عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015)_ الجريدة الرسمية 2091
التغطية مصاريف التدبير (33,47%) وأخيرا مبلغ مساهمة الدولة في تغطية مصاريف تنظيم المؤتمرات الوطنية العادية (5,37%)؛
(33,64%) وحزب التجمع الوطني للأحرار (7,65 (33.64 وحرب التعم مل لأحر من مج اب الصالة والما لي الدالة والتذب
الاتحاد الاشتراكى للقوات الشعبية (11.76%) وأُخيرا حزب الاستقلال (%6.53
- تم تسجيل تفاوت في حصة التمويل العمومي من مجموع الموارد من حزب لاخر، إذ لوحظ ان هذه النسبة فاقت
90 على مستوى 21 حزبا بينما لم تتعد هذه النسبة مستوى 35% بالنسبة لحزب جبهة القوى الديمقراطية. فيما يخص نفقات الأحزاب السياسية، فقد قاربت ما مجموعه 192 مليون درهم، وتوزعت بين مصاريف التدبير (135,35 مليون درهم) ومصاريف تنظيم المؤتمرات الوطنية العادية ( 26,92 مليون درهم) ومصاريف تتعلق باقتناء أصول ثابتة (27,12 مليون درهم)، بالإضافة إلى إرجاع بعض مبالغ الدعم العمومي (2,61 مليون درهم).
وأثارت المعطيات المتعلقة بنفقات الأحزاب الملاحظات التالية:
- توزعت نفقات الأحزاب بين مصاريف التدبير (70,51%) ومصاريف اقتناء الأصول الثابتة (%14,11)
ومصاريف تنظيم المؤتمرات الوطنية العادية (14,02%) وإرجاع بعض مبالغ الدعم العمومي إلى الخزينة العامة للمملكة (1,36%)؛
- مثلت ثلاثة أصناف من نفقات الأحزاب ما يناهز 90% من مصاريف التدبير. ويتعلق الأمر بمصاريف خارجية
أخرى43,88) 18%) وبمصاريف دعم المرشحين والهياكل المحلية (37,87%) وبمصاريف المستخدمين (9,17)
أنجزت خمسة أحزاب ما يناهز 80% من مجموع النفقات المصرح بصرفها، ويتعلق الأمر بحزب العدالة والتنمية (27,98%) وحزب التجمع الوطني للأحرار (17,04%) وحزب الاستقلال (16,19%) وحزب الأصالة والمعاصرة (10,48%) وحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية (%9,28).
وقد أسفرت عملية تدقيق حسابات الأحزاب السياسية، وكذا فحص صحة نفقاتها برسم السنة المالية 2012 عن مجموعة من الملاحظات قام المجلس الأعلى للحسابات بتوجيهها إلى المسؤولين الوصيين عن الأحزاب، وذلك قصد الإدلاء بتعقيباتهم عند الاقتضاء داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ. وهمت الملاحظات الجوانب المتعلقة بإرجاع بعض مبالغ الدعم العمومي ومحتوى الحساب المقدم ومدى احترام القواعد المحاسبية والإشهاد بصحة الحسابات ومشروعية موارد ونفقات الأحزاب.
>حول إرجاع بعض مبالغ الدعم العمومي
لوحظ أن بعض الأحزاب لم تقم بإرجاع بعض مبالغ الدعم إلى الخزينة العامة للمملكة التي تقدر ب 5.774.102,48 درهم والتي استفادت منها برسم مساهمة الدولة في تمويل حملاتها الانتخابية بمناسبة استحقاقات سابقة (الانتخابات الجماعية 2009 والانتخابية التشريعية لنونبر 2011).
‹ حول الحسابات المقدمة
في هذا الإطار، لاحظ المجلس أن بعض الأحزاب لم تقدم حساباتها السنوية واكتفت بتقديم بيانات ووثائق تتعلق بتحصيل الموارد وصرف النفقات ولم تقدم كذلك الجداول المكونة لقائمة المعلومات التكميلية والمنصوص عليها في القرار المشترك الوزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية رقم 1078.09.
> حول مسك المحاسبة
في هذا الصدد، سجل المجلس أن معظم الأحزاب قامت بمسك محاسباتها وفق الدليل العام للمعايير المحاسبية دون مراعاة الملاءمات المنصوص عليها في المخطط المحاسبي الموحد للأحزاب السياسية موضوع القرار المشترك لوزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية رقم 1078.09 سالف الذكر، وخصوصا استعمال مصنف الحسابات المبسطة والخاصة" المرفق بالملحق رقم 1 للقرار المذكور و "نماذج القوائم التركيبية" المرفقة بالملحق رقم 2 لنفس القرار.
> حول الإشهاد بصحة الحسابات
تبين بخصوص الإشهاد بصحة الحسابات المقدمة أن:
- خمسة عشر (15) حزبا قدموا حسابات مشهود بصحتها من طرف خبير محاسب مقيد في هيئة الخبراء
لمحاسبين، منها (12) إثنا عشر حسابا مشهود بصحتها بدون تحفظ بينما قدمت ثلاثة (3) أحزاب حسابات مشهود صحتها بتحفظ؛
18- تشمل تكاليف الإيجار والصيانة والتنقلات والاستقبالات وتنظيم التظاهرات وأجور الوسطاء وغيرها.