BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر بتاريخ 19 مارس 2015، الصفحة 240

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6344 مكرر ·

2086 الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015)

و يوضح الجدول التالي توزيع طلبات الاستئناف:

السنة

2009 2010 2011 2012 2013 Total المجلس الجهوي للحسابات

وجدة 8 6 6 30 10 60

طنجة ---- 8 8 16

الدار البيضاء --- --- 2 2 4 8

فاس 4 2 1 7

مراكش 7 7

الرباط 2 2 ---- 1

العيون 1 1

المجموع 08 12 21 48 15 104

وقد تلقى المجلس خلال سنة 2013 ما مجموعه 15 طلبا باستئناف الأحكام الصادرة في ميدان التدقيق والبت في حسابات التسيير. ويضاف هذا العدد إلى الملفات المتبقية من سنة 2012 والبالغ عددها إلى حدود 31 دجنبر من نفس السنة 34 طلبا في ميدان التدقيق والبت في حسابات التسيير و13 ملفا في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية هذا، وقد قامت الغرفة المختصة بالبت في 21 ملفا للاستئناف منها 14 ملفا تتعلق بالبت في حسابات المحاسبين العموميين وسبعة ملفات في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية.

ويبرز الجدول التالي أنشطة غرفة الاستئناف في ميدان البت في الحسابات والتأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية:

البت في الحسابات التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية

عدد الملفات في طور البت حتى 31 دجنبر 2012 34 13

عدد الملفات التي توصلت بها الغرفة سنة 2013 15

عدد التقارير المنجزة سنة 2013 36 5

عدد الملفات التي تم البت فيها سنة 2013 41 7

عدد الملفات في طور البت حتى 31 دجنبر 2013 34 6

الفصل الرابع: التصريح الإجباري بالممتلكات ومراقبة حسابات الأحزاب السياسية ومراقبة الجمعيات

أولا. التصريح الاجباري بالممتلكات

سجلت أنشطة المجلس الأعلى للحسابات المتعلقة بالتصريح الإجباري بالممتلكات لسنة 2013 ارتفاعا ملحوظا للتصريحات هذا، وقد عرف المشهد السياسي المهامة من تزام ضغال ز السنة مع بلتى التغير لا السياسية الص عرقها المتعل. ذا، وقد عرف المشهد البيتيار

المغربي تعديلا حكوميا تم بموجبه تسلم السلطة من طرف حكومة جديدة في أكتوبر 2013. كما جرت خلال هذه السنة الانتخابات الجزئية لمجلسي البرلمان وكذا حملة تجديد التصريحات في شهر فبراير.

على أبر العة ومي دي الحرف المملكة سنة 2013، قام الوزراء المعنيون بإيداع تصريحاتهم بالممتلكات لدى

المجلس الأعلى للحسابات، سواء التصريحات المتعلقة بانتهاء المهام بالنسبة لبعض أعضاء الحكومة المنتهية مهامهم الوزارية، أو التصريحات الأولية بالنسبة للسادة الأعضاء الجدد وذلك داخل الآجال المحددة قانونا.

· فهرس العدد 6344 مكرر ·