عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015) الجريدة الرسمية 2087
وبالرغم من عدم توجيه الأمين العام للحكومة إلى الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات قائمة بأسماء أعضاء الحكومة14 الجدد، قام المجلس بالتحقق من احترام الزامية إيداع التصريحات عبر مقارنة التصريحات المتوصل بها من طرف الملزمين مع قائمة بأسماء أعضاء الحكومة الجديدة التي تم نشرها بالجريدة الرسمية. ولقد أظهرت هذه العملية أن كل أعضاء الحكومة سواء المنتهية مهامهم أو الأعضاء الجدد قاموا بإيداع تصريحاتهم بالممتلكات سواء تعلق الأمر بانتهاء المهام أو بالتصريح الأولي.
وفي نفس الإطار، يجب التذكير أن الأمين العام للحكومة لم يوجه كذلك إلى المجلس الأعلى للحسابات قائمة بأسماء رؤساء دواوين15 مختلف أعضاء الحكومة المعنيين بالتعديل. وللإشارة فإنه في غياب هذه اللائحة، لا يمكن التحقق من أن كل رؤساء الدواوين، سواء المغادرين منهم أو الجدد، قد قاموا بإيداع تصريحاتهم بمناسبة انتهاء المهام أو بالتصريح الأولي المتعلق بالتعيين. لكن ورغم ذلك، فقد أدلى رؤساء الدواوين بتصريحاتهم من تلقاء أنفسهم إلى المجلس.
للحكومة، لم يتوصل المجلس الأعلى للحسابات بعد بقائم السكومة بلعم يتوم المجلس الملاعلى العضابت يكن بق، فر باسماء بلا التأصي الى وتم حد صب الالدكومة الألما
برئاسة السيد عبد الإله ابن كيران سنة 2011. ومع ذلك، فقد أدلى بعض الشخصيات المماثلة لأعضاء الحكومة بتصريحاتهم من تلقاء أنفسهم إلى المجلس.
2. أنشطة مرتبطة بالانتخابات البرلمانية الجزئية
‹ أعضاء مجلس النواب
لقد سجل عقب انتهاء الانتخابات البرلمانية الجزئية التي جرت خلال سنة 2013 بمجلس النواب انتهاء انتداب بعض النواب وانتداب نواب آخرين لولاية تشريعية جديدة. وكان لهذه التغييرات تأثير مباشر فيما يخص الالتزام بالتصريح الإجباري بالممتلكات، حيث أصبح النواب المعنيون ملزمون إما بالتصريح بمناسبة انتهاء المهام بالنسبة للمنتخبين المغادرين، أو بالتصريح الأولي بالنسبة للمنتخبين الجدد الحاصلين على الصفة خلال الولاية التشريعية الحالية، وذلك طبقا لمقتضيات الفصل 99 من القانون التنظيمي رقم 11-27 المتعلق بمجلس النواب والباب 10 المكرر من القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بالتصريح بالممتلكات لأعضاء مجلس النواب.
وهكذا، فقد قام النواب الجدد وعددهم تسعة (09) بايداع تصريحاتهم لدى الأمانة العامة بالهيئة المكلفة بتلقي ومراقبة التصريحات بالممتلكات لأعضاء مجلس النواب والتي يترأسها الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات
‹ أعضاء مجلس المستشارين
بسبب التغييرات التي تطرأ على وضعية السادة أعضاء مجلس المستشارين بخصوص انتهاء الانتداب أو اكتساب الصفة خلال الولاية التشريعية للمجلس، قام المجلس الأعلى للحسابات ببعض المبادرات والإجراءات مع هذه المؤسسة التشريعية، من أجل العمل على حصر وتحيين قائمة الأعضاء الملزمين، وعلى حث المعنيين على احترام الالتزام بالتصريح بممتلكاتهم.
‹ حملة تجديد تصريحات فبراير 2013
إن الإطار القانوني المنظم للتصريح الإجباري بالممتلكات الذي دخل حيز التنفيذ في شهر فبراير 2010، يفرض على كل الملزمين تجديد تصريحاتهم كل ثلاث سنوات في شهر فبراير، وبذلك فإن الملزمين المعنيين بالتجديد هم الذين قاموا بمزاولة عملهم أو انتدابهم خلال ثلاث سنوات على الأقل. و ينطبق هذا خاصة على الموظفين والأعوان العموميين الذين قدموا تصريحاتهم الأولية في شهر فبراير 2010، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 5 من القانون 06-54 المتعلق بإحداث التصريح الإجباري بالممتلكات لبعض منتخبي المجالس المحلية والغرف المهنية وبعض فئات الموظفين أو الأعوان العموميين.
بهدف استباق وإعداد حملة تجديد التصريحات لسنة 2013 في أحسن الظروف، تمت مراسلة السلطات الحكومية من طرف المجلس الأعلى للحسابات بغية موافاته قبل 31 دجنبر 2012، بقوائم تضم أسماء الموظفين أو الأعوان العموميين الملزمين بتجديد تصريحاتهم، وتمت دعوتهم لتذكير الملزمين بالتزامهم التصريحي. ولتسهيل هذه العملية، تم وضع برنامج تطبيقي معلوماتي يتكفل بلوائح الملزمين المرسلة مسبقا من طرف السلطات الحكومية، وذلك طبقا لنموذج محدد بشكل مسبق من طرف المجلس الاعلى للحسابات. وكان قد تم إرسال هذه الرسائل في 07 دجنبر 2012 لتمكين السلطات الحكومية بالتعجيل في إعداد اللوائح وإرسالها مسبقا. كما تم إرفاق تلك الرسائل بنموذج إلكتروني موحد لإعداد لوائح الملزمين من أجل معالجتها بطريقة الكترونية.
14 الفقرة 5 من الفصل 2 المكرر ثلاث مرات من المدة الأولى من الظهير الشريف رقم 72-08-1 في 20 أكتوبر 2008 بتتميم الظهير الشريف المتعلق بحالة أعضاء الحكومة وتأليف دواوينهم.
15 الفقرة 13 من الفصل 2 المكرر ثلاث مرات من المادة الأولى من الظهير الشريف رقم 72-08-1 في 20 أكتوبر 2008 بتتميم الظهير الشريف المتعلق بحالة أعضاء الحكومة وتأليف دواوينهم.