BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر بتاريخ 19 مارس 2015، الصفحة 242

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6344 مكرر ·

2088 الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015)

وكان الهدف من هذه الإجراءات هو تلقي تصريحات الملزمين بناء على قوائم معدة مسبقا وداخل الآجال المحددة، وذلك طبقا للفقرة الأولى من المادة 96 المكررة من القانون 06-52 التي تنص على أنه " يقوم كاتب الضبط لدى المجلس الأعلى الإيارية بلمتكاصة بالتحتق من صفة المصر ح بناء على قامة الملا منن.. التشريعية الجاري بها العمل المتعلقة بالتصريحات

الإجابة على رسائل التذكير. القاونية المتعل بات الحيومية حيا تج بمكات كرات الم قائها أمين بالتجرة و الجرا لم رسياك المتطومة

ورغم أن المجلس لم يتوصل بكل لوائح الملزمين بالتجديد قبل فاتح فبراير 2013، فإن كتابة الضبط قامت بتسلم التصريحات المقدمة في غياب هذه القوائم، وبدون التأكد من قانونية الالتزام التصريحي للمصرحين.

وقد بلغ عدد التصريحات المجددة التي توصل بها المجلس الأعلى للحسابات خلال سنة 2013 وإلى غاية نهاية مارس 2014 ما مجموعه 7418 تصريحا. هذا، وحسب القوائم المتوصل بها، فإنه من أصل 11239 ملزما بتجديد التصريح الإجباري بالممتلكات، قام 7418 ملزما بتجديد تصريحاتهم (66%)، بينما لم يقم 3821 ملزم بهذا التجديد (34%). كما أنه ومن بين 7418 مصرحا، قام 2750 ملزما فقط بالتصريح داخل الأجل القانوني(37%)، بينما قام 4668 ملزما بايداع تصريحاتهم خارج الاجال القانونية (%63).

أما فيما يخص القطاعات التي سجلت أعلى نسبة لتجديد التصريحات، أخذا بعين الاعتبار القاعدة العريضة للملزمين، فنجد وزارة الداخلية (85%)، والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب -قطاع الكهرباء-(100%)، وبنك المغرب (89%)، والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية (83%)، ومكتب الصرف (91%)، والوكالة الوطنية التقنين المواصلات (84%)، ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل (85%)، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (77%)، ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية (%95).

وبالنسبة للقطاعات التي سجلت أضعف نسبة لتجديد التصريحات، فنجد، قطاع الصحة (09%)، والمكتب الوطني للموانئ (00%)، ومجموعة التهيئة العمران (00%)، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر (08%)، ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون (14%)، ووزارة التجهيز والنقل واللوجستيك (15%)، ووزارة الاتصال (%16).

لهذا، وطبقا للمادة السادسة من القانون 06-54 سالف الذكر، قام الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات بتبليغ قائمة بأسماء الموظفين والأعوان العموميين الذين لم يقوموا بتجديد تصريحاتهم إلى السلطات التي أحالت عليه الأمر. ولازال هذا الإجراء ساري المفعول نظرا للعدد الكبير من الملزمين وما تتطلبه عمليات المعالجة والمراقبة من تأكد من الزامية التصريح والتعرف على نوعية التصريح المطلوب واحترام أجل الاستحقاق. كما أن عملية القيام بالإجراءات القانونية ضد الملزمين الذين لم يدلوا بتصريحاتهم لا زالت قيد التنفيذ.

3. تتبع ومراقبة التصريحات المودعة بالنسبة لسنة 2013

إن نشاط المجلس المتعلق بعمليات التتبع ومراقبة التصريحات يتطلب فحصا مستمرا للتحقق من القيام بإجراءات إيداع التصريحات من طرف الملزمين بموجب القوائم المرسلة بانتظام إلى المجلس الأعلى للحسابات من طرف مختلف السلطات الحكومية والتي تخص انتهاء المهمة و/أو التعيينات الجديدة.

فضلا عن ذلك، هم النشاط أيضا استمرار توجيه الإنذارات إلى الملزمين الذين لم يقوموا بإيداع تصريحاتهم، والشروع في تطبيق الإجراءات المنصوص عليها في المادة السابعة من القانون سالف الذكر في حالة عدم تسوية وضعيتهم وانصرام الآجال القانونية.

في هذا الإطار، يجب التذكير أن عملية إرسال قوائم الملزمين من طرف غالبية السلطات الحكومية، لا تزال تشوبها نقائص كثيرة ومتكررة كما هو مبين أدناه:

- التأخير في إرسال القوائم، بحيث لا يتم إرسالها إلا بعد مدة طويلة من تاريخ التعيين أو من تاريخ نهاية مهمة

الملزمين المعنيين، مما يعيق إجراء فحص دقيق لاحترام أجل إيداع تصريحات المعنيين المحدد في ثلاث (03) أشهر، ويفرض كذلك على كتابة الضبط تلقي التصريحات في غياب اللوائح.

- بعض السلطات الحكومية تقوم بإرسال قوائم بأسماء الملزمين بالتصريح بالممتلكات، دون توضيح نوعية وطبيعة

الوضعية الموجبة للتصريح (تصريح أولي بموجب التعيين أو تجديد التصريح بعد ثلاث سنوات).

الوائح غير مطابقة للنموذج الإلكتروني الموجه إلى السلطات الحكومية، أو تم إعدادها بطريقة غير كاملة (غيا رقم بطاقة التعريف الوطنية، غياب توضيحات عن الوظيفة الملزمة للتصريح بالممتلكات و/أو تاريخ التعيين في الوظيفة...)، والتي لا تسهل المعالجة والاستغلال الآلي للبيانات

- لوائح تشتمل على عدد كبير من الملزمين (قامت بعض الإدارات بإحصاء كل الموظفين تقريبا، بما في ذلك أولئك

الذين يقومون بأعمال ليس لها أي أثر مباشر أو غير مباشر على المال العام)، مما يدل على تأويل واسع النطاق

· فهرس العدد 6344 مكرر ·