BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر بتاريخ 19 مارس 2015، الصفحة 246

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6344 مكرر ·

2092 الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015)

- سبعة (7) أحزاب قدمت تقارير خبراء محاسبين لم تتضمن صيغة الإشهاد بصحة الحسابات المحددة في القرار

المشترك سالف الذكر، ولم يتم وضعها وفق النموذج المعتمد في هذا الإطار والوارد ضمن المعيار 5700 من دليل معايير التدقيق القانوني والتعاقدي المحدد من طرف المجلس الوطني لهيئة الخبراء المحاسبين بالمغرب؛ - حزب واحد (1) قدم تقريرا اعتمد فيه الخبير المحاسب على مراقبة محدودة فقط للقوائم التركيبية؛

- أحد عشر (11) حزبا أدلوا بحساباتهم دون تقديم تقرير خبير محاسب مقيد في هيئة الخبراء المحاسبين، وذلك

خلافا لما هو منصوص عليه في القانون التنظيمي (المادة 42) والقرار المشترك لوزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية سالفي الذكر.

ك حول نفقات الأحزاب

بلغت نفقات الأحزاب السياسية ما يناهز 192 مليون درهم برسم سنة 2012، وتم تبرير بوثائق مثبتة ما قدره 176 مليون درهم أي بنسبة 92% من مجموع النفقات؛ في حين بلغ مجموع النفقات موضوع الملاحظات المسجلة من طرف المجلس الأعلى للحسابات ما مجموعه 16 مليون درهم أي بنسبة لم تتجاوز 8%. وتتوزع النفقات موضوع ملاحظات المجلس الأعلى للحسابات بين التحويلات لفائدة الهياكل المحلية دون تقديم الوثائق الخاصة بصرفها، والنفقات التي لم تتمكن بعض الأحزاب من دعمها بوثائق مثبتة، ونفقات أدلت بعض الأحزاب بشأنها بمستندات إثبات غير كافية بنسب تقدر على التوالي ب 3% و 1% و5% من مجموع مبالغ النفقات المنجزة

> التوصيات

من خلال تدقيق حسابات الأحزاب السياسية وكذا فحص صحة نفقاتها برسم مساهمة الدولة في تمويل مصاريف تدبيرها وتنظيم مؤتمراتها الوطنية العادية برسم السنة المالية 2012، يوصي المجلس الأعلى للحسابات بما يلي:

• فيما يخص السلطات الحكومية المختصة

الحرص على إرجاع الأحزاب للمبالغ غير المستحقة من الدعم الممنوح لها، والمتعلقة باستحقاقات انتخابية سابقة واتخاذ الإجراءات اللازمة، عند الإقتضاء، في حق الأحزاب التي لم تقم بعد بهذا الإجراء القانوني؛ - حصر أصناف النفقات التي يمكن تمويلها بواسطة الدعم الممنوح للأحزاب للمساهمة في تغطية مصاريف

تنظيم مؤتمراتها الوطنية العادية؛

العمل على وضع لائحة الوثائق التبريرية بالنسبة لكل صنف من نفقات الأحزاب؛

العمل على تنظيم دورات تكوينية لفائدة الأطر الإدارية للأحزاب بغرض تيسير استعمالها للمخطط المحاسبي؛ وضع نظام معلوماتي مشترك بين الأحزاب السياسية بغرض استغلال أنجع للمخطط المحاسبي؛

- وضع دليل للمساطر المحاسبية.

• فيما يخص الأحزاب السياسية

- العمل على تقديم كل الوثائق المكونة للحسابات السنوية في الآجال المقررة في القانون التنظيمي المتعلق

بالأحزاب السياسية؛

- الحرص على الإشهاد بصحة الحسابات المدلى بها وفق مقتضيات قرار وزير الداخلية ووزير الاقتصاد

والمالية رقم 1078.09 سالف الذكر، ووفق المعيار 5700 من "دليل معايير التدقيق القانوني والتعاقدي" لهيئة الوطنية للخبراء المحاسبين وذلك بهدف تحقيق مزيد من الشفافية فى الحسابات المالية؛

- العمل على مسك محاسبة وفق مقتضيات "الدليل العام للمعايير المحاسبية" مع مراعاة الملاءمات

المنصوص عليها في المخطط المحاسبي الموحد للأحزاب السياسية؛

- الحرص على وضع بيان مفصل حول صرف المبالغ المحولة للهيئات المحلية للأحزاب وإرفاقه بالحساب

السنوي مدعما بالوثائق المثبتة؛

الحرص على الإدلاء بوثائق مثبتة تحترم القوانين والأنظمة المعمول بها شكلا ومضمونا في انتظار وضع لائحة الوثائق التبريرية بالنسبة لكل صنف من نفقات الأحزاب:

- بالنسبة للفواتير، ينبغي أن تكون مؤرخة ومرقمة مسبقا ومحررة في اسم الحزب، وأن تتضمن

جميع المعلومات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة ذات الصلة، ولا سيما القانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة والمدونة العامة للضرائب؛

- بالنسبة للتعويضات، الإدلاء بلائحة المستفيدين مع ذكر بياناتهم الشخصية وطبيعة الخدمات المقدمة

ومبلغ الأجر المدفوع وإرفاقها بالإثباتات المتعلقة بصرف المبالغ المعنية. - الحرص على تسديد كل نفقة يساوي أو يفوق مبلغها 10.000,00 درهم بواسطة شيك أو تحويل بنكي؛

احترام المقتضيات الخاصة بالنفقات الصغرى المنصوص عليها في القرار المشترك رقم 1078.09 سالف الذكر.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6344 مكرر ·