BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر بتاريخ 19 مارس 2015، الصفحة 243

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6344 مكرر ·

عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015) الجريدة الرسمية 2089

المعيوم الزامية التصريح الإجباري بالممتلكات من طرف هذه السلطات، والتي لا تساعد المجلس للقيام بمهامه في

بيجيب التذكير فى الأخير ان ففة مهمة من الموظفين الساميل سياحت ملزمة بالتصريح بممتاكها بالملاض الجهوة القانون التنظيمي رق

12-02 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا بتاربخ 2012/08/02 تطبيقا لمقتضيات الفصلين 49 و92 من الدستور، والذي كانت نتيجته التغيير في الاختصاص الترابي للمحاكم المالية.

> التصريح عند انتهاء المهام

عند انتهاء المهام لأي سبب آخر غير الوفاة، يصبح الأشخاص المعنيون ملزمون بتقديم تصريحاتهم بالممتلكات داخل أجل أقصاه شهرين يحتسب ابتداء من تاريخ انتهاء المهمة المذكورة، وذلك طبقا للفقرة الثانية من المادة الرابعة من القانون رقم 54-06.

وبهذا، فقد بلغ عدد التصريحات المودعة بمناسبة انتهاء المهام خلال سنة 2013 وإلى نهاية مارس 2014 طبقا للقوائم المتعلقة بذلك، 70 تصريحا من مجموع 503 ملزم. أي بنسبة 14%، وتظل هذه النسبة جد ضعيفة نظرا لعدم قيام السلطات الحكومية بعمليات تحسيسية فعالة للملزمين المعنيين.

وقد طرحت متابعة الملزمين الذين لم يقوموا بالتصريح بممتلكاتهم بمناسبة انتهاء المهام عدة مشاكل منها أن الملزم الذي لم يعد تربطه أي علاقة مباشرة مع إدارته، يصبح الاتصال به صعبا، باعتبار عدم توفره على أي عنوان إداري و يتعذر الاتصال أكثر إذا كان عنوانه غير مدرج ضمن معطياته الشخصية بالقائمة.

‹ التصريحات الأولية

بلغ عدد التصريحات جراء التعيينات الجديدة التي تمت برسم سنة 2013 والى نهاية مارس 19 ،2014 مصرحا من أصل 89 ملزما أي بنسبة ضعيفة تقدر ب 21%. كما عرفت بعض الإدارات تعيينات جديدة وعدة تغييرات، لم يتم تبليغها إلى المجلس الأعلى للحسابات، وذلك خلافا لما جاء في المادة السادسة من القانون رقم 06.-54 وهو ما دفع هذا الأخير بالقيام بعدة إجراءات ومبادرات مع هذه السلطات لحثها على احترام مقتضيات منظومة التصريح الإجباري بالممتلكات وذلك بإمداده بقوائم الملزمين كلما طرأ تغيير عليها.

> مآل الإنذارات لعدم التصريح بالممتلكات منذ سنة 2010

بعد توجيه الإنذارات إلى الملزمين الذين لم يقوموا بإيداع تصريحاتهم، وبعد عدم تسوية وضعيتهم داخل الآجال المحددة، فإن الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات يرفع الأمر إلى السلطة الحكومية المعنية16 قصد اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في المادة 11 من القانون رقم 06.-54

وبهذا، ينكب المجلس الأعلى للحسابات حاليا على حصر لوائح الموظفين والأعوان العموميين الملزمين الذين رفضوا القيام بالتصريح المنصوص عليه في القانون والذين لم يقوموا بتسوية وضعيتهم رغم إنذارهم، وذلك طبقا للمادة السابعة من القانون سالف الذكر، وبعدها سيتم رفع الأمر من طرف رئيس المجلس الأعلى للحسابات إلى السلطة الحكومية التي لها حق التأديب قصد اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في القانون17.

‹ التوصيات

بعد أربع سنوات من الممارسة والتطبيق للمنظومة القانونية المتعلقة بالتصريح الإجباري بالممتلكات من طرف المجلس الأعلى للحسابات، أظهرت هذه النصوص عدة نقائص مما يحول دون التطبيق السليم والتدبير الفعال لعملية التتبع ومراقبة التصريحات بالممتلكات، ومن شأنه كذلك تعطيل وتعقيد مهمة المجلس، وهذا رغم المجهودات المبذولة من أجل تحسيس الأشخاص الخاضعين للتصريح الإجباري بالممتلكات.

اكثر فاية انجاعة من الظوم مكات الي لمسايف تخليومل. لهذا، يولجون متمة حملية المال العام وبالتالي فان إصلاحٍ هذه المنظومة هو جد ضروري وذلك للمساهمة في تخليق الحياة العامة ولجعل مهمة حماية المال العام

منظومة التصريح بالممتلكات مع ما تقتضيه المعايير الدولية في هذا الصدد والاستعانة كذلك بأفضل الممارسات والتجارب الدولية، ولبلوغ هذه الأهداف، يجب السعي إلى تحقيق النقط التالية:

16 المادة 7 الفقرة الثانية من القانون رقم 06.-54

17 المادة 11 من القانون رقم 06.-54

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6344 مكرر ·