2090 الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015)
- خفض فئات الملزمين والاقتصار على المسؤولين السياسيين والعموميين لوحدهم كأعضاء الحكومة
وأعضاء البرلمان والقضاة، والموظفون الكبار، والرساء المنتخبون للجماعات الترابية الكبيرة والمتوسطة ومسؤولي المؤسسات والشركات العمومية الوازنة اقتصاديا، وذلك للانتقال من 100000 ملزم حاليا إلى 7000 أو 8000 ملزم كباقي الدول التي عرفت نجاحا كبيرا في هذا الميدان؛
خفض أنواع التصريحات بالممتلكات الواجب إيداعها وحصرها في التصريح الأولى والتصريح بمناسبة انتهاء المهام؛
- تبسيط إجراءات التدقيق والمراقبة مع ضمان حقوق الملزمين من حيث حفظ المعطيات الشخصية والخاصة
وكذا قرينة البراءة؛
إدخال عقوبات ردعية لعدم التصريح أو لتصريح غير كامل أو غير صحير
بدء تنفيذ تبادل البيانات الإلكترونية (ت ب م) مع السلطات الحكومية بخصوص قوائم الملزمين والتصريح عن بعد عبر طرق إلكترونية، وذلك للإنخراط في الإستراتيجية الوطنية لتجريد الإجراءات والمعاملات من الصفة المادية.
ثانيا. مراقبة حسابات الأحزاب السياسية
طبقا لأحكام الفصل 147 من الدستور ولمقتضيات المادة 44 من القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.166 بتاريخ 24 من ذي القعدة 1432 (22 أكتوبر 2011)، قام المجلس الأعلى للحسابات بمهمة تدقيق حسابات الأحزاب السياسية المدلى بها، وفحص صحة نفقاتها برسم الدعم الممنوح لها للمساهمة في تغطية مصاريف تدبيرها وتنظيم مؤتمراتها الوطنية العادية خلال السنة المالية 2012.
ومن خلال المعطيات المتعلقة بعملية تقديم الحسابات، سجل المجلس، أنه من أصل خمسة وثلاثين (35) حزبا المرخص لها قانونا، أدلى أربعة وثلاثون (34) حزبا بحساباتهم السنوية، من بينهم خمسة عشرة (15) حزبا قاموا بذلك داخل الأجل القانوني. ويتعلق الأمر بحزب الإصلاح والتنمية وحزب الحرية والعدالة الاجتماعية وحزب البيئة والتنمية المستدامة وحزب الوحدة والديمقراطية وحزب اليسار الأخضر المغربي وحزب الأمل وحزب الاستقلال وحزب الاتحاد الدستوري وحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وحزب العدالة والتنمية وحزب الحركة الشعبية وحزب التقدم والاشتراكية وحزب التجديد والإنصاف وحزب التجمع الوطني للأحرار وأخيرا حزب العمل. وفي المقابل، قدم تسعة عشر (19) حزبا حساباتهم السنوية بعد انصرام الأجال القانونية ويتعلق الأمر . بحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية وحزب الوسط الاجتماعي وحزب العهد الديمقراطي وحزب جبهة القوى الديمقراطية وحزب المؤتمر الوطني الاتحادي وحزب الشورى والاستقلال والحزب المغربي الليبرالي والحزب العمالي وحزب الأصالة والمعاصرة وحزب الاتحاد المغربي للديمقراطي وحزب القوات المواطنة وحزب النهج الديمقراطي والحزب الديمقراطي الوطني وحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي والحزب الاشتراكي الموحد والحزب الاشتراكي وحزب النهضة والفضيلة وحزب المجتمع الديمقراطي وأخيرا حزب النهضة.
وفي الأخير، يشار الى أن حزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية لم يقدم حسابه السنوي.
مساهمة الدولة في تغطية مصاريف تبير ها. بيد ان المبلج الذي م من افعليا في هذا الإطار للأحزاب المياسية برسم نف.
السنة، بلغ ما مجموعه 59,03 مليون درهم. أما بخصوص مساهمة الدولة في تغطية مصاريف تنظيم المؤتمرات الوطنية العادية للأحزاب السياسية، فقد لوحظ عدم تقييد أي مبلغ بقانون المالية المعني ومع ذلك منحت الدولة مبلغا إجماليا قدره 9,47 مليون درهم برسم سنة 2012 كدعم لثلاثة أحزاب بمناسبة تنظيم مؤتمراتها. ويتعلق الأمر بحزب الاستقلال وحزب التجمع الوطني للأحرار وأخيرا حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.
وللإشارة، سجل المجلس الأعلى للحسابات أن بعض مبالغ الدعم الخاصة بسنة 2012 لم يتم إدراجها ضمن موارد الأحزاب للسنة المعنية، وبذلك، فقد ناهز ما تم منحه للأحزاب السياسية كدعم برسم المساهمة في تغطية مصاريف التدبير وتغطية مصاريف تنظيم المؤتمرات برسم سنة 2012 مبلغا إجماليا قدره 68,50 مليون درهم. ويجب التذكير أن موارد الأحزاب شملت بالإضافة إلى مبالغ الدعم سالفة الذكر، موارد أخرى ومبلغ الشطر الثاني من مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية بمناسبة اقتراع 25 نونبر 2011 لانتخاب أعضاء مجلس النواب.
هذا، وأثارت المعطيات الخاصة بموارد الأحزاب الملاحظات التالية:
- يمثل الدعم الممنوح للأحزاب السياسية من طرف الدولة ما يناهز 86,27% من مجموع الموارد المسجلة؛
- يشكل مبلغ الشطر الثاني من مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية بمناسبة اقتراع 25 نونبر 2011
لانتخاب أعضاء مجلس النواب لوحده نسبة 61,16% من مجموع مبلغ الدعم العمومي ويليه مبلغ الدعم السنوي