عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015)
2085
الجريدة الرسمية
ويلخص الجدول التالي عدد الأجهزة وعدد المتابعين بها المعنيين بالقرارات الصادرة عن المجلس برسم سنة 2013
مرافق الدولة
عدد الأجهزة المعنية 04
عدد المتابعين 10
المؤسسات
العمومية الشركات المجموع
04 03 11
22 13 45
وبالموازاة مع ذلك، تمت مواصلة المسطرة بشأن الملفات الأخرى، منها ما هو في طور التحقيق ( 53 ملفا)، في حين استكمل التحقيق بشأن 16 ملفا. وقد تم، في هذا الإطار، عقد 28 جلسة استماع وإنجاز 9 مهمات معاينة ميدانية.
وتبعا لذلك، تم توجيه 15 تقريرا تتضمن نتائج التحقيق في الملفات المتعلقة بها إلى النيابة العامة قصد وضع مستنتجاتها وإطلاع المتابعين المعنيين، بعد ذلك، على ملفاتهم وإدلائهم شخصيا أو بواسطة محاميهم بمذكراتهم الكتابية، عند الاقتضاء. وبمجرد استكمال هاتين المرحلتين، ستتم إضافة هذه الملفات إلى الملفات الجاهزة للحكم ، والمحدد عددها، إلى غاية 31 دجنبر 2013، في 19 ملفا في انتظار استكمال 10 ملفات أخرى لإجراءات الاطلاع قصد إدراجها في جدول الجلسات للبت فيها خلال سنة 2014.
للبت فيها خلال سنة 2014.
أما بالنسبة للملفات المتبقية، فسيتم الانتهاء من التحقيق في 12 ملفا خلال شهر يوليوز 2014، إذ ينكب المستشارون المقررون المكلفون بإجراء التحقيق في هذه الملفات على إنجاز التقارير المتعلقة بنتائج التحقيق قصد توجيهها إلى النيابة العامة لوضع مستنتجاتها، في حين ستواصل إجراءات التحقيق بشأن 41 ملفا متبقيا من أجل البت فيها، كذلك، خلال سنة 2014.
2014.
أما فيما يتعلق بتبليغ إجراءات المجلس فقد بلغ عدد الحالات التي اتسمت بصعوبات في التبليغ في إحدى مراحل المسطرة
26 حالة، كما يوضح الجدول التالي:
طبيعة الإجراء
قرار المتابعة
استدعاء لحضور جلسات الاستماع استدعاء للإطلاع على الملف استدعاء لحضور جلسات الحكم المجموع
عدد حالات عدم التبليغ النسبة %
12 45
8 39
2 6
4 10
26 100
وبهذا الصدد، تجدر الإشارة إلى أن مدونة المحاكم المالية تحيل على قانون المسطرة المدنية بشأن تبليغ مختلف إجراءاتها، لاسيما الفصول 37 و 38 و 39 التي تحدد طرق التبليغ والإطار القانوني للإجراءات المتبعة في هذا الشأن.
ومما لا شك فيه أن صعوبات التبليغ تؤثر على حسن سير العدالة نظرا لما يتسم به هذا الإجراء من أهمية جوهرية في انجا الإجراطات المسطرية المتطلبة لا تبليغ الإكام واكتابها لقوة الث المطى الوسفة الفرية الكون الهن المنا التبلغ
يتجلى بالأساس في حفظ حق المتابعين في المشاركة في مسطرة إصدار الحكم من خلال تقديم أجوبتهم وتبريراتهم عن الأفعال المنسوبة إليهم، وكذلك تمكينهم من الإطلاع على الأحكام الصادرة من أجل ممارسة حقهم في الطعن، عند ~ الاقتضاء.
الاقتضاء.
3. الطعن بالاستئناف ضد الأحكام النهائية الصادرة عن المجالس الجهوية للحسابات
تتولى غرفة الاستئناف النظر في طلبات الاستئناف المرفوعة ضد الأحكام النهائية الصادرة عن المجالس الجهوية للحسابات
ومنذ الانطلاق الفعلي لأنشطة غرفة الاستئناف سنة 2009 وإلى حدود 31 دجنبر 2013، بلغ عدد طلبات استئناف أحكام المجالس الجهوية للحسابات التي تم تقديم بشأنها 104 ملفا. وتهم هذه الملفات الأشخاص المعنيين مباشرة بهذه الأحكام، في حين وباستثناء طلبات الاستئناف التي أحالها وكلاء الملك لدى المجالس الجهوية للحسابات لم تقدم الجهات الأخرى المخول لها قانونا استئناف أحكام هذه المجالس أي طلب في الموضوع.
وفيما يخص التوزيع الجغرافي لطلبات الاستئناف، فقد احتل المجلس الجهوي للحسابات بوجدة المرتبة الأولى ب 60 ملفا، متبوعا بالمجلس الجهوي للحسابات بطنجة ب 16 ملفا.
متبوعا بالمجلس الجهوي للحسابات بطنجة ب 16 ملفا.