايا التي أحيلت على المجلس خلال سنة 2013 تمت من مصادر داخلية، والمتمثلة في هيئات الغرف القطاعية بالمجلس في إطار ممارستها لاختصاص مراقبة التدبير، وذلك استنادا إلى مقتضيات المادة 84 من مدونة المحاكم المالية، كمظهر من مظاهر المراقبة المندمجة.

وتمتد هذه الملاحظة إلى جميع طلبات رفع القضايا منذ دخول مدونة المحاكم المالية حيز التنفيذ خلال سنة 2003 والتي بلغ مجموعها 52 قضية، في حين لم تسجل ممارسة السلطات الأخرى المؤهلة لرفع قضايا أمام المجلس في مادة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، والمحددة في المادة 57 من المدونة، لهذا الاختصاص، إذ لم يرد منها أي طلب في هذا الشأن خلال الفترة المعنية.

بهذا الصدد، تجدر الإشارة إلى أن الملاحظات التي يسجلها المجلس في التقارير الخاصة المنبثقة عن مراقبة التدبير تهدف إلى تقييم طريقة تنفيذ الأجهزة الخاضعة، للمهام الموكولة إليها والنتائج المحققة بالنظر إلى الأهداف المسطرة، وذلك بالكشف عن الثغرات التنظيمية والهيكلية التي ترتبت عنها هذه الملاحظات وأخطاء التسيير المرتكبة وآثارها على مردودية وفعالية الأعمال التدبيرية المنجزة. وبالتالي، يتجلى منتهى هذه الملاحظات في توجيه عمل الأجهزة المعنية من خلال التوصيات التي تسفر عنها المهمات الرقابية في أفق تحسين أدائها والرفع من المردودية والنجاعة في نشاطها ،والاقتصاد في الوسائل المستعملة .

غير أن الأفعال التي ترفع بشأنها قضايا أمام المجلس في مادة التأديب المالي المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، تتعلق بتلك التي تتوافر بخصوصها قرائن على كونها تشكل مؤاخذات قد تستوجب المتابعة في ميدان التأديب المالي. وبالتالي، تهدف مسطرة ممارسة هذا الاختصاص إلى البت في المسؤولية الشخصية للمتابعين بخصوص الأفعال المنسوبة إليهم، الأمر الذي يستوجب إثبات الأفعال المادية موضوعها ومدى مخالفتها للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل وإبراز العلاقة السببية بين الأفعال المرتكبة والأضرار التي لحقت بمالية الأجهزة المعنية، عند الاقتضاء.

ويوضح الجدول التالي توزيع طلبات رفع القضايا في مادة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، منذ دخول مدونة المحاكم المالية حيز التنفيذ، بحسب الغرف القطاعية بالمجلس مصدر الإحالة:

الجهة التي رفعت القضية قبل فاتح يناير 2013 خلال سنة 2013 المجموع

الغرفة الأولى 5 5

الغرفة الثانية 22 2 24

الغرفة الثالثة 17 6 23

المجموع 44 8 52

أما فيما يتعلق بالأجهزة الخاضعة لمراقبة المجلس في مادة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، فقد همت القض الرائجة مختلف أصناف الأجهزة العمومية: مرافق الدولة و المؤسسات العمومية والشركات الوطنية وبوضح الجدول التالي، توزيع القضايا الرائجة والمتابعين فيها بحسب صنف الأجهزة العمومية التي ينتمون إليها:

قبل فاتح يناير 2013 خلال سنة 2013 المجموع

مرافق الدولة 13 6 19

المؤسسات العمومية 21 1 22

الشركات الوطنية 10 1 11

مجموع عدد القضايا الرائجة 44 8 52

وبشأن نتائج ممارسة المجلس لهذا الاختصاص خلال سنة 2013، أسفرت حصيلة عمل غرفة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية عن البت في الملفات المتعلقة ب 45 متابعا، وذلك من خلال إصدار قرارات بشأن مسؤولياتهم عن الأفعال المنسوبة إليهم من طرف النيابة العامة، حيث تراوحت مبالغ الغرامات التي حكم بها المجلس على المتابعين الذين ثبتت مسؤوليتهم مابين 1.000,00 درهم و65.000,00 درهم.

أما بالنسبة للمخالفات التي تبت للمجلس تسببها في خسارة للأجهزة المعنية , فقد أصدر بخصوصها قرارات بإرجاع المبالغ المطابقة لفائدة الجهاز، حيث تراوحت تلك المبالغ مابين 29.454,17 درهم و 538.524,23 درهم من رأسمال وفوائد، وتحتسب الفوائد على أساس السعر القانوني ابتداء من تاريخ ارتكاب المخالفة.

· فهرس العدد 6344 مكرر ·